حدود مسئولیت جزایی
تعداد صفحات : ۲۸ | قابل ویرایش
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را باید از مسؤولیت مدنی آنان تفکیک نمود.
مقدمه
«مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را باید از مسؤولیت مدنی آنان تفکیک نمود. زیرا هرچند مسؤولیت مدنی ناشی از نقض مقررات، قابل انتساب به شخص حقوقی است ولی در مسؤولیت کیفری، چون اقدامات خلاف قانون از طرف شخص حقیقی به عمل می‌آید لذا قابل انتساب به شخص حقوقی، جز در مواردی که قانونگذار برای شخص حقوقی مسؤولیت کیفری و مجازات در نظر گرفته است، نبوده بلکه معمولاً اینگونه مسؤولیت‌ها متوجه شخص حقیقی مانند مدیرعامل و یا مدیرمسؤول شخص حقوقی بوده و اشخاص حقیقی قابل تعقیب کیفری هستند.»
نظریه ۴۴۲/۷ – ۲۹/۱/۱۳۸۴ – ا.ح.ق: «تحقق جرائم موکول است به احراز شرایط مادی و معنوی جرم، در صورتی که سوءنیت مجرم از طرف مرجع تحقیق احراز نگردد، عنصر معنوی جرم مقق نشده است لذا مرجع رسیدگی کننده به اتهام مکلف به صدور قرار منع تعقیب به علت عدم احراز سوءنیت خواهد بود ولی باید در نظر داشت که در بسیاری از اعمالی که جرم شناخته شده است نفس عمل حکایت از سوءنیت دارد و لازم نیست که این امر جداگانه احراز شود مانند صادر کردن چک بی‌محل، بنابراین در مواردی که قانون این امر را ذکر نماید (مانند تخریب) احراز سوءنیت لازم است و در مواردی که ذکر نکرده است نفس عمل کاشف از سوءنیت است و نمی‌توان گفت که مثلاً چون صادر کننده چک بی‌محل در مقام اعطاء کمک و احسان بوده است و سوءنیت نداشته است مجرم نیست.»
منابع و مآخذ
- شریفیان جمشید، «حدود مسئولیت جزایی » تهران-مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۰، چاپ اول.
- ضیایی بیگدلی محمد رضا: «دانستنی های حقوقی» تهران-انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳- چاپ اول.
- عماد زاده محمد کاظم: «کلیات مسائل حقوقی » مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هشتم، بهار-تابستان ۱۳۶۶.
- فلسفی هدایت الله : «ریز و درشت حدود مسئولیت جزایی» تهران،فرهنگ نشرنو-۱۳۷۹.
- مهر پور حسین: «کلیات حدود مسئولیت جزایی»تهران-انتشارات اطلاعات-۱۳۷۴ . چاپ اول.
