تعداد صفحات : ۲۴ قابل ویرایش
مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوقدانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.
چکیده
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوقدانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزودهاند.
مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوقدانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.
- مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب
ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(۱)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده ۲۸۹ ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».
بر این تعریف – که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(۲) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی میپرداخت و به اثر ابراء قناعت نمیکرد، چنین اختلافی واقع نمیشد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود میآورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم میزند.(۳)
ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده ۲۸۹ ق. م به کار رفته است، میتوان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق میسازد و این خود میتواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت میگیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، میتوان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(۴)
ایراد دوم نیز نمیتواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمیتواند مؤثر واقع شود.
قانون مدنی ایران، در بند ۳ از ماده ۲۶۴، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد ۲۸۹ تا ۲۹۱ به بحث درباره آن پرداخته است.
نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.
- ماهیت ابراء
۲.۱. ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود
در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفیها، حنبلیها و شافعیها ابراء را ایقاع میدانند. مطابق با این نظر، درستی ابراء، متوقف بر قبول مدیون نبوده بلکه رد او نیز به نفوذ و اعتبار آن لطمهای وارد نمیسازد.(۵)در مقابل، بعضی از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوسی،(۶) ابن زهره و ابن ادریس،(۷) ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری میشمارند.
در حالی که، در فقه عامه، فقیهان مالکی و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیک بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم میدانند؛(۸) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است که ابراء دین در واقع منّتی است بر مدیون که نمیتوان وی را بر قبول آن اجبار کرد.(۹) در پاسخ از این استدلال چنین گفته شده است که، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن که با اراده صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مدیون صورت میگیرد، منّتی بر وی محسوب نمیشود تا تحمل آن برای او دشوار باشد.(۱۰)
در حقوق ایران، مستفاد از ماده (۲۸۹ ق.م)، این است که قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آوردهاست؛ نه عقود و قراردادها.
در حقوق انگلیس، قاعده کلی این است که طرفین قرار داد، همان گونه که میتوانند از طریق توافق (agreement)برای خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یکدیگر را از تعهداتشان مبرّا (release)سازند.به طور مثال: هر گاه (A) به عنوان خریدار قادر نباشد، بابت کالاهایی که به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممکن است (B) به موجب توافقی که با (A) منعقد میکند، ذمه او را نسبت به تعهدی که دارد ابراء نماید.(۱۱)
مطابق با ماده ۱۱۵ قانون تعهدات سویس نیز ابراء، قراردادی است که برای ابطال یا تقلیل یک طلب واقع می‌شود. (B.remise conventionnelle).(12)
در قانون مدنی فرانسه نیز ابراء، از عقود (convention) شناخته شده است. در قانون مدنی آلمان نیز ابراء، در شمار قراردادها محسوب می‌شود.
در قانونی مدنی سابق مصر نیز ابراء، عبارت بود از توافقی بین داین و مدیون در مورد سقوط بلاعوض دین؛ ولی، در قانون مدنی جدید این کشور، ابراء به صرف اراده داین محقق می‌شود و نه با توافق وی با مدیون.(۱۳)
۲.۲. تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون
بنا به عقیده برخی از فقیهان اسلامی، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگیرد ایقاع و در حکم ابراء محسوب می‌شود(۱۴) گروهی دیگر با وجود این که هبه طلب را مانند ابراء وسیلهای برای سقوط تعهد میدانند ؛ ولی، بر خلاف ابراء، برای آن ماهیتی قرار دادی قایل هستند.(۱۵) در حقوق داخلی نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی(۱۶) معتقدند که هبه دین به مدیون همان ابراء است و بر این اساس ماده ۸۰۶ ق.م را خالی از اشکالی ندانسته و برآنند که میبایست در اصلاحات بعدی حذف گردد؛ در مقابل، عدهای(۱۷) آن را عقد به حساب آوردهاند.
به نظر می‌رسد که هبه طلب، ماهیتی متفاوت از ابراء دارد؛ زیرا، ابراء همان طور که برخی از فقیهان نیز گفتهاند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حالی که هبه طلب، تملیک آن به مدیون می‌باشد. بنابر این، در تحقق آن، قبول مدیون ضروری است.
عدم امکان رجوع واهب از آنچه بخشیده است را نمیتوان دلیل بر آن دانست که هبه طلب، ابرایی است که با لفظ هبه بیان شده است.؛ زیرا، رجوع واهب در موردی است که مال موهوب باقی باشد و تردیدی نیست که با هبه طلب و تملیک آن به مدیون، دین از جهت مالکیت مافی الذمه از بین رفته (ماده ۳۰۰ ق. م) و سقوط دین از ذمه مدیون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. برای این است که برابر ماده ۸۰۶ ق. م: «هرگاه داین، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».
۲.۳. در ابراء نمیتوان شرط خیار کرد
خیار شرط به این معنی است که ابراء کننده به هنگام انشای ابراء، حق فسخ را برای خود یا شخص ثالث در نظر بگیرد.بیشتر فقیهان امامیه، خیار شرط را در مطلق ایقاعات منتفی میدانند.(۱۸) شیخ طوسی(۱۹) بر آن است که خیار شرط در طلاق جریان ندارد. محقق حلی(۲۰) نیز خیار شرط را در طلاق و ابراء نفی کرده است.
محقق نایینی،(۲۱) بحث درباره خیار شرط را در مورد همه ایقاعات تعمیم داده و معتقد است که در هر ایقاعی، منشأ با انشای موقع و بدون این که نیازی به قبول آن باشد موجود می‌شود. بنابر این، هرگاه شرطی بعد از آن بیاید اگر تحقق منشأ، موقوف بر آن نباشد، شرط مزبور به دلیل مجانی و بلاعوض بودن و نیز ناپیوستگی به دو اراده در زمره شروط ابتدایی قرار خواهد گرفت و اگر تحقق منشأ، معلق بر آن باشد چنین تعلیقی باطل است.
قطع نظر از این که به نظر می‌رسد در کلام محقق نایینی نوعی خلط بین ابراء مشروط و معلق صورت گرفته است؛ استدلال نامبرده مبتنی بر لازمالوفاء نبودن شروط ابتدایی و پذیرش نظریهای است که تعلیق را در مطلق انشائیات موجب بطلان عمل حقوقی میداند.
به نظر ما اگر ابراء را پیش از قبول مشروط علیه (مدیون) محقق بدانیم در این صورت شرط بعدی در حقیقت تعهد جداگانهای است که نمیتواند عنوان شرط ضمن ابراء را داشته باشد و اگر ابراء را موکول به قبول مدیون بدانیم اشکال ابراء مشروط نه به جهت تعلیقی بودن آن بلکه به جهت این است که در این صورت ابراء یک ماهیت عقدی پیدا میکند و دیگر ایقاع نیست امری که با حقیقت ابراء سازگاری ندارد.(۲۲)
در مورد عدم ثبوت خیار شرط در ایقاعات و از جمله ابراء، دلایلی دیگر نیز اقامه شده است که در اینجا، به دو مورد از آنها، اشاره میکنیم:
اول: لزوم در ایقاعات همانند جواز در عقود جایز، یک حکم مشروع؛ ولی، فسخ ایقاع یک امر نامشروع است.در توضیح مطلب فوق گفته شده است که جریان خیارات در عقود، به دلیل این است که لزوم در آنها حق است نه حکم و بر این اساس است که متعاقدین میتوانند عقد را از طریق اقاله منحل نمایند در حالی که در ایقاعات اقاله راه ندارد و از این امر کشف می‌شود که فسخ در ایقاعات نیز نمیتواند جریان پیدا کند.(۲۳)
دوم: تأثیر فسخ در ایقاعات امری محال است؛ زیرا، مستلزم اعاده معدوم است(۲۴) ابراء به عنوان یکی از ایقاعات، اسقاط حق است و با سقوط حق، امکان بازگشت آن جز با پیدایش سبب جدید وجود ندارد؛ درست همان گونه که اگر یکی از خیارات اسقاط شود اعاده آن ممکن نمیباشد.(۲۵)
شایان ذکر است که فقیهان عامه نیز در مورد عدم جریان خیار شرط در ابراء با مشهور در فقه امامیه هم عقیدهاند.(۲۶)
در حقوق ایران، به نظر می‌رسد همان گونه که بعضی از استادان(۲۷) نیز تصریح کردهاند، به دلیل ناسازگاری، میان شرط خیار با ماهیت ابراء به عنوان یک عمل حقوقی یک جانبه است که میتوان گفت: خیار شرط در ابراء، بلکه در مطلق ایقاعات راه ندارد. مضافا این که از مقررات قانون مدنی راجع به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات مربوط به خیارات نیز میتوان استنباط نمود که خیارات اختصاص به عقود داشته و در ایقاعات، به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه،قابل درج نیست.
با توجه به اینکه شرط خیار در ابراء به دلایلی که گذشت فاقد اعتبار است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین شرطی به اعتبار ابراء نیز لطمه میزند یا خیر؟در فقه امامیه، توجه فقیهان بیشتر به امکان یا عدم امکان شرط خیار در ایقاعات از جمله ابراء معطوف شده است؛ ولی، در فقه عامه بر صحت ابراء و بطلان شرط اتفاق نظر وجود دارد.(۲۸)
در حقوق ایران نیز بنا به عقیده برخی از مؤلفان، هیچ دلیلی برای بطلان ابرایی که در آن شرط خیار شده است وجود ندارد. بطلان ابراء متناسب با نظر فقیهانی است که بطلان شرط را سبب بطلان عقد میشمارند؛ در حالی که قانون مدنی این نظر را نپذیرفته است؛ مگر آن که چندان اساسی باشد که ارکان عقد را بهم بزند.(۲۹) ولی، به نظر می‌رسد همان طور که بعضی از استادان حقوق مدنی(۳۰) نیز بیان کردهاند، بطلان شرط در این مورد به عقد نیز سرایت کرده و آن را بی اعتبار میسازد؛ زیرا، با لحاظ چنین شرطی، داین در واقع برائت ذمه مدیون را به صورت مطلق و قطعی اراده نکرده؛ بلکه، آزاد شدن ذمه او را مشروط به امکان اشتغال مجدد از طریق فسخ ابراء نموده است که چنین ابرایی نمیتواند قابل تحقق باشد.
در حقوق انگلیس، ابراء مشروط (conditional release)، به عنوان یکی از اقسام ابراء مورد پذیرش قرار گرفته است؛ که به موجب آن انحلال ابراء، معلق به شرط فاسخ (conditionsubsequent) می‌شود؛ مانند، این که طلبکار به هنگام ابراء، شرط میکند که اگر در آینده، سازش میان او و بدهکار به عمل نیامد، ابراء به وقوع پیوسته کان لم یکن تلقی شود.(۳۱) یا موجر ضمن ابراء، شرط کند که اگر مستأجر اجاره بهای آینده را به موقع نپردازد، ابراء اجارهبهای گذشته نیز بی اثر شود.
۲.۴. ابراء یک عمل حقوقی مجانی و رایگان است
در فقه امامیه بعضی از فقیهان، بر بلاعوض بودن ابراء تصریح کرده و معتقدند که صلح حطیطه (صلح به کمتر از خواسته مورد اعتراف) ابراء نیست؛ بلکه، عقدی مجانی می‌باشد. مطابق با این نظر، چنانچه در مقابل ابراء، عوضی قرار داده شود، ابراء باطل میگردد.
در فقه عامه، شافعیها ابراء معوض را صحیح میدانند و بر آنند که مدیون میتواند در مقابل ابراء، مالی را به داین ببخشد.
فقیهان حنفی نیز هر چند ابراءِ معوض را باطل نمیدانند ؛ ولی، آن را از صورت ابراء، خارج ساخته و در قالب عقد صلحی که در برابر عوض محقق می‌شود توجیه کردهاند.(۳۲)
در حقوق ایران نیز بیشتر صاحبنظران معاوضه ابراء دین با مال دیگر را باطل میدانند؛ ولی، با این حال بنا به عقیده برخی،(۳۳) تعویض بین دو عمل حقوقی که یکی از آن دو ابراء باشد صحیح است.بر این اساس، تعویض ابراء با ابراء طرف مقابل، نظیر هبه معوّضه، و (ابراء ذمه زوج در مقابل طلاق) امری امکانپذیر است.
به نظر می‌رسد- همان طور که بعضی از مؤلفان(۳۴) نیز بدان تصریح کردهاند – هر چند که قرار دادن عوض در مقابل ابراء، آن را از صورت ابراء خارج میسازد؛ ولی، میتوان عمل مزبور را به معنی تبدیل تعهد، به اعتبار تغییر دین، قلمداد نمود.
