بررسی فقهی حقوقی وکالت بلاعزل در حقوق موضوعی ایران
تعداد صفحات : ۵۱ | قابل ویرایش
وکالت بلاعزل یکی از مباحث مهم فقهی و حقوقی است که به سبب درج آن در قانون مدنی (موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر این که وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
فهرست
عنوان صفحه
چکیده……………………………………….. ۱
مقدمه……………………………………….. ۲
فصل اول:مفاهیم و کلیات………………………… ۷
گفتار اول:نظریات فقها…………………………. ۸
مبحث اول:وکالت،بدون حق فسخ……………………. ۱۰
مبحث دوم:صحت تراضی طرفین در اسقاط حق یا تحدید آن… ۱۳
مبحث سوم:توافق ضمن عقد لازم……………………. ۱۶
گفتار دوم:اندراج شط عدم عزل یا استعفا ضمن عقد لازم.. ۲۰
مبحث اول:توافق ضمن عقد جایز…………………… ۲۲
مبحث دوم:وضعیت نفوذ و اعتبار شرط بقای وکالت پس از فوت ۲۷
فصل دوم:بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل……. ۳۰
گفتار اول:مفهوم وکالت………………………… ۳۱
مبحث اول:منافع وکالت و علل گرایش به آن…………. ۳۲
مبحث دوم:جایگاه وکالت بلاعزل در فقه و حقوق موضوعه… ۳۳
مبحث سوم:نظریه ضرورت اذن وقوعی و بقایی برای تحقق و استمرار وکالت…………………………………………… ۳۴
مبحث چهارم:نظریه مشهورفقها(کسب لزوم عقد جایز)…… ۳۵
گفتار دوم:تبیین وکالت بلاعزل در حقوق ایران………. ۳۷
مبحث اول:مقتضای عقد وکالت…………………….. ۳۷
مبحث دوم:اعتبار شرط بقاء وکالت پس از فوت یا جنون… ۳۸
مبحث سوم:دایره ی شمول وکالت بلاعزل……………… ۳۹
مبحث چهارم:نقش تعیین مدت در وکالت بلاعزل ……….. ۴۰
مبحث پنجم:وکالت بلاعزل در حقوق سایر کشورها………. ۴۱
بند اول:کشورهای اسلامی………………………… ۴۱
بند دوم:اروپا و آمریکا……………………….. ۴۲
مبحث ششم:بررسی روش های توافق موکل و وکیل در وکالت بلاعزل ۴۲
طرح بحث…………………………………….. ۴۲
مبحث هفتم:وکالت بلاعزل ضمن عقد لازم……………… ۴۳
مبحث هشتم:شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم ……… ۴۶
فصل سوم:نتیجه گیری ………………………….. ۴۷
نتیجه گیری………………………………….. ۴۸
منابع و مآخذ ……………………………….. ۵۱
مقدمه
وکالت بلاعزل یکی از مباحث مهم فقهی و حقوقی است که به سبب درج آن در قانون مدنی (موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر این که وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. (۶۷۹ ق.م.) از جهات مختلف مورد نقد و نظرهای فراوان واقع شده است. قبل از طرح سؤال اصلی این نوشتار بیان دو مقدمه ضروری است:
الف) بررسی صحت شرط عدم عزل وکیل چون بحث از ماهیت شرط عدم عزلِ وکیل و تعیین اثر حقوقی آن بدون تبیین رابطه ی م. ۶۷۹ ق م با م. ۹۵۹ ق.م. منطقی نیست، لذا م یبایست در ابتدا این مسئله مورد تحقیق و تحلیل واقع شود. هیچ کس نمی تواند به طورکلی حق تمتّع یا حق » : در م. ۹۵۹ مقرر شده به مناسبت طرح این «. اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند موضوع در قانون مدنی، مسئله ی مذکور در بین حقو قدانان مورد توجه واقع شده است و در مورد حدود و ثغور این ماده مباحث گوناگونی را طرح نمود هاند. یکی است؛ چون شرط عدم عزل از « وکالت بلاعزل » از مسایل مطرح شده در این زمینه مصادیق سلب حق محسوب می شود. در باره ی این شرط دو نظر متفاوت بین حقوق دانان وجود دارد؛ گروهی معتقدند این شرط بنا بر م. ۹۵۹ از درجه ی اعتبار ساقط است و گروه دیگر معتقدند این شرط از موارد سلب حق غیر معتبر، در قانون مدنی نیست. گروه اول در باب ارتباط م. ۹۵۹ با م. ۶۷۹ معتقدند م. ۹۵۹ ناسخ م. ۶۷۹ می باشد؛ با این توضیح که شرط مندرج در م. ۶۷۹ قاعده ای خاص است که در جلد اول قانون مدنی منعکس شده؛ و م. ۹۵۹ قاعده ای عام است که مدت ها بعد از تدوین جلد اول، در جلد دوم قانون مدنی آمده است و چون بنا بر قواعد جدید تفسیر، اگر قانون عام مؤخّر از قانون خاص بیاید، بر حسب مصالحی که موجب تدوین قانون عام بوده، این قانون ناسخ قانون خاص است و در این مورد گذشته از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ، با التفات به ای نکه م. ۹۵۹ از اصول اولیه ی قوانین مدنی است و اصول اولیه ی قانون مدنی بر سایر مواد آن حاکم است، م. ۶۷۹ در قسمتی که با م. ۹۵۹ مباینت دارد، به وسیله ی ماده ی اخیر … و بررسی فقهی اخلاقی از … نسخ می شود؛ لذا موردی که بنا بر نظر این نویسنده با م. ۹۵۹ تنافی ندارد و از مصادیق سلب آزادی محسوب نمی شود، جایی است که تفویض چنین نمایندگ یای به نفع اصیل نبوده بلکه به نفع خود نماینده باشد. ۲ در مقابل این نظر بعضی دیگر از حقوق دانان معتقدند که ۳ این ادعا را رویه ی قضایی و عرف حقوق دانان ما به طور قاطع مردود دانسته ؛ زیرا گذشته از این که عام جدید را بدون یاری قرائن نمی توان ناسخ خاص قدیم قرارداد، پیش بینی اسقاط حق در قوانین جدیدتر قرینه ی بارزی بر عدم نسخ است.
به نظر می رسد اولا بین سلب حق عزل و سلب انجام مورد وکالت فرق می باشد و این استدلال فقط ناظر به مواردی خواه د بود که موکل همراه تفویض نمایندگی بلاعزل، حق اجرای مورد وکالت را از خود سلب نماید؛ اما اعطای نمایندگی غیر از سلب و اسقاط حق انجام مورد وکالت است؛ چرا که نایب به نمایندگی از منوب عنه اعمال حق می کند و این حق برای منوب عنه نیز محفوظ است؛ در واقع صاحب حق منوب عنه است نه نایب اما در سلب و انتقال حق، دیگرانتقال دهنده حق ندارد؛ زیرا آن را از خود سلب و به دیگری منتقل می کند.
منابع و مآخذ
- امامی، سید حسن ،۱۳۶۶،حقوق مدنی جلد۲،چاپ۴ ، چاپخانه اسلامیه
- امامی، سیدحسن،۱۳۸۲، دوره حقوق مدنی، ج دوم، ص ۳۱۱، چ ۲۲، انتشارات اسلامیه.
- امامی، سیدحسن ،۱۳۸۲،دوره حقوق مدنی، ج دوم، ص ۳۱۸، چ ۲۲، انتشارات اسلامیه
- سید مرتضی قاسم زاده مقاله وکالت بدون فسخ به نقل از سایتvekalat.org
- سید مصطفی مصطفوی مقاله بررسی فقهی و حقوقی تاسیس وکالت بلاعزل به نقل از سایتnoormags.com
- شهیدی، مهدی ،۱۳۸۰،تشکیل قراردادها و تعهدات، ج اول، ص ۶۳ (چ دوم)، انتشارات مجد.
- کاتوزیان، ناصر ،۱۳۸۹،عقود معین جلد ۴،چاپ ۶،انتشارت شرکت سهامی انتشار
- کاتوزیان، ناصر ،۱۳۸۹،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،چاپ۲۴،انتشارات نشر میزان
- کاتوزیان، ناصر،۱۳۸۰، قواعد عمومی قراردادها، ج اول، قرائت و تمرین ۳، چ پنجم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا
- کاتوزیان، ناصر ،۱۳۸۲،عقود معین، ج۴، ص۲۱۲، چ چهارم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
- قائم‌مقامی، عبدالمجید،۱۳۵۶، حقوق تعهدات، چ اول، ج دوم، ص ۱۲۸
