بررسی جرم ترک انفاق به همسر
تعداد صفحات : ۴۱ | قابل ویرایش
به‌موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.» در این ماده دو جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فهرست
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱
نفقه همسر………………………………………………………………………………………………………………. ۳
ترک انفاق زوجه……………………………………………………………………………………………………….. ۴
استطاعت مالی مرد…………………………………………………………………………………………………… ۷
تمکین زوجه……………………………………………………………………………………………………………. ۷
ترک انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن……………………………………………………………………….. ۹
شروط تحقق جرم ترک انفاق افراد واجب النفقه…………………………………………………………… ۱۰
قدرت منفق…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
رکن روانی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
تعدد جرم ترک انفاق………………………………………………………………………………………………… ۱۱
شرایط تحقق بزه ترک انفاق………………………………………………………………………………………. ۱۳
تمکین زوجه……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
افراد واجب النفقه……………………………………………………………………………………………………. ۱۷
اثر قرارداد خصوصی بر بزه ترک انفاق………………………………………………………………………… ۱۹
عواقب قانونی خودداری از پرداخت نفقه……………………………………………………………………… ۲۱
جرم ترک انفاق……………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
مراجعه به دادگاه برای پیگیری حق …………………………………………………………………………… ۲۳
ضمانت اجرای کیفری ترک نفقه…………………………………………………………………………………. ۲۴
عنصر قانونی جرم ترک نفقه……………………………………………………………………………………… ۲۴
عنصر مادی جرم ترک نفقه……………………………………………………………………………………….. ۲۶
عنصر روانی جرم ترک نفقه……………………………………………………………………………………….. ۲۷
تشخیص جرم ترک نفقه از نظر زمان وقوع جرم…………………………………………………………… ۲۸
ضابطه تشخیص جرایم مستمر از آنی…………………………………………………………………………. ۲۸
قانون حاکم بر ترک نفقه ………………………………………………………………………………………….. ۲۹
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ترک نفقه………………………………………………………………. ۳۰
مثالی برای یک پرونده……………………………………………………………………………………………… ۳۲
روند دادرسی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
قرار دادگاه……………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
رأی دادگاه……………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
بررسی و تحلیل رأی………………………………………………………………………………………………… ۳۴
اجرت المثل……………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
نحوه تعیین میزان نفقه…………………………………………………………………………………………….. ۳۵
ترک منزل……………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق…………………………………………………………………………………. ۳۷
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
مقدمه
به‌موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.» در این ماده دو جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ترک انفاق بعنوان یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری و مجازاتی از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس برای آن در نظر گرفته شده است. حسب مقررات این ماده: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه زن اشعار می‌دارد، (نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.) همچنین ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی در تعریف نفقه اقارب آورده است: (نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.)
حال با عنایت به تعریفی که حسب مقررات قانون مدنی از نفقه در این مقدمه بعمل آمد؛ ذیلاً ترک انفاق را از حیث جزایی و مقررات قانون مجازات اسلامی بررسی می‌نمائیم.
منابع و مآخذ
۱. محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۳۷۳
۲. شهید ثانی، شرح اللمعه، مرکز النشر مکتب اعلام الاسلامی، ۱۳۶۵
۳. موسوی خمینی، آیت الله روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا
۴. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، (تعزیرات)، تهران، نشر فیض، ۱۳۷۷
۵. علامه حلی، قواعد الاحکام، سلسله ینابیع الفقهیه، بیروت، الدارالاسلامیه، ۱۴۱۰ هـ.ق
۶. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد سی و یکم، مکتبه الاسلامیه، ۱۳۷۲
۷. شهری، غلامرضا و ستوده چهرمی، سروش، نظریات مشروتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، تهران، انتشارات روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۷
۸- نقل از بهمن کشاورز، مجموعه محشای قانون تعزیرات، ص ۷۳.
۹- اصول قضایی (جزایی) عبده، ص ۱۷۷.
۱۰- نقل از مصلایی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی، ص۳۲۷.
۱۱- مجموعه دیدگاههای قضایی – معاونت قضایی تحقیقات علمی دادگستری، ص ۳۷.
۱۲- لنگرودی، دکتر محمد صفر، مسبوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۵، ص ۳۷۱۴.
۱۳- شهری و ستوده – نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری – ج ۲ – ص ۳۱۴ – ۳۱۳.
۱۴- همان منبع – ج ۱- ص ۲۱۱.
۱۵- همان منبع – ص ۶۸۵.
۱۶- کاتوزیان – اکبر ناصر – قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی – ص۶۷۷.
۱۷- متین – مجموعه رویه قضایی – ص ۳۴۰
