تعدادصفحات:۱۳۰ قابل ویرایش
بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.
فهرست مطالب
- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………
- مقدمه………………………………………………………………………………………….
- بخش اول: کلیات…………………………………………………………………………..
الف) فصل اول: حقوق زن……………………………………………………….
ب) فصل دوم: نکاح………………………………………………………………..
ج) فصل سوم: طلاق……………………………………………………………….
د) فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج………………………………………
- بخش دوم: نکاح……………………………………………………………………………
الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان……………………………………
۱) گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان…………………
۲) گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح…………………….
۳) گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود…………………….
۴) گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام ……………….
ب) فصل دوم: شرایط نکاح……………………………………………………..
۱) گفتار اول: اختلاف جنسی…………………………………………
۲) گفتار دوم: اراده……………………………………………………..
۳) گفتار سوم: توکل در عقد…………………………………………
۴) گفتار چهارم: شرط خیار در عقد………………………………
۵) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج ………………………..
۶) گفتار ششم: نکاح سفید…………………………………………….
۷) گفتار هفتم: نکاح جنون ……………………………………………
ج) فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح ……………………………….
۱) گفتار اول: قرابت……………………………………………………..
۲) گفتار دوم: شواهد داشتن…………………………………………
۳) گفتار سوم: عده‌ی زن……………………………………………..
۴) گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم ………………………….
۵) گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام…………………………………..
الف) کفر………………………………………………………….
ب) لعان…………………………………………………………..
ج) احرام………………………………………………………….
۶) گفتار ششم: خارجی بودن………………………………………..
الف) نکاح مرد ایرانی با خارجی………………………….
ب) نکاح زن ایرانی با خارجی …………………………….
- بخش سوم: طلاق………………………………………………………………………….
الف) فصل اول: مفهوم طلاق……………………………………………………
ب) فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق……………………………………………….
ج) فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف
د) فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق ………………………………………
هـ) فصل پنجم: شرایط طلاق …………………………………………………..
۱) گفتار اول: قصد و رضای شوهر ……………………………..
۲) گفتار دوم: اهلیت…………………………………………………….
الف) طلاق مجنون……………………………………………..
ب) طلاق سفیه………………………………………………….
۳) گفتار سوم: شرایط لازم در زن………………………………..
الف) پاکیزگی زن………………………………………………
ب) جدایی جسمی زن و مرد ……………………………..
ف) فصل ششم: تشریفات طلاق ………………………………………………
۱) گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش………………………
۲) گفتار دوم: صلاحیت دادگاه………………………………………
۳) گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق …………………………….
۴) گفتار چهارم: ثبت طلاق …………………………………………..
و) فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن…………………………………………
۱) گفتار اول: آثار طلاق بائن…………………………………………
۲) گفتار دوم: آثار طلاق رجعی ……………………………………
ز) فصل هشتم: عده………………………………………………………………..
۱) گفتار اول: تعریف عده …………………………………………….
۲) گفتار دوم: اقسام عده………………………………………………
الف) عده‌ی وفات………………………………………………
ب) عده‌ی طلاق…………………………………………………
ج) عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت…..
ن) فصل نهم: قوانین طلاق ……………………………………………………..
- بخش چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج…………………………………………………
الف) فصل اول: تعریف قاعده ………………………………………………….
ب) فصل دوم: مستندات قاعده…………………………………………………
۱) گفتار اول: کتاب………………………………………………………
۲) گفتار دوم: سنت……………………………………………………..
۳) گفتار سوم: عقل………………………………………………………
۴) گفتار چهارم: اجماع…………………………………………………
ج) فصل سوم: محدوده‌ی قاعده……………………………………………….
د)فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده……………………………………….
هـ) فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی ۱۱۳ق.م…………….
ف) فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار
این ماده (۱۱۳۰) ……………………………………………………………………
و) فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م. …………………
ر) فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه……………………
ح) فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م…….
س) فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و
حرج واقعی …………………………………………………………………………..
الف) گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج…………………….
ب) گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن
ج) گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و
حرج زن……………………………………………………………………..
ع) فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج………………
الف) گفتار اول: ملاک عرف…………………………………………..
ب) گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد………………………………
نتیجه……………………………………………………………………………………………….
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………
نمونه‌ی دادخواست…………………………………………………………………………..
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………..
- خلاصه
بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.
در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.
در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.
یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.
یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.
یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.
همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.
در یکی دیگر از فصل‌های بخش نکاح در رابطه با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:
۱- قرابت که ازدواج با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی می‌شود.
۲- زن فقط می‌تواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری در قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش نیست و ازدواج با زن شوهردار حرام است و باعث حرمت ابدی می‌شود.
۳- عده‌ی زن: که عده انواع مختلفی دارد از جمله عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات که هر کدام مدت‌های متفاوتی دارد یعنی عده‌ی طلاق سه ماه و ۱۰ روز و عده‌ی وفات ۴ ماه و ۱۰ روز است و تا زمانیکه زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.
۴- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع نکاح است.
۵- طلاق بار سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم برای ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید با مرد دیگری ازدواج کند بعد طلاق بگیرد و بعد از مدت عده می‌تواند با او ازدواج کند و در طلاق نهم حرام ابدی می‌شوند و حتی با وجود محلل هم نمی‌توانند ازدواج کنند.
در بخش سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.
که در این بخش در رابطه با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بوده و پدیده‌ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می‌دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند و طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت دارد.
همچنین در رابطه با علل و انگیزه‌های طلاق صحبت شده است.
و در رابطه با شرایط طلاق که شامل:
۱- قصد و رضای شوهر: در قانون ایران حق طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.
۲- اهلیت: که مجنون و سفیه هر کدام شرایط خاصی دارند که طلاق مجنون باید با اجازه‌ی ولی یا قیم او باشد اما سفیه نیازی به اجازه‌ی ولی یا قیم خود ندارد.
۳- شرایط لازم در زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطه‌ی زناشویی داشته باشد.
در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.
که شامل:
۱- گواهی عدم امکان سازش: که این گواهی را دادگاه صالح که دادگاه خانواده است باید صادر کند.
۲- صلاحیت دادگاه است که دادگاه عمومی صالح است و دادگاه محل اقامت خوانده.
۳- اجرای صیغه‌ی طلاق: که طلاق باید به صیغه‌ی طلاق واقع شده و همچنین طلاق باید در حضور دو نفر مرد عادی صیغه‌ی طلاق جاری شود.
۴- ثبت طلاق: پس از اجرای طلاق باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد.
در فصل دیگری از این بخش در رابطه با انواع طلاق صحبت شده که شامل طلاق: رجعی، بائن، خلع و مبارات می‌شود.
طلاق رجعی طلاقی است که مرد پس از طلاق در مدت عده می‌تواند رجوع کند اما طلاق بائن مرد حق رجوع ندارد. و طلاق خلع هم هم طلاقی است که زن از مرد متنفر است و با دادن مالی به شوهر از او جدا می‌شود و طلاق مبارات که هم زن و هم مرد از یکدیگر کراهت دارند فرق آن با خلع این است که میزان مال نمی‌تواند بیشتر از مهریه باشد.
و در بخش چهارم در رابطه با قاعده‌ی عسر و حرج توضیح داده شده است.
که عسر و حرج تعریف شده که عسر و حرج به معنای مشقت و ضیق شدید است به موجب م ۱۳۰ق.م ماده هر گاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقت و ناراحتی شدید و غیرقابل تحمل باشد می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کند و دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موافق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق می‌کند و در صورت استنکاف زوح دادگاه خود راساً طلاق می‌دهد.
و حکم این ماده مستند به قاعده‌ی لاحرج می‌باشد و مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیه‌ی ۷۸ سوره‌ی حج می‌باشد، آن است که هر گاه حکمی از احکام اولیه‌ی شرع برای فردی ایجاد مشقت شدید و سخت و غیرقابل تحمل نماید، حکم رفع می‌گردد. در مانحن نیز حکم اولیه آمده است که اختیار طلاق به دست زوج باشد و هیچکس نمی‌تواند او را مجبور سازد ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گذشته و زوج ملزم به طلاق می‌شود.
در پایان متذکر می‌شوم که مسلماً این تحقیق نمی‌تواند تمام انتظارات شما استاد گرامی و خواننده‌ی محترم را برآورده نماید زیرا مصادیق عسر و حرج واقعاً متعددند و بسته به موقعیت زمانی و مکانی نیز متفاوت بوده و دسترسی به همه‌ی آنها به منظور جمع‌آوری و ارائه در یک تحقیق غیرممکن خواهد بود به همین دلیل از حضور شما عزیزان پوزش می‌خواهم.
مقدمه
طلاق یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلی‌ترین مشکل و خواسته‌ی مطروحه در دادگاه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد. هر چند حق طلاق با مرد است اما علماء دین و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدنی مفری برای زنان در نظر گرفته‌اندتا در صورتی که ادامه‌ی زندگی بنا به هر دلیلی برای زن ایجاد خطر روحی و جسمی و حیثیتی نماید بتواند خود را از آن مملکه نجات دهد. این مضر و مستمسک چیزی نیست جز (قاعده‌ی عسر و حرج و شرط ضمن عقد).
خداوند حکیم تکلیف خارج از طاقت را بر انسان روا نداشته است. توجه دین خاتم(ص) به ضرورت وجودی طلاق موجب بازگردان راه رهایی زوجین از ورطه‌های زندگی مشقت‌بار است. زندگی که براساس تفاهم و عشق نبوده سد راه هدف نهایی آفرینش می‌باشد. زندگی زناشویی بر خلاف عقود دیگر، یک علقه‌ی طبیعی است نه قراردادی. و آن‌گاه که این علقه‌ی طبیعی از بین برود هیچ قانونی نمی‌تواند زن را به شوهر و یا شوهر را به زن متصل نماید. مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یکطرفه‌ی طلاق به زوج در اجتماع‌ها وجود دارد عدم آشنایی عامه‌ی مردم از حقوق خویش خصوصاً زنان است.[۱]
نداشتن درآمد مالی و عدم حمایت مالی و معنوی لازم از طرف خانواده و اجتماع و ترس از فقر بیشتر و نداشتن مأمن و پناهگاه باعث شده که ما بعضاً شنونده‌ی اخبار کتک خوردن روزمره‌ی زنان توسط مردان بی‌ایمان معتاد و خشن باشیم و جز لبخند تأسف و اندکی تفکر، کاری از دست ما برنیاید. با این حال مقتضیات یاد شده و سایر جهاد موجود موجب گردید که نام تحقیق را «تاثیر قاعده‌ی عسر و حرج در حق طلاق زنان» قرار دهم.
مهمترین هدف این تحقیق تبیین حق خلاصی زن از فشار ممتد روحی ناشی از یک زندگی فلاکت‌بار است و آن مرحله از زندگی است که در آن باید بپذیرد که شخصیت خویش را نادیده بگیرد و برده باشد و یا زندگی را ترک نموده به اقربای نسبی یا با عدم آنها به اقربای سببی و دوستان خویش پناه ببرد و یا اینکه به دادگاه مراجعه نموده ضمن تقدیم دادخواست طلاق ادعای عسر و حرج نماید. در این صورت بار اثبات آن بر دوش خودش خواهد بود و چنانچه عسر و حرج وی در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را به اجبار وادار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
از مزایا و اهداف دیگر این تحقیق این است که با تحلیل درست حالات و شرایط مختلفی که موجبات بروز تنگی و تحمل‌ناپذیری مشترک را فراهم می‌کند و تفسیر موسمی از قاعده به دست می‌دهد.
و همچنین در این تحقیق سعی شده شرایط و ویژگی‌های طلاق و نکاح را در ادیان مختلف بررسی کرده.[۲]
- بخش اول: کلیات
الف) فصل اول: حقوق زن
در اسلام کلیه‌ی حقوقی که ناشی از جنبه‌ی انسانیت انسان می‌باشد بین زن و مرد مشترک و یکسان است لیکن با توجه به ویژگی‌ها و ماهیت خلقی زن باید حقوق ویژه‌ای برای آنان قائل شد. نادیده گرفتن اختلاف‌های حقیقی بین زن و مرد و عدم توجه به استعدادها و توانایی‌های خاص هر کدام سبب شده است که در تنظیم حقوق و وظایف آن دو خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای دنیای معاصر به بار آورد. خصوصاً جهان غرب به جای اینکه به تساوی حقوق زن و مرد بیندیشد به تشابه حقوق این دو قشر توجه نموده.
در هند زنان کنیز و خدمتکار مردانند و در سرودهای چینیان آمده است که هیچ چیز پست‌تر و ارزان‌تر از زن نیست و یکی از مورخان یونانی می‌نویسد: (باید نام زن هم مانند خود او در خانه محبوس بماند)[۳]
در نزد برخی از یهودیان، پدر حق داشت دختر نابالغ خود را بفروشد و تا مدت‌ها بین کشیشان مسیحی این بحث مطرح بود که آیا زن می‌تواند خدا را عبادت کند یا نه؟ و بسیاری او را مظهر شیطان و فحشا می‌دانستند. وضع در ایران باستان و اعراب نیمه وحشی قبل از اسلام هم بهتر از این نبوده است.
به هر حال پس از سپری شدن این دوران سیاه و شروع رنسانس و انقلاب فرانسه و بلوغ سرمایه‌داری و لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، هر چند که زن از بند خانواده و مرد و فرهنگی اشرافی و خانی فئودالیسم و بردگی رها شد، اما دوران فریبنده‌ای آغاز گردید که تنها به صورت لعابی ظاهری روکش استقلال و آزادگی بر روی زنان کشیده شد و چهره‌ی زشت بردگی زن را با لباس و نقاب به اصطلاح تمدن آرایش کرد.[۴]
اما اسلام بیش از ۱۴۰۰ سال قبل بر تمامی این اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها خط بطلان کشیده بود و تمامی این عقاید جاهلی مخصوصاً نظریات آکادمیک مسیحیت را باطل اعلام نموده و نه تنها خلقت زن و مرد را از یک نفس واحده دانسته و مقام زن و مرد را یکسان معرفی نمود بلکه مقام زن را به گونه‌ای شناساند که تا آن زمان در هیچ فرهنگ و آیین به آن شکل طرح نشده بود. و قرآن مجید تنها ملاک برتری انسان‌ها را تقوا و پرهیزگاری و قرب به خداوند متعال بیان کرد و در آیات کثیری قاطع‌ترین و صریح‌ترین عبارات را برای حقوق همسران و مادران آورده است که بدون تردید از افتخارات اندیشه‌ی اسلامی به شمار می‌رود. زن در برداشت و نگرش اسلامی از حالت شیء و یا ابزار کار دیگران بودن خارج شد و ضمن بازیافت جایگاه اصیل انسانی خود مهمترین و بزرگترین وظیفه‌ی انسانی یعنی پرورش انسان‌ها و تربیت نسل‌ها را به عهده گرفت و دامن او معراج آدمیان شناخته شد. مضافاً اینکه همگام با مردان در تمامی عرصه‌های حیات و زندگی فعال و پیشتاز قدم نهاد و خلاصه اینکه زن گوهر مخلوقات و مظهر جمال آفریدگار معرفی گردید.[۵]
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه‌ی خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسان خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده‌ی انسان است اصل اساسی بوده و فراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه‌ی مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه‌ی خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.[۶]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مقام و منزلت زن در تفکر اسلامی علاوه بر اختصاص چندین اصل به حقوق زن، به نحو بسیار رسا و مطلوبی در مقدمه‌ی آن جایگاه و ارزش زن را ترسیم نموده و به طور خاص به رعایت حقوق این قشر عظیم توجه داده است.
یک سری اصول در رابطه با حقوق زن در ق.ا وجود دارد که عبارت است از:
۱- بند۱۴ از اصل سوم. جهت نمایاندن تساوی حقوق زن و مرد و تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی زنان، یکی از وظایف دولت را (تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون) بر می‌شمرد.
۲- همچنین در اصل هشتم از اصول کلی قانون اساسی همان‌گونه که مردان را موظف به اصلاح جامعه از طریق امر به معروف و نهی از منکر می‌نماید زنان را نیز از این امر مستثنی نکرده و این وظیفه‌ی اساسی و مهم را برعهده‌ی آنان نیز نهاده است و همه‌ی آنان را با رعایت قانون امر به دعوت به خیر و اشاعه‌ی ارزش‌های انسانی و الهی و جلوگیری از ضدارزش‌ها و منکرات نموده است.
۳- سپس در فصل سوم (حقوق ملت) ضمن اینکه در جمیع حقوقی که برای مردم ایران برمی‌شمرد و تمامی آحاد آن را اعم از زن و مرد یکسان در نظر می‌گیرد، بعلاوه در اصول ۲۰ و ۲۱ همین فصل به طور خاص از حقوق زنان و تساوی آنان با مردان در این راستا چنین آورده است:
اصل بیستم: (همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخودارند)
اصل بیست و یکم: (دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ۲- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست ۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ۴- ایجاد بیمه‌های خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست ۵- اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه‌ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی)[۷]
مهمترین قوانین مربوط به حقوق خانواده، از زمان قانونگذاری تاکنون عبارتند از:
مقررات راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰، قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳، قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳، قانون تشکیل شورای خانواده، لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت، قوانین مربوط به حق حضانت و سرپرستی و قانون مربوط به مهریه.[۸]
یکی از موارد حقوق زن نفقه است:
در م ۹ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰ آمده است (نفقه زن بر عهده‌ی شوهر است. نفقه عبارتست از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت متناسب) و در م ۱۰ این قانون مقرر شده است: (زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هر گاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به محاکم شرع رجوع کند)
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ در م ۱۲ و ۱۶ و آئین‌نامه‌ی اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ در م ۱۲، دیدگاه قانون ازدواج سال ۱۳۱۰ در مورد نفقه را تائید کرده است. قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ در م ۸و۱۲و۱۹ به مسئله نفقه با همان دیدگاه پرداخته است و در عقد دائم نفقه‌ی زن را برعهده‌ی شوهر دانسته است. این حکم که در فقه اسلامی مطرح شده است نشان‌دهنده‌ی توجه شدید اسلام به زن در مسائل مالی و اقتصادی است زیرا اسلام از یک طرف به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده است و از طرف دیگر با برداشتن مسئولیت تأمین بودجه‌ی خانواده از دوش زن او را از دویدن به دنبال پول معاف کرده[۹]
یکی دیگر از موارد حقوق زن حضانت است:
خانواده اولین و مهمترین هسته‌ی تشکیل‌دهنده‌ی جامعه است که فرزندان را پرورش می‌دهد و آینده‌ی جامعه را تضمین می‌کند. فقه اسلام و به پیروی از آن حقوق ایران نیز به مسئله‌ی اطفال و تربیت و اداره‌ی مالی و معنوی آنان توجه خاصی کرده است و حضانت اطفال را حق و تکلیف والدین آنها می‌داند. در م ۱۱۷۱ قانون مدنی مقرر شده است: (در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن‌که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد) همین حکم در سال ۱۳۶۰ تحت عنوان قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها در یک ماده به تصویب رسید.[۱۰]
یکی دیگر از موارد حقوق زن طلاق است:
در مواد ۱۰۲۶ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق.م مقرر گردیده زن در موارد خاصی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در قانون مدنی برای درخواست زن موجباتی پیش‌بینی شده که مرد بر طبق آنها حق درخواست گواهی عدم امکان سازش ندارد، زن به علت سوء رفتار شوهر و ترک تکالیف زناشویی و غیبت بیش از ۴ سال می‌تواند درخواست طلاق کند. اما این موارد در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ به چهارده مورد برای صدور گواهی عدم امکان سازش ذکر کرده[۱۱] و پس بر اساس مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق.م در موارد زیر طلاق به درخواست زن صورت می‌گیرد:
۱- استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه م ۱۱۲۹ ق.م
۲- عسر و حرج م ۱۱۳۰
۳- غیبت شوهر بیش از چهار سال م ۱۰۲۹
منابع وماخذ
۱) امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد۵، تهران، انتشارات اسلامیه، جواب ۱۳۶۶
۲) امامی، سید حسین، حقوق خانواده، جلد۱، انتشارات دانشگاه ملی تهران، چاپ ۱۳۶۹
۳) امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد۴، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ ۱۳۸۲
۴) برآورد آسیب‌های اجتماعی شایع در استان بوشهر، سال ۱۳۸۶
۵) جعفری، لنگرودی، محمدجعفر، دائره المعارف علوم اسلامی، ناشر بی‌تا، تهران، ۱۳۶۸
۶) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۳
۷) دادمرزی، سید مهدی، فقه استدلالی، چاپ شریعت، چاپ ۱۳۸۶، قم
۸) سیاح، احمد، المنجد، انتشارات مجد، تهران، ج ۱و۲، ۱۳۷۲، تهران
۹) شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت اسلامی
۱۰) صفایی، سید حسین، اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، ۱۳۸۵، تهران
۱۱) فیض، دکتر علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۹، تهران
۱۲) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد۱، انتشارات به نشر، ۱۳۶۸، تهران
۱۳) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، دوره‌ی مقدماتی، نشر میزان، ۱۳۸۴، تهران
۱۴) کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ناشیر میزان، ۱۳۸۴، تهران
۱۵) معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات مهتاب و گلستانه، جلد ۱ و۲، ۱۳۷۹، تهران
۱۶) موسوی بجنوردی، سه قاعده فقهی، تهران، انتشارات بی‌تا، چاپ ۱۳۶۶
۱۷) محقق داماد، سید مصطفی، تحلیل درباره‌ی شروط ضمن عقد نکاح، فصل‌نامه حق، شماره دوم، تهران، ۱۳۶۴
۱۸) محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد۲، ناشر مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۳
۱۹) مهرپور، حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان، ناشر مدرسه‌ی کیهان، تهران، ۱۳۷۱
۲۰) نراقی، ملا احمد، عوایدالایام، قم، نشر مکتب بصیری، ۱۳۸۰
۲۱) نجفی، محمد حسین، جواهرالکلام، بیروت، داراحیاء التوات، ۱۹۸۱
۲۲) سایت گوگل
