تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق
تعداد صفحات : ۱۶ | قابل ویرایش
امروزه بررسى مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکى، بلکه به لحاظ مباحث حقوقى حائز اهمیّت است.
چکیده
امروزه بررسى مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکى، بلکه به لحاظ مباحث حقوقى حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولى اکنون با پیشرفت تکنولوژى و علم پزشکى، ابعاد جدیدترى در فراروى ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، براى آن ها جواب هایى بیان گردد.
عدّه اى از فقهاى شیعه، «تغییر جنسیّت» را از جمله مسائل مستحدثه و جدید شمرده اند و در این راه کوشش هایى انجام داده اند. شاید بتوان گفت اوّلین فقیهى که در این زمینه مسایلى را بیان داشته است، بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت امام خمینى()است که حدود سال۱۳۴۲شمسى،احکام تغییر جنسیّت را در جلد دوّم تحریرالوسیله به رشته تحریر درآورده است.
آیا «تغییر جنسیّت» در مورد افراد سالم امکان دارد؟ تغییر جنسیّت چه ارتباطى با افراد خنثى دارد؟ پس از ایجاد تغییر جنسیت، روابط زوجین نسبت با یکدیگر چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقى است یا خود به خود زن و شوهر از یکدیگر جدا مى شوند؟ وضعیّت زوجین که یکى از آن ها، یا هر دو تغییر جنسیّت داده اند، نسبت به فرزندان چگونه خواهد بود؟ موضوع مهریه، ارث، ولایت و سرپرستى کودکان…
«تغییر جنسیّت»، زمینه ساز مسائل و مباحث جدیدى در حقوق و فقه است که در این نوشتار به طور خلاصه بدان توجّه شده است. امید است که صاحب نظران، طلّاب و دانشجویان با نقد و بررسى، به رشد و بالندگى مبحث تغییر جنسیّت، که در نوع خود از مسائل جدید محسوب مى شود، کمک نمایند.
منابع
۱ـ وسایل الشیعه، المکتبه الاسلامیه، ج ۱۷، ص ۵۷۶، حدیث ۵ و نیز تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، ج ۹، ص ۳۵۴، حدیث ۵.
۲ـ مجله فقه اهل البیت، شماره ۷، به نقل از روضه المتقین، ج ۱۱، ص ۳۶۴.
۳ـ محمد مؤمن، کلمات سدیده فى مسائل جدیده، (قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۱۵)، ص ۱۰۷.
۴ـ همان، ص ۱۰۷; دکتر صفایى در مورد تغییر جنسیّت مى گوید: «ولى به نظر مى رسد که تغییر جنسیّت به معنى دقیق کلمه، فرضى بیش نیست به طورى که کارشناسان پزشکى گفته اند، تغییر جنسیّت در افرادى که زن یا مرد کامل هستند و ابهام در آن ها مشاهده نمى شود به هیچ وجه امکان پذیر نمى باشد و فقط در مورد افراد دو جنسى (هرمافرودیت) که ابهام و اختلال جنسى از نوع ژنتیکى و کروموزومى و نشانه هاى دیگر از این قبیل دارند، تعیین جنسیّت با آزمایش هاى پزشکى و بررسى هاى علمى ممکن است; یعنى با این گونه آزمایش ها و بررسى ها معلوم مى شود که مرد یا زن معرفى شده، از جنس دیگر بوده است. [ر. ک. دکتر صفایى و دکتر امامى، حقوق خانواده، (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۴)، ج ۱، ص ۴۵]
۵ـشهید ثانى، شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۸، ص ۲۰۵، کتاب المیراث، فى التوابع.
۶ـ همان منبع، ج ۸، ص ۱۹۱ ـ ۲۰۵.
۷ـ دکتر على رضا فیض و دکتر على مهذب، ترجمه کتاب لمعه، (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۶) ج ۲، ص ۲۲۳، به نقل از جامع عباسى، چاپ سنگى، ص ۲۲۷.
۸ـ حقوق خانوداه، پیشین، ص ۴۴ و ۴۵.
۹ـ امام خمینى(رحمه الله)، تحریر الوسیله، (تهران، انتشارات کاظمینى، ۱۳۶۶ هـ. ش)، ج ۲، ص ۵۵۹، مسأله ۴: «الاحوط تجدید النکاح و عدم زواج المرأه الفعلیه بغیر الرّجل کان زوجته اِلّا بالطلاق باذنهما و اِن لایعبد بقاء نکاحهما».
۱۰ـ محمّد مؤمن، پیشین، ص ۱۱۰; «فالأقرب عدم بقاء النکاح و ان استقرب سیّدنا الاستاذ الامام الراحل قدّس سره فى تحریر الوسیله بقائه، و اللّه العالم».
۱۱ـ بقره: ۲۳۶.
۱۲ـ تحریر الوسیله، پیشین، ج ۲، ص ۵۵۹، مسأله ۳.
۱۳ـ وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۶۵، باب ۵۴، حدیث ۱.
۱۴ـ تحریرالوسیله، پیشین، ص ۲۶۹،کتاب النکاح، فصل فى المهر، مسأله ۱۵.
۱۵ـ نساء: ۱۱.
۱۶ـ تحریر الوسیله، پیشین، ص ۵۶۴.
۱۷ـ همان، ج ۲، ص ۵۶۰.
۱۸ـ کلمات سدیده فى مسایل جدیده، پیشین ص ۱۱۶.
۱۹ـ تحریر الوسیله، پیشین، ص ۵۵۹، مسأله ۶.
