شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.
خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های حقوق » مسئولیت مدنی قیم در فقه و حقوق ایران

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت:

6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک:

09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

مسئولیت مدنی قیم در فقه و حقوق ایران

مسئولیت مدنی قیم در فقه و حقوق ایران

مسئولیت مدنی قیم در فقه و حقوق ایران

تعداد صفحات : 35 | قابل ویرایش

موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است اما مسأله اصلی این است که این موجودیت چرا مغفول مانده است. زیرا پیش ازاین موضوع گاهی از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاهی نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است.

فهرست

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………. 3

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 4

گفتار اول:جایگاه مسئولیت مدنی دولت در فقه………………………………………………………………… 6

فصل دوم:مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………….. 9

گفتار اول:مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………. 10

فصل سوم:مبانی مسئولیت مدنی دولت………………………………………………………………………….. 11

گفتار اول:مبانی مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………. 12

مبحث اول:ارکان مسئولیت مدنی دولت…………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم:شرایط قیم………………………………………………………………………………………………… 17

فصل چهارم:وظایف قیم…………………………………………………………………………………………….. 19

گفتار اول:وظایف قیم………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم:معاملات قیماز سوی مولی علیه……………………………………………………………………… 22

گفتار سوم:نظارت بر قیم…………………………………………………………………………………………….. 23

مبحث اول:گذری بر حقوق خانواده ، عزل و تعیین قیم جدید و شرایط……………………………….. 24

مبحث دوم:قیم چه شرایطی برای قیمومیت دارد؟…………………………………………………………….. 28

مبحث سوم:قیم چه اختیاراتی دارد؟……………………………………………………………………………… 29

مبحث چهارم:وفق ماده 1235 قانون مدنی………………………………………………………………………. 29

مبحث پنجم:قیم فرد محجور چه وظایفی دارد؟………………………………………………………………. 30

مبحث ششم:معاملات قیم از سوی مولی علیه چگونه است؟……………………………………………… 32

مبحث هفتم:نظارت بر عملکرد قیم چگونه است؟……………………………………………………………. 33

مبحث هشتم:اجرتی برای قیم می توان در نظر گرفت؟……………………………………………………… 34

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 35

مقدمه

موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است اما مسأله اصلی این است که این موجودیت چرا مغفول مانده است. زیرا پیش ازاین موضوع گاهی از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاهی نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت تنها راه سامان یافتن این قضیه تدوین قوانین جامع و کامل با توجه به واقعیات و آزموده های عصری بوده که می تواند این ابهامات را برطرف سازد البته قابل ذکر است که گاهی دولت درمسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی عذر آورده و مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مسئولیت مدنی دولت ترجیح داده و در عمل مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شده اند پویایی و استحکام مشارکت مردمی در همین مفهوم نهفته است که شهروندان از حداقل حقوق برابر با مسئولان در عرصه های مختلف برخوردار باشند وگرنه چه بسا دولت تمایلی به اجرای داوطلبانه این حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در این رابطه فراهم کردن زمینه توسعه و افزایش تحقق مسئولیت مدنی دولت هم از نظر علمی و هم از نظر عملی است. سهم دولت نیز در این میان به رسمیت شناختن و نهادینه کردن آن است و لازمه جامعه زنده، پویا و متکامل نیز وجود دولت مقتدر و کارآمد است.
مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان حوزه ای از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی محسوب می شود. بویژه در عرصه هایی از زندگی صنعتی امروزی که دولت فعالیت انحصاری کامل دارد. به نحوی محسوس و شفاف تر است. مردم در یک ارتباط قهری از خدمات دولت بهره مند و به همان نسبت از نتایج زیان بار آن برخوردار می شوند و در این فرآیند زیان دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند. زیرا از این سو توانایی علمی و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارائه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر این تحقیق، منطق اجتماعی و ضمانت اجرایی ندارد و در نظام های مختلف سیاسی این امر از وظایف تعریف شده دولت بوده و تابع مقررات قانونی خاص است. در اصل یکصدوهفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این منطق اجتماعی به صراحت در یک چارچوب مستوفی تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسی عملکرد سازمان های دولتی، مراجع و نهادهای مشخصی پیش بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه های اجتماعی و اقتصادی برنامه ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش وسایل و ابزارهای فنی و تکنولوژی مختلفی را به خدمت می گیرد. مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه های مختلف امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل انگاری و ترک فعل را دارند. بدین جهت درقانون اساسی، قوه قضائیه را ملجأ زیاندیدگان اعلام کرده است و تدارک و جبران ضررهای عمده فقط از عهده دولت برمی آید. اگر به این گزاره ها آموزه های دینی و تکالیف شرعی نیز افزوده شود، هرگونه شک و شبهه ای را در مورد مسئولیت مدنی دولت برطرف می کند.

منابع و مآخذ

1 ـ احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ،‌ قسمت حقوقی ، تهران 1320 ، ص 69 .

2-آقایی‌نیا، حسین؛ مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 161

3-سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی ، اشخاص و محجورین ، انتشارات ” سمت ” ، چاپ دوم ، 1376 ، ش 174 به بعد ، ص 151 به بعد .
4-سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده ،حقوق مدنی ، اشخاص و محجورین ، ش 279 ، ص 243.
5-محمد جواد صفار،شخصیت حقوقی  ، تهران ،1373 .

6-زراعت، عباس؛ دانستنی های حقوقی، قم، انتشارات نگین، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 346 و گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ص 205.

7- شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی/ 1380 ، چاپ اول، ص 14 و.

70,000 ریال – خرید
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز