بررسی قواعد حاکم بر اجاره نامه های قبل از سال ۱۳۷۶ در حقوق ایران
تعداد صفحات : ۲۹ | قابل ویرایش
در قانون روابط موجر ومستأجرسال ۱۳۵۶ حقی تحت عنوان سرقفلی برای مستأجرملک تجاری پیش بینی گردیده حقی که قانونگذار برای چنین مستأجری مفروض دانسته ودر صورت تخلیه ملک، مالک را مکلف به پرداخت بهای آن به مالک نموده است درسال ۱۳۷۶ قانونگذار با تصویب قانونی دیگر به کلی از این دیدگاه عدول نموده ومستأجر ملک تجاری را در صورت فقدان تفویض چنین حقی از سوی مالک فاقد چنین حقی دانسته است.
فــــهــــــــرســـــت
چکیده……………………………………….. ۱
فصل اول:کلیات تحقیق…………………………… ۳
مقدمه……………………………………….. ۴
قلمرو تحقیق………………………………….. ۵
فصل دوم:مبانی نظری……………………………. ۶
گفتار اول:مفهوم حق کسب یا پیشه یا تجارت…………. ۷
گفتار دوم:نحوه ایجاد حق……………………….. ۸
گفتار سوم:خصوصیات حق…………………………. ۱۰
مبحث دوم:سرقفلی……………………………… ۱۴
گفتار اول:مفهوم حق…………………………… ۱۴
گفتار دوم:نحوه ایجاد حق………………………. ۱۶
بند دوم:اسقاط شرط اجاره دادن مورد اجاره به مستأجر.. ۱۹
بررسی یک مسأله………………………………. ۲۱
فصل سوم:نتیجه گیری،منابع ومآخذ………………… ۲۴
نتیجه گیری………………………………….. ۲۵
منابع و مآخذ………………………………… ۲۷
مقدمه
در قانون روابط موجر ومستأجرسال ۱۳۵۶ حقی تحت عنوان سرقفلی برای مستأجرملک تجاری پیش بینی گردیده حقی که قانونگذار برای چنین مستأجری مفروض دانسته ودر صورت تخلیه ملک، مالک را مکلف به پرداخت بهای آن به مالک نموده است درسال ۱۳۷۶ قانونگذار با تصویب قانونی دیگر به کلی از این دیدگاه عدول نموده ومستأجر ملک تجاری را در صورت فقدان تفویض چنین حقی از سوی مالک فاقد چنین حقی دانسته است. لذا دراین مقاله به بررسی ومقایسه این حق در قوانین مذکور پرداخته و ویژگی های این حق دراین دو قانون بیان شده است.
همچنین روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۷۶ باشد از شمول این قانون خارج می باشد.
حال این پرسش پیش می آید که آیا طرفین قرارداد می توانند علی رغم وجود قانون سال ۷۶ روابط خود را در مورد مکان تجاری بر مبنای قانون سال ۱۳۵۶ قرار دهند؟
به نظر می رسد که این امر اشکالی ندارد و با توافق و تراضی ، طرفین می توانند قرارداد خود را مشمول قانون سال ۱۳۵۶ کنند. بنابر این اگر موجر و مستاجر برای تنظیم قراردادشان در خصوص یک ملک تجاری که مشمول مقررات سال ۷۶ است توافق کنند که بر مبنای مقررات سال ۱۳۵۶ قراردادشان تنظیم شود بلامانع می باشد.
همچنین گفتنی است با تنظیم روابط بر مبنای قانون سال ۵۶ تجدید قرارداد در سال ۱۳۸۰ یا هر سالی بعد از سال ۱۳۷۶ قراردادشان را از شمول قانون سال ۱۳۵۶ خارج نمی کند.
منابع و مآخذ
الف: کتب
۱- شهری، غلامرضا، جهرمی،ستوده، نظریات اداره حقوقی در مسائل مدنی، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، ۱۳۸۸ ه.ش
۲- کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین۱، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، ۱۳۷۶ه.ش
۳- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، ۱۳۸۷ ه. ش
۴- کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، چاپ اول، سال ۱۳۷۴ ه.ش
۵- ———- بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، تهران، انتشارات کشاورز، چاپ سوم، ۱۳۸۱ه.ش
۶- لطفی، اسدا..،مباحث فقهی و حقوقی عقد اجاره، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۱ه.ش
۷- صفایی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و مهجورین، تهران، انتشارات سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۰ه.ش
۸- عرب، حسن، مجموعه نشست های قضایی(قانون مدنی)، تهران انتشارات چاپ آینده، چاپ اول، ۱۳۵۸ه.ش
۹- میرشفیعیان، سید مهدی، راهنمای طرح دعاوی موجر و مستاجر، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۶ ه. ش
ب: جزوات
۱- پیرهادی، رضا، جزوه حقوق مدنی۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۸-۸۷
۲- شمس، عبدا…،جزوه اجرای احکام مدنی، دانشگاه شیراز، گردآورنده:السان، مصطفی
ج: قوانین و آراء وحدت رویه
۱- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تهران، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور،تهران، انتشارات ریاست جمهوری، چاپ سوم، ۱۳۸۹ ه. ش
۲- معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات علمی، مجموعه دیدگاههای قضایی استان تهران، اصفهان، انتشارات دادیار، چاپ دوم، ج۲، ۱۳۸۰ ه.ش
۳- روزنامه رسمی، مجموعه قوانین ۱۳۱۷.
۴- زندی، محمدرضا، مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران، تهران، انتشارات اشرفیه، چاپ اول، ۱۳۸۲ه.ش.
ج: مقالات
۱- سیفی، غلامعلی، سرقفلی درحقوق ایران، مجله کانون وکلا، ش ۱۵۰ و۱۵۱.
۲- عبدی پور، ابراهیم، رویکرد تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی به نقل از سایت : www.noormays.com
