سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های حقوق » بررسی مرور زمان کیفری در فقه و حقوق ایران

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت:

6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک:

09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

بررسی مرور زمان کیفری در فقه و حقوق ایران

بررسی مرور زمان کیفری در فقه و حقوق ایران

تعداد صفحات : ۱۸۸ | قابل ویرایش

« مرور زمان کیفری در حقوق  ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.

سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.

بررسی مرور زمان کیفری در فقه و حقوق ایران

فهرست‌ مطالب‌

عنوان

مقدمه‌……………………………………………………………………………………….

فصل اول : کلیات‌……………………………………………………………………….

۱-۱ پیشینه تاریخی مرور زمان…………………………………………………..

۱-۱- ۱ -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران……………………………..

۱-۱-۱- ۱ -مرور زمان در ایران قدیم ………………………………………..

۱-۱-۱-۲- مرور زمان در حقوق جدید ایران ………………………………

۱-۱-۲ -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان ……………………………

۱-۲ – تعاریف و مفاهیم مرور زمان…………………………………………….

۱-۲-۱- تعریف لغوی مرور زمان ………………………………………………

۱-۲-۲ -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان ……………………………………….

۱-۲-۳ – مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌……..

۱-۳- اقسام‌ مرور زمان‌……………………………………………………………..

۱-۳-۱- انواع‌ مرور زمان‌…………………………………………………………..

۱-۳-۲- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌………………………………….

فصل‌ دوم‌- احکام و آثار مرور زمان……………………………………………

۲-۱- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌………………………………………

۲-۱-۱ احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌…………………………………………………

۲-۱-۱-۱ مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌……………………………………..

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌)………………………………….

ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر…………………………………………..

ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌……………………………………………

د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌……………………………………………………

۲-۱-۱-۲- انقطاع‌ مرور زمان‌……………………………………………………..

۲-۱-۱-۳-تعلیق‌ مرور زمان‌……………………………………………………….

الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌………………………………………………………………..

ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌……………………………………………………………………..

۲-۱-۱-۴ -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌…………………………………

۲-۱-۲- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌…………………………………..

۲-۱-۲ -۱- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌………………………………..

۲-۱-۲ -۲-مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها…………………………….

۲-۱-۲-۳ توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌…………………

۲-۱-۲-۴ – مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق  شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌…

۲-۱-۲-۵ -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌……………………………………

۲-۱-۲-۶ -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌……………

۲-۱-۳ -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌………………………………….

۲-۲-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ ۳۰/۶/۷۸…………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌……………………….

۲-۲-۱-۱ -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌………………..

الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌…………………………………………………………..

ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌…………………………………..

۲-۲-۱-۲ -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌…..

۲-۲-۲- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌۳۰/۶/۷۸

۲-۲-۲-۱- انواع‌ مرور زمان‌……………………………………………………….

۲-۲-۲-۲- مدتهای‌ مرور زمان‌…………………………………………………..

۲-۲-۲-۳ -آثار مرور زمان‌………………………………………………………..

۲-۲-۳- نتیجه‌ بحث‌……………………………………………………………………

فصل سوم: نقد مرور زمان ………………………………………………………..

۳-۱- نظر حقوقدانان‌………………………………………………………………….

۳-۱-۱- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌…………………………………………….

۳-۱-۲- مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌…………………………………………….

۳-۲ – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌……………………………………………….

۳-۲-۱- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌……………………………………

۳-۲-۲- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌………………………………..

۳-۲-۲-۱ نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او…………………………………………

۳-۲-۲-۲ نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌………………………………

۳-۲-۳- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌………………………………………………

۳-۲-۳-۱- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌…………………………………..

الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌……………………..

ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌……………………………………..

۳-۲-۳-۲- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ امامیه‌………………………………..

الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌…………………………………..

ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌…………………………………………………………

پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه………………………………………

فهرست‌ منابع‌…………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………..

چکیده‌

«مرور زمان کیفری در حقوق  ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.

سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان کیفری در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.

نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعه‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.

نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان کیفری و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.

مواد ۱۷۳ الی‌ ۱۷۶ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ ۱۳۷۸ که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق  دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمه‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.

مقدمه‌

یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ ۱۳۵۷ ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ کشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ کیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌کنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق  نظر نبود.

بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند که‌ اداره‌ امورکشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احکام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد و حکومت‌ باید در شکل‌ و محتوی‌ از رویه‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد.

در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ اداره‌ حکومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احکام‌دینی‌ نیز بعهده‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حکم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.

گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ که‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ که‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ کشور ما واردکرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعه‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و اداره‌ امور کشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذکور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌کردند.

از بستر اختلاف‌ نظر مذکور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ کشور، به‌ یک‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند که‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند که‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شکلی‌ که‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریه‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد که‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ که‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.

با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ که‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذکوریعنی‌ لزوم‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌.

اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌کند که‌ اصل‌ چهارم‌ یکی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشکیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ کنند.

تصویب‌ احکام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شده‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ که‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تکلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ کند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مکاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد.

مصوبه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد.

در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب مرور زمان کیفری وضع‌ شده‌ است‌ که‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سکوت‌واگذار نموده‌ است‌.

به‌ سختی‌ می‌توان‌ مقصود دقیق‌ مقررات‌ مذکور را دریافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ مرزهای‌ بین‌ این‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهای‌ دیگر، در قوانین‌ تعیین‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدی‌ را ممکن‌ است‌کسی‌ بازدارنده‌ بنامد و دیگری‌ آنرا تعزیری‌ و غیر بازدارنده‌ بداند.

معلوم‌ نیست‌ که‌ آیامقررات‌ مرور زمان‌ نیز مانند مواد شکلی‌ دیگر قانون‌ مذکور، با استناد ماده‌ ۳۰۸ همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد یا در محاکم‌ قضایی‌ دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای‌ نظامی‌، ویژه‌ روحانیت‌ و سازمان‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ نیز بایدرعایت‌ شود؟

اگر رعایت‌ آن‌ در محاکم‌ قضایی‌ دیگر لازمست‌ چگونه‌ این‌ تفسیررا می‌توان‌با منع‌ صریح‌ ماده‌ ۳۰۸ که‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌اعلام‌ کرد، جمع‌ کرد؟ و اگر رعایت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههای‌ دیگر لازم‌ نیست‌تکلیف‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ چه‌ می‌شود؟

چون‌ ممکن‌ است‌ یک‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر که‌ یکی‌ روحانی‌ و دیگری‌ غیرروحانی‌ است‌ مرتکب‌ شوندنتیجه‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اینست‌ که‌ فرد غیرروحانی‌ از این‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحانی‌ که‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌تعقیب‌ می‌شود از منافع‌ این‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همین‌ تبعیض‌ در پرونده‌های‌ محاکم‌دیگر نیز جریان‌ خواهد داشت‌.

در خصوص‌ احکام‌ فرعی‌ مرور زمان‌ از قبیل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعلیق‌ و مبدأمحاسبه‌ آن‌ در جرایم‌ مختلف‌، قانون‌ جدید ساکت‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ که‌ در این‌ موارد که‌در بسیاری‌ از فرضها مورد اتفاق  حقوقدانان‌ هم‌ نیست‌، تکلیف‌ دادرس‌ چیست‌؟ آیا باید به‌احکام‌ مذکور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ کند یا هر دادرس‌ باید به‌ تشخیص‌ و اجتهاد خود عمل‌ کند؟

نه‌ می‌توان‌ به‌ قوانین‌ منسوخ‌ استناد کرد و نه‌ می‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردی‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احکام‌ و آراء را موجب‌ شد.

خلاصه‌ مطالب‌ اینکه‌ این‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ که‌مصادیق‌ دیگری‌ نیز در قوانین‌ ما دارد، مصوبات‌ قانونی‌ را از ویژگی‌ و کارگرد طبیعی‌ آن‌که‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ بین‌ مخاطبین‌ است‌ خارج‌ می‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بی‌عدالتی‌ بین‌ افراد می‌شود.

بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باتوجه‌ به‌ اینکه‌ مهمترین‌ وظیفه‌ قانونی‌ شورای‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باموازین‌ اسلامی‌ بود درخصوص‌ امکان‌ فسخ‌ یا ابطال‌ قوانینی‌ که‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوی‌ شورای‌ مذکور،اختلافی‌ بروز کرد که‌ با تفسیر اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امکان‌ بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغایرت‌ با شریعت‌ اسلامی‌ از سوی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی‌ که‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ با موازین‌ شرعی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احکام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان کیفری بود.

با نظر شورا موادی‌ از ق .م‌.ع‌. که‌ در خصوص‌ انواع‌،شرایط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ یکباره‌ حذف‌ گردید و امکان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ افرادی‌ که‌در هر مقطعی‌ از عمر خود مرتکب‌ معاونت‌ یا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمی‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ این‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نیز بی‌اثر گردید.

پس‌ از حذف‌ این‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصویب‌ آن‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌ واز جمله‌ کشورهای‌ اسلامی‌، بحثهای‌ مختلف‌ و مفصلی‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احیای‌ آن‌در محافل‌ علمی‌ جریان‌ یافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همین‌ روال‌ سپری‌ شد. در طول‌ این‌ بیست‌سال‌ حقوق  مکتسبه‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امکان‌ طرح‌ مجدد دعاوی‌ که‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد.

آمارپرونده‌های‌ کیفری‌ رو به‌ تزاید گذاشت‌ و مدت‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ طولانی‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدین‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپری‌ شد تا اینکه‌ ق .آ.د.ک‌. دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ ۳۰/۶/۷۸، مرور زمان کیفری را در بخشی‌ از مجازاتها پذیرفت‌ و نظریه‌ مغایرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان کیفری با شرع‌ انور اسلامی‌ از سوی‌ قانونگذار کشورمان‌ وفقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.

این‌ قانون‌ اگرچه‌ با ابهاماتی‌ همراه‌ بود ولی‌ با قبول‌ مرور زمان کیفری برخی‌ نظرات‌شخصی‌ که‌ تجویز و تأیید مرور زمان‌ را تردید در ارکان‌ و مسلّمات‌ دین‌ قلمداد می‌کردندبه‌ حاشیه‌ رانده‌ شد و راه‌ برای‌ مباحثه‌ و نقد مقررات‌ موجود که‌ مقدمه‌ توسعه‌ و تکمیل‌آنست‌ گشوده‌ شد.

اگرچه‌ مقررات‌ فعلی‌ مرور زمان کیفری از جهات‌ متعددی‌ با مقررات‌ پیشین‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحیح‌ آن‌ با بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رساله‌حاضر به سه  بخش‌ تقسیم‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ کلیات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احکام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌دیدگاههای‌ حقوقی‌ و فقهی‌ پیرامون‌ آن ‌  موردبررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ .

فهرست‌ منابع‌:

۱- آخوندی‌، دکتر محمود، آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌، جلد اول‌، انتشارات‌ وزارت‌ فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی‌، ۱۳۷۲.

۲- آشوری‌، دکتر محمد، آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌، جلد اول‌، انتشارات‌ سمت‌، ۱۳۸۰.

۳- آشوری‌، دکتر محمد، ترجمه‌ قانون‌ اصول‌ محاکمات‌ جزایی‌ سوریه‌، انتشارات‌دانشگاه‌ تهران‌، ۱۳۷۱.

۴- افتخار جهرمی‌، دکتر گودرز، میزگرد مرور زمان کیفری و حقوقی‌، فصلنامه‌رهنمون‌، شماره‌ ۴ و ۵، انتشارات‌ مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری‌، ۱۳۷۲.

۵- امامی‌، دکتر سید حسن‌، حقوق  مدنی‌، جلد ۱، چاپ‌ هفتم‌، انتشارات‌ کتابفروشی‌اسلامیه‌، ۱۳۶۸.

۶- امامی‌، دکتر سید حسن‌، حقوق  مدنی‌، جلد ۳، چاپ‌ سیزدهم‌، انتشارات‌کتابفروشی‌ اسلامی‌، ۱۳۷۶.

۷- انصاری‌، شیخ‌ مرتضی‌، رسائل‌، انتشارات‌ جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌،۱۳۶۸.

۸- برنار بولک‌، کیفرشناسی‌، ترجمه‌ دکتر علی‌ حسین‌، نجفی‌ ابرند آبادی‌، انتشارات‌مجد، ۱۳۷۲.

۹- بکاریا، سزار، رساله‌ جرایم‌ و مجازاتها، ترجمه‌ دکتر محمدعلی‌ اردبیلی‌، چاپ‌سوم‌، نشر میزان‌، ۱۳۷۷.

۱۰- الجبعی‌ العاملی‌، زین‌ الدین‌ (شهید ثانی‌)، مسالک‌ الافهام‌، المجمع‌ العلمی‌الاسلامی‌، ۱۴۰۴ ه .ق .

۱۱- جعفری‌ لنگرودی‌، دکتر محمد جعفر، دانشنامه‌ حقوقی‌، جلد پنجم‌، چاپ‌ اول‌،انتشارات‌ امیرکبیر، ۱۳۵۸.

۱۲- جعفری‌ لنگرودی‌، دکتر محمد جعفر، دایره‌ المعارف‌ علوم‌ اسلامی‌، جلد دوم‌،نشر امیرکبیر، ۱۳۷۸.

۱۳- حرعاملی‌: محمدبن‌ الحسن‌، وسایل‌ الشیعه‌، چاپ‌ ۵، بیروت‌، دارالاحیاء التراث‌العربی‌، ۱۴۰۳ ه .ق .

۱۴- دانش‌، تاج‌ زمان‌، حقوق  زندانیان‌ و علم‌ زندانها، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌،۱۳۶۸.

۱۵- زراعت‌، عباس‌، شرح‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌، جلد ۲، چاپ‌ دوم‌، نشر فیض‌،بی‌تا.

۱۶- سرشار، محمود، مجله‌ کانون‌ وکلاء، سال‌ دوم‌، شماره‌ ۱۱.

۱۷- شفائی‌، محسن‌، اسلام‌ و قانون‌ مرور زمان‌، مرکز نشر، ۱۳۴۵.

۱۸- شهابی‌، محمود، ادوار فقه‌، جلد سوم‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، ۱۳۵۴.

۱۹- شهری‌، غلامرضا، حقوق  ثبت‌ اسناد و املاک‌، انتشارات‌ ماجد، چاپ‌ چهارم‌،۱۳۷۳.

۲۰- شیری‌، عباس‌، سقوط‌ مجازات‌ در حقوق  کیفری‌ اسلام‌ و ایران‌، انتشارات‌ ماجد،۱۳۷۲.

۲۱- صادقی‌، محمدهادی‌، تقریرات‌ درس‌ حقوق  جزای‌ عمومی‌، انتشارات‌ دانشگاه‌شیراز، ۱۳۷۶.

۲۲- صانعی‌، پرویز، حقوق  جزای‌ عمومی‌، جلد ۲، چاپ‌ هفتم‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌،۱۳۷۶.

۲۳- طوسی‌، محمد بن‌ الحسن‌، المبسوط‌، جلد ۸، بی‌تا.

۲۴- عالیه‌، دکتر سمیر، اصول‌ قانون‌ العقوبات‌ البنانی‌، الدراسات‌ و النشر و التوزیع‌،۱۹۹۶ میلادی‌.

۲۵- عامر، عبدالعزیز، التعزیر فی‌ الشریعه‌ الاسلامیه‌، چاپ‌ چهارم‌، دارالفکر العربی‌،۱۹۶۹ میلادی‌.

۲۶- عبید الکبیبی‌، دکتر محمد، احکام‌ وقف‌ در شریعت‌ اسلام‌، جلد دوم‌، ترجمه‌ احمدصادقی‌، گلدار، بی‌تا.

۲۷- عوده‌، عبدالقادر، التشریع‌ الجنایی‌ الاسلامی‌، جلد اول‌، چاپ‌ چهارم‌، دارالاحیاءالتراث‌ العربی‌، ۱۴۰۵ ه .ق .

۲۸- غفوری‌ غروی‌، سید حسن‌، انگیزه‌شناسی‌ جنایی‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ شهیدبهشتی‌، ۱۳۵۹.

۲۹- عمید، حسن‌، فرهنگ‌ فارسی‌، چاپ‌ یازدهم‌، انتشارات‌ امیرکبیر، ۱۳۷۷.

۳۰- رنه‌، پروفسور گارو، مطالعه‌ نظری‌ و عملی‌ در حقوق  جزا، ترجمه‌ دکتر سیدضیاء الدین‌ نقابت‌، انتشارات‌ حقوقی‌ ابن‌ سینا، ۱۳۴۴.

۳۱- فتحی‌ بهنیسی‌، احمد، نظریات‌ فی‌ الفقه‌ الجنایی‌ الاسلامی‌، چاپ‌ دوم‌، مؤسسه‌الحلیی‌ و شرکاء، ۱۳۸۹ ه .ق .

۳۲- فتحی‌ بهنیسی‌، احمد، العقوبه‌ فی‌ فقه‌ الاسلامی‌، چاپ‌ دوم‌، بیروت‌، دار الرائدالعربی‌، ۱۴۰۱ ه .ق .

۳۳- قاسمی‌، ناصر، اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ در حقوق  ایران‌، چاپ‌ اول‌، نشر میزان‌،۱۳۷۴.

۳۴- کریمی‌، حسین‌، موازین‌ قضایی‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌، جلد اول‌، انتشارات‌شکوری‌، ۱۳۶۵.

۳۵- گاستون‌، استفانی‌ و…، آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ فرانسه‌، جلد اول‌، ترجمه‌ حسن‌دادبان‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، ۱۳۷۸.

۳۶- لارگیه‌، ژان‌، آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ فرانسه‌، ترجمه‌ حسن‌ دادبان‌ و اسماعیل‌زاده‌،انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، ۱۳۷۸.

۳۷- محقق‌ حلی‌، ابوالقاسم‌ نجم‌ الدین‌ جعفر بن‌ الحسن‌، شرایع‌ الاسلام‌، انتشارات‌مؤسسه‌ اسماعیلیان‌، جلد ۴، ۱۴۰۸ ه .ق .

۳۸- محمدی‌، دکتر ابوالحسن‌، قواعدفقه‌، نشر یلدا، ۱۳۷۴.

۳۹- محمدی‌، دکتر ابوالحسن‌، مبانی‌ استنباط‌ حقوق  اسلامی‌، چاپ‌ ۸، انتشارات‌دانشگاه‌ تهران‌، ۱۳۷۳.

۴۰- مدنی‌، سید جلال‌ الدین‌، آئین‌ دادرسی‌ مدنی‌، جلد ۲، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، ۱۳۵۷.

۴۱- مدنی‌، سید جلال‌ الدین‌، آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌، انتشارات‌ پایدار، چاپ‌ دوم‌،۱۳۸۰.

۴۲- منتظری‌، حسینعلی‌، دراسات‌ فی‌ ولایت‌ الفقیه‌ و فقه‌ الدوله‌ الاسلامی‌، جلد ۲،مکتب‌ الاعلام‌ الاسلامی‌، ۱۴۰۸ ه .ق .

۴۳- منتظری‌، حسینعلی‌، الحدود، نشر دارالفکر، بی‌تا.

۴۴- موسوی‌ خمینی‌، سید روح‌ اللّه‌، تحریرالوسیله‌، جلد ۴، انتشارات‌ شکوری‌،ترجمه‌ علی‌ اسلامی‌، ۱۳۶۵.

۴۵- موسوی‌ خمینی‌، سید روح‌ اللّه‌، صحیفه‌ نور، جلد ۲۰، مرکز حفظ‌ و نشر آثارامام‌ خمینی‌، ۱۳۶۸.

۴۶- مهرپور، دکتر حسین‌، سرگذشت‌ تعزیرات‌، مجله‌ کانون‌ وکلا، شماره‌ ۱۴۸ و۱۴۹، ۱۳۶۸.

۴۷- مهرپور، دکتر حسین‌، مجموعه‌ نظریات‌ شورای‌ نگهبان‌، جلد سوم‌، تیر ۱۳۵۹الی‌ تیر ۱۳۶۵، انتشارات‌ مؤسسه‌ کیهان‌، ۱۳۷۱.

۴۸- میرمحمد صادقی‌، دکتر حسین‌، جرایم‌ علیه‌ اموال‌ و مالکیت‌، نشر میزان‌، ۱۳۷۴.

۴۹- نجفی‌، محمدحسن‌، جواهر الکلام‌، جلد ۴، چاپ‌ هفتم‌، دارالاحیاء التراث‌ العربی‌،بی‌تا.

۵۰- نجفی‌، محمدحسن‌، جواهر الکلام‌، جلد ۴۱، چاپ‌ هفتم‌، دارالاحیاء التراث‌ العربی‌،بی‌تا.

۵۱- نجیب‌ حسنی‌، دکتر محمود، شرح‌ قانون‌ العقوبات‌ البنانی‌، القسم‌ العام‌،دارالنهضه‌ العربیه‌، ۱۹۸۴ میلادی‌.

۵۲- نوربها، دکتر رضا، زمینه‌ حقوق  جزای‌ عمومی‌، چاپ‌ اول‌، نشر کانون‌ وکلای‌مرکز، ۱۳۶۹.

۵۳- واعظ‌ برزانی‌، حسن‌، رساله‌ مبانی‌ مرور زمان‌، انتشارات‌ مدرسه‌ عالی‌ شهیدمطهری‌، ۱۳۷۱.

اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز