نکته: لینک خرید در پایین صفحه قرار دارد.

جرم آدم ربایی و شرایط آن

فهرست مطالب این مقاله

جرم آدم ربایی و شرایط آن

تعداد صفحات : ۳۵ | قابل ویرایش

در بررسی جرم آدم‌ربایی شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است.

مقدمه

در بررسی جرم آدم‌ربایی شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است. تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . ”بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء” امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده ۲۷۰ قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۲۸ˆ۱۲ˆ۱۳۵۳ می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده ۶۲۱ این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده ۶۲۱). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده ۵۸۳ و ماده ۶۲۱ قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص ۱۲ ماده به این جرم اختصاص داده شده است.

منابع و مآخذ

۱. آقایی‌نیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص/ تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول،جلد اول، ص ۱۶۱.

۲. آقایی‌نیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص/ تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول،جلد اول، ص ۱۶۷.

۳.قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایرانو قانون اساسی

۴.زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)/ قم، انتشارات نگین، ۱۳۸۵، چاپ سوم، جلد اول، ص ۳۴۶ و گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ص ۲۰۵.

۵ . شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی/ ۱۳۸۰ ، چاپ اول، ص ۱۴ و زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)/ قم، انتشارات نگین، ۱۳۸۵، چاپ سوم، جلد اول، ص ۳۲۵.

۶ . زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)/ قم، انتشارات نگین، ۱۳۸۵، چاپ سوم، جلد اول، ص ۳۲۵.

۷ . آقایی‌نیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص/ تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول،جلد اول، ص ۱۵۹.

۸ . زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)/ قم، انتشارات نگین، ۱۳۸۵، چاپ سوم، جلد اول، ص ۳۵۰ و زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات/ تهران، انتشارات ققنوس ۱۳۸۲جلد ۲ ص ۳۴۸.

به این پست رای بدهید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
خرید فایل
خرید فایل
وب‌سایت خرید فایل از سال 1395 شروع به فعالیت و ارائه خدمات به دانشجویان گرامی کرده است. البته فایل‌هایی که در این وب‌سایت به فروش می‌رسد، صرفاً به عنوان منبعی برای استفاده دانشجویان در تحقیق خود است و هرگونه سوءاستفاده از آنها، به عهده خود فرد می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.