تعداد صفحات : ۵۲ قابل ویرایش
بسیاری از قوانین عادی نیز از منابع حقوق اساسی شمرده می شوند.منظور از قوانین عادی قوانینی است که مجلس تصویب می کند و شورای نگهبان آنرا تائید مینماید.در مواردیکه مصوبات مجلس از جانب شورای نگهبان مغایر قانون اساسی و یا موازین اسلامی مشخص میشود و مجلس به عنوان اینکه مصلحت نظام اقتضای اجرای چنان مصوباتی را دارد و از تامین نظر شورای نگهبان خودداری می نماید با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان قانون را پیدا کند و یا در ارتباط با وظایف و اقتدارات قوای حاکم باشد از منابع حقوق اساسی محسوب می گردد.اکثر قوانین اساسی دنیا شکل کلی قوه مقننه را بیان داشته جزئیات را به قوانین عادی واگذار کرده اند از جمله تقسیم بندی کشور به حوزه های انتخابیه،شرایط رای دادن و انتخاب شدن که مربوط به پارلمان است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۱
قانون اساسی …………………………………………………………………………………… ۴
متن و مقدمه قانون اساسی ……………………………………………………………….. ۵
قانون عادی ……………………………………………………………………………………… ۶
آئین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون و اصل ۱۳۸ ق. ا……………. ۹
دلایل پیدایش مقررات دولتی……………………………………………………………. ۱۰
انواع مقررات دولتی(آئین نامه، تصویب نامه ، سایر مقررات دولتی)……… ۱۲
آئین نامه ………………………………………………………………………………………… ۱۳
انواع آئین نامه ها(اجرائی، جایگزین قانون، مستقل)…………………………… ۱۳
انواع آئین نامه های مستقل(انتظامی، ضرورت)…………………………………… ۱۵
تصویب نامه ها………………………………………………………………………………… ۱۶
سایر مقررات دولتی(بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و …)…………………….. ۱۶
اصل ۱۳۸ قانون اساسی………………………………………………………………….. ۱۸
مراجع صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی……………………………………….. ۱۸
سایر مقامات اجرائی دولت و دیگر اشخاص حقوق عمومی…………………. ۱۹
شرایط اعتبار مقررات دولتی …………………………………………………………….. ۲۱
نحوه نظارت بر آئین نامه های دولتی…………………………………………………. ۲۳
نقش رئیس جمهور در تشکیل هیئت وزیران……………………………………… ۲۷
معرفی وزراء به مجلس برای رای اعتماد……………………………………………. ۲۷
ریاست هیئت وزیران……………………………………………………………………….. ۲۸
کمیسیون متشکل از چند وزیر…………………………………………………………… ۲۹
ارسال تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت برای رئیس مجلس……….. ۳۰
وظایف و اختیارات هیات وزیران………………………………………………………… ۳۱
اصول مصوبات قوه مجریه………………………………………………………………… ۳۲
ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران…………………………………………………. ۳۶
مدت وزارت وزیر……………………………………………………………………………… ۳۶
امضای قوانین و تصویب نامه ها………………………………………………………… ۳۷
عنوان صفحه
صلاحیت دیوان عدالت اداری……………………………………………………………. ۳۹
مرجع حل اختلاف درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری و … ……………….. ۴۰
نکات مورد توجه در مورد وزراء………………………………………………………….. ۴۱
نکات مورد توجه در مورد هیات وزیران……………………………………………… ۴۳
کمیسیون های دولت………………………………………………………………………… ۴۴
منابع ……………………………………………………………………………………………… ۴۵
قانون اساسی
قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید.اینکه شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی،اینکه پارلمان از یک مجلس تشکیل می شود یا دو مجلس و وضع قانون به چه ترتیب صورت می گیرد. اینکه در جمهوری،رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم ملت انتخاب می گردد یا با رای نمایندگان مردم و بنحو غیر مستقیم و چه اختیارات و مسئولیتهایی دارد و در جمهوری اسلامی رهبر چه شرایطی باید داشته باشد و بالاتر از رئیس جمهور قرار می گیرد واز جانب مجلس خبرگان انتخاب می شود،اختیارات و وظایفش چیست و نظایر آن در قانون اساسی جای می گیرد.
حق این است که قانون اساسی محور اصلی نظام سیاسی کشور و انتظام بخش همه شئون حکومت و تعیین کننده روابط اصلی قوای عالیه عمومی جامعه باشد اجرای دقیق آن همه راههای استبداد و خود کامگی را مسدود کند،آزادی،حرمت انسانی و حقوق افراد را بواقع تضمین نماید و عدالت اجتماعی و سیاسی را بر قرار سازد.قدرت را از انحصار فرد و گروه خارج و در دست توانمند عالمان بصیر و خردمندان دوراندیس و خدمتگزاران با ایمان و متعهد جامعه قراردهد متاسفانه با اینکه در اکثر قریب باتفاق کشورهای جهان قانون اساسی مدون وجود دارد کمتر موردی است که بتوان ادعا نمود مندجات آن را کاملا اجرا می نمایند غالبا زمامداران نیرومند قدرت را حق خود می دانند و عرصه را برای عاشقان آزادی و شیفتگان حقوق اساسی تنگ می کنند و تا آنجا پیش می روند که فرصت تفکر و اندیشه را از انسان ها می گیرند تمام حرکت جامعه را در جهت مصالح و منافع و استمرار قدرت و تسلط خویش تنظیم می نمایند و انواع وسایل ارتباط جمعی را هم بکار می گیرند تا خواسته ها و تمایلات خود را آمال و آرزوهای ملت جلوه دهند در چنین جوامعی متملقین و چاپلوسان بازار پر رونقی دارند و با سرعت فضائل اخلاقی و ملکات انسانی جای خود را به رذائل و مفاسد و تباهی ها می دهد و در حالیکه همه افراد چنین جامعه ای پیشرفت زشتی ها را لمس می کنند و در هر قدم با آن مواجه هستند در انتظار اقدام دیگران می مانند.
بطور کلی لازم است که قانون اساسی در هر نظام سیاسی دارای ویژگیهای خاص منجمله اتکاء به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه،کلیت و جامعیت،وضوح و روشنی در تبیین مطالب،عدم تعارض در ضوابط و انطباق با اصول حقوق باشد.در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی برای رعایت این مورد صورت پذیرفته است.
در حقیقت قانون اساسی منشوری برای وفاق ملی در یک کشور میباشد که بر مبنای رای و یا قبول ملت شکل گرفته و تغییر در آن غیر ممکن و یا دشوار است.ضوابط و مقررات این قانون در قالب اصول و توسط مجلس خاصی که غالبا موسسان نامیده میشود،تصویب میگردد.
متن و مقدمه قانون اساسی
متن قانون اساسی به عنوان منبع اصلی حقوق اساسی محسوب می گردد و بر اساس روش انتخابی مراحل تصویب خود را طی نموده و نهائی می شود.البته قوانین اساسی کشورهای مختلف معمولا داری مقدمه ای نیز میباشند.در خصوص آنکه آیا مقدمه قانون اساسی دارای همان ارزش متن میباشد یا خیر و اینکه آیا اساسا میزان ارزش این مقدمه چقدر میباشد دو نظر متصور است:
بر مبنای یک نظر،کلمات قانون باید سنجیده و دقیق باشد لذا مقدمه قانون اگر مراحل تصویب را طی ننموده باشد،دارای ارزش متن نیست و حتی ممکن است گاهی جملات اضافی در مقدمه موجب استنباط غلط از متن قانون گردد و بنابراین مقدمه نه تنها مفید نیست بلکه میتواند مضر باشد.
بر اساس نظر دیگر در مقدمه توضیحاتی است که تفسیر و توضیح متن قانون محسوب میشود.لذا حتی اگر مستقیما مورد استناد قرار نگیرد لااقل در تفسیر و یا استنباط از متن راهگشا است.
در پایان مقدمه قانون اساسی آمده است:
((مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم،کار تدوین قانون
اساسی را بر اساس بررسی پیشنویس پیشنهادی دولت و کلیه
پیشنــهادهائی که از گـروهـهای مختلف مردم رسـیده بود در
چهارده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و هفت اصل میباشد
در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم بنیانگذار مکتب
رهائی بخش اسلام به هـدف و انگیــزه های مشــروح فوق به
پایان رسـاند به این امـید که ایــن قرن،قرن حکـومت جهانی
مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.))
قانون عادی
بسیاری از قوانین عادی نیز از منابع حقوق اساسی شمرده می شوند.منظور از قوانین عادی قوانینی است که مجلس تصویب می کند و شورای نگهبان آنرا تائید مینماید.در مواردیکه مصوبات مجلس از جانب شورای نگهبان مغایر قانون اساسی و یا موازین اسلامی مشخص میشود و مجلس به عنوان اینکه مصلحت نظام اقتضای اجرای چنان مصوباتی را دارد و از تامین نظر شورای نگهبان خودداری می نماید با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان قانون را پیدا کند و یا در ارتباط با وظایف و اقتدارات قوای حاکم باشد از منابع حقوق اساسی محسوب می گردد.اکثر قوانین اساسی دنیا شکل کلی قوه مقننه را بیان داشته جزئیات را به قوانین عادی واگذار کرده اند از جمله تقسیم بندی کشور به حوزه های انتخابیه،شرایط رای دادن و انتخاب شدن که مربوط به پارلمان است.
قوانین استثنائی که قوانین اساسی تصویب آنها را بوضع خاصی معین ساخته در ردیف قوانین مجلس اند و از جمله منابع حقوق اساسی محسوب می گردند قوانینی که از جانب اولین فقهای شورای نگهبان در ارتباط با مجلس خبرگان تصویب گردیدو به تائید مقام رهبری رسید و قوانینی که در ارتباط با اصل ۱۰۸ لازم باشد،مجلس خبرگان نهاد رهبری مکلف بوضع آن است مقرراتی که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد توسط خود اعضاء آن تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید .قوانینی که با رای مستقیم ملت و در نتیجه همه پرسی تصویب می گردد بیش از قوانین عادی در ارتباط با حقوق اساسی هستند و از منابع آن محسوب می گردند.
علاوه بر قانون اساسی،مراجع و مقامات اجرائی موظفند قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی را رعایت کنند.لازم به یادآوری است که در اصطلاح حقوق اساسی ما،قانون به قواعدی گفته می شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد.
از تعریف فوق چنین دریافت می شود که مجلس قانون گذاری تنها مقام صلاحیتدار برای وضع قانون است و می تواند در کلیه شئون اجتماعی به وضع قانون بپردازد.در وظایق مجلس و حدود اختیارات آن اصل پانزدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می دارد که(مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسایل آنچه را صلاح ملک و ملت می داند وضع کند.)
مطابق اصل ۷۲ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشنه باشد.
تشخیص عدم مغایرت بر عهده شورای نگهبان است . شورای نگهبان تشکیل می شود از۶ نفر
از فقهای عادل و آگـاه به مقتضـیات زمان و مسـایل روز به انتخاب رهبر و ۶ نفر ازحقوقدا نان
مسلمانی که به وسیله ی رئیس قوه قضا ییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس
انتخاب می شود.
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام،به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم مغایرت آنها با قانون اساسی،بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
پس بطور خلاصه،قانون عادی قواعد و مقرراتی است که با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسیده باشد.عمل قانون گذاری تنها توسط نمایندگان مجلس صورت نمی گیرد بلکه مراجعه به آرای عمومی نیز یکی از شیوه های قانون گذاری به شمار می آید.
اصل ۱۳۸ ق.ا
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیر مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجراست.
تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتیکه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
مراجع صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی
مراجع و مقاماتی که به دستور قانون و یا با اتکاء به اختیارات خود اقدام به وضع مقررات دولتی می کنند، عبارتند از:
بند ۱- قوه مجریه
حق وضع آئین نامه، تصویب نامه و دیگر مقررات دولتی از ملزومات اداره کشور است و قوه مجریه با در اختیار داشتن چنین حقوقی به ایفای وظایف محوله خود می پردازد. در قوه مجریه، مقامات مختلف زیر دارای اختیار و اجازه وضع مقررات دولتی هستند.
