تعداد صفحات: ۹۳ قابل ویرایش
با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .
فهرست
فصل اول :
- تاریخچه
- تعریف شرکتهای دولتی
- علل تاسیس شرکتهای دولتی
- مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها
- ارکان شرکتهای دولتی
- نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی
الف – نظارت پارلمان
ب – نظارت اجرابب
- وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند.
- دلیل های استثنا
- بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) ، شرکت هواپیمایی کشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران
- در آمد
الف – ترکیب مستخدمان بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) شرکت هواپیمایی خدمات کشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،
- ترکیب مستخدمان شرکتهای دولتی (کشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
ب- چگونگی ورود به خدمت ، دوره آزمایشی آموزشی و انتصاب
- دوره آزمایشی و آموزش
- انتصاب
پ – حقوق و مزایای مالی و غیر مالی
- حقوق و مزایای مالی
- مزایای غیر مالی و بیمه
ت – بازنشستگی و از کار افتادگی
- باز نشیتگی
- از کار افتادگی و حقوق وظیفه
ث – کیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون
فصل دوم
- تعریف موسسات عمومی
- موسسه عمومی و عدم تمرکز ادای
- مرجع تاسیس موسسات عمومی
- قسام موسسات عمومی
الف – از جهت دولتی بودن یا نبودن
ب- ازجهت انتفاعی بودن با نبودن
اولا ً : فرق بین موسست عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر سازمان و پرسنل
ثانیا ً : فرق بین موسسات عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر امور مالی و معاملات
- میدان عمل موسسات عمومی
- فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی
- نظام حقوق موسسه عمومی
- سازمان اداری موسسات عمومی
- محاسن و معایب موسسات عمومی
الف – محاسن موسسات عمومی
ب – معایب موسسات عمومی
فصل سوم
- وجوه افتراق بین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
الف – تشکیلات وارکان
ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامی
ج – از لحاظ بودجه و حسابداری
د – از نظر اداره اموال و معاملات
- موسسات و نهادهای انقلابی
- وزارتخانه ها و موسسه های عمومی مستثنا شده از قانون استخدام کشوری (ق . . ک )
- شغل و مقام های مستثنا شده
- قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی
فصل چهارم :
مسئولیت موسسات عمومی در براب رحقوق شهروندی
- مجازات دیه برای موسسات عمومی
- اتهام : تسبیت در قتل غیر عمدی (شبه عمد )
- رای دادگاه
تاریخچه
نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران
از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دوره سلسله ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده۱ و پس از اسلام نیز دوره صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : ۲
- جمع آوری مالیات
- اجرای احکام قضائی
- برقراری نظم و امنیت
- برقراری روبط با سایر دول
با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .
سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دوره فتحلی شاه قاجار در سال ۱۲۳۹ ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ، وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[۱] .
لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ ۱۲۳۹ ه .ق تشکیل شد .[۲]
پس از چندی در دوره ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۵۲ ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .
تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال ۱۲۸۳ ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال ۱۲۸۹ ه . ق به وزارتخانه رسید[۳]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال ۱۲۹۹ به۱۴ وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (۱۲۸۵ ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول ۱۵ ، ۲۱ و ۲۶ به امور سازمانهای
اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[۴] .
به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ ه . ش به تصویب رسید و همچنین در ۱۵ دیماه ۱۳۰۵ قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[۵] .
در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و … را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، ۲۰ وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت[۶] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .
شرکت های دولتی :
بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود . مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود .
علل تاسیس شرکت های دولتی :
به طور کلی ، علل و عوامل مختلفی در تشکیل شرکتهای دولتی دخیل بوده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
۱-علت تاریخی : پیروزی انقلاب شوروی و استقرار نظام کمونیستی در بلوک شرق و رکود اقتصادی سرمایه داری در دهه ۱۹۳۰ باعث ترغیب کشورها در ایجاد شرکت های دولتی گردید .
۲-عامل اقتصاد داخلی : کمبود سرمایه بخش خصوصی باعث شد که دولت خود در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری کند و این امر از طریق تشکیل شرکتهای دولتی تحقق می یافت .
۳-دلایل استراتژیک : برخی از بخشهای اقتصادی مانند صنایع دفاع لزوماً می بایستی تحت پوشش دولت قرار می گرفت .
۴-ملاحضات اجتماعی و سیاسی : غلبه برنابرابریهای اجتماعی و تثبیت وجود کالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاکمیت سیاسی از طریق کنترل امور اقتصادی از دیگر عوامل تشکیل شرکتهای دولتی بشمار می آید .
البته در کشور ایران ، تاسیس شرکتهای دولتی ، بمنظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است :
۱-کمک بعه خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی وبازرگانی نظیر عملیات بانک ها و انحصار دخانیات و همانند آنها .
۲-تامین رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آنی و حتمی ، نظیر اتوبوس رانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد .
۳-بهره برداری از منابع ملی (انفال) که در اختیار دولت(حکومت اسلامی) است و افراد و شرکتهای خصوصی حق بهره برداری از آنها را ندارد ، نظیر شرکت نفت ، مس سرچشمه و شرکت گاز .
۴-انجام خدماتی در جهت تحکیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ، راه آهن وشرکتهای راه سازی و سدسازی ، شرکتهای آب و برق کهدر جهت اجرای برنامه های عمرانی کشور تاسیس شده اند از جمله این موسسات به شمار می آیند (اغلب شرکتهای دولتی در زمینه های عمرانی و فنی فعالیت می کنند) .
۵-انجام خدمات خرید و فروش یا تولید کالا برای تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار به خصوص در مورد موارد اولیه خوراکی که به احتیاجات و نیاز اکثریت کردم بستگی دارد ، مثل شرکتهای غله ، قند و شکر ، چای ایران و شرکتهای سهامی گوشت .
۶-انجام فعالیت های زیربنایی که بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی کند … )
منابع :
- حقوق اداری ایران (استخدام های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری در ایران )
تالیف : عبدالحمید ابوالحمد ، چاپ ششم ، مهر ۱۳۷۹
- حقوق اداری
تالیف : دکتر منوچهر طباطبا ئی مؤتمنی ، چاپ ۱۳۷۳
- حقوق اداری (۲-۱ ) ، کلیات و ایران، تألیف دکتر رضا موسی زاده،استادیار دانشکده روابط بین الملل ۱۳۷۷
