طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن
تعداد صفحات : ۲۳ | قابل ویرایش
طلاق توسط قاضی بدون دخالت زوج در اصطلاح طلاق قضایی است. مطابق نظر فقهای اسلام و قوانین موضوعه و معمول فعلی کشورهای اسلامی اصل اولیه در طلاق این است که واقع ساختن آن در اختیار مرد است و او میتواند هر زمانی که لازم بداند همسر خود را طلاق بدهد.
مقدمه
طلاق توسط قاضی بدون دخالت زوج در اصطلاح طلاق قضایی است. مطابق نظر فقهای اسلام و قوانین موضوعه و معمول فعلی کشورهای اسلامی اصل اولیه در طلاق این است که واقع ساختن آن در اختیار مرد است و او میتواند هر زمانی که لازم بداند همسر خود را طلاق بدهد. گرچه این اختیار مطلق در قوانین بعضی از کشورهای اسلامی تا این حد محدود شده است که در صورت وقوع طلاق، مرد باید به دادگاه مراجعه کند تا در صورت عدم کارآیی نصایح دادگاه، طلاق واقع شود، ولی اگر مرد مصمم به طلاق باشد بدون اینکه زوجه او اقدام خاصی بتواند انجام دهد، اجازه طلاق و ثبت آن صادر میشود.
کما اینکه در حق رجوع از طلاق نیز، مرد دارای اختیار فراوان است و در صورتی که طلاق از مصادیق رجعی آن باشد، مرد میتواند بدون موافقت زوجه رجوع نماید.
ولی اگر زن متقاضی طلاق باشد، باید با مراجعه به دادگاه و طرح درخواست خود در قالب موارد خاص: همچون ترک نفاق، غیابت زوج و غیره، مسیر طولانی را برای رسیدن به طلاق طی کند و در بسیاری موارد سالها منتظر بماند تا تکلیف او معلوم شود.
از آنجایی که طرفداران تساوی حقوق زن و مرد سعی فراوان دارند که در زمینه نکاح و انحلال آن این تساوی را برقرار نمایند و به همه کشورهای که عضو میثاقهای[۱] بینالمللی و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان هستنداند گسترش دهند، اهمیت بررسی طلاق قضایی و نحوه توسعه دامنه آن، ضمن رعایت موازین اسلامی و مقررات داخلی کشورهای اسلامی آشکار میشود و اینجاست که مسأله شروط ضمن عقد نکاح اهمیت خود را نشان میدهد، زیرا اگر زنی در ضمن عقد نکاح، خود را وکیل، و وکیل در توکیل برای طلاق نموده باشد، در صورت بروز عوامل جدایی و حاضر نشدن شوهر به طلاق، به راحتی میتواند مطابق شرط ضمن عقد خود را مطلقه نماید، تا از طی مسیر طولانی و صرف هزینههای احتمالی جلوگیری نماید، اما این همه در پرتو اطلاع رسانی خوب و به موقع امکان پذیر است که جامعه با آن مقداری، فاصله دارد.
اما در صورت لزوم طلاق و نبود شرط ضمن عقد مبنی بر وقوع طلاق و کوتاهی زوج در ایفای وظایف زوجیت و راضی نشدن به وقوع طلاق، قاضی (حاکم) به اعتبار ولایتی که بر ممتنع دارد، میتواند از ورود ضرر و زیان فاحش به زوجه جلوگیری نموده و زوج را اجبار به حسن سلوک یا طلاق نماید، و اگر وی از طلاق امتناع کرد، خود طلاق را واقع سازد .
منابع و ماخذ
۱-وسایل الشیعه کتاب الطلاق، ابواب مقدمات طلاق باب ۱ احادیث ۱ تا ۸،
۲-ملا علی قزوینی، صیغ العقود والایقاعات، قم شکوری، ۱۳۷۳ ص ۳۱۱،
۳-فرهنگ حسن عمید، واژه طلاق،
۴-به نقل از سید حسین صفایی و اسدالله امامی، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران ج۱ ص ۲۲۶،
۵- حسین مهرپور، «برسی فقهی –حقوقیوضعیتمتفاوت زن ومرد در طلاق» نامه مفید شماره ۲۱ بهار ۱۳۷۹ ص ۱۶۰ به بعد،
۶-محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القران، تهران دار الکتب الاسلامیه،۱۳۹۳ ق ج۲ ص ۲۷۹،
۷- ناصر مکارم شیرازی وهمکاران، تفسیر نمونهتهران دارالکتب الاسلامیه ۱۳۸۰ش ج۲ ص ۱۶۶،
۸-وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته ،ج۷ ص ۳۶۰،
۹-روح الله خمینی تحریر الوسیله قم، موسسه مطبوعات دار العلم ، ج ۲ ص ۳۰۲،
۱۰- ر.ک . وسایل الشیعه، پیشین،ص ۲۶۷،
۱۱-محمد حسن نجفی، جواهر الکلام ج ۳۲ ص ۵،
۱۲-سنن ابن ماجه، داراحیاء التراث العربی ۱۹۷۵ ج۱ ص ۶۷۲ ح ۲۰۸۱ : یاایها الناس ما بال احدکم یزوج عبده امته ثم یرید ان یفرق بیهما ؟ انما الطلاق بید من اخذ بالساق،
۱۳-شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۹ ص ۴۱۱ . محمد حسن نجفی، پیشین ج۷ ص ۴۲۲،
۱۴-سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروه الوثقی ج ۲ صص ۷۵-۷۶،
۱۵ -عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، مصر ۱۹۶۹ ج۴ ص ۳۷۰ به بعد،
۱۶ -سید محمد کاظم طباطبایی، عروه الوثقی ج۲ ص ۶۸،
۱۷- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، تهران شرکت انتشار ج۱ ص ۳۷۸،
۱۸-الاحوال الشخصیه للمسلمین طبقا لاحدث التعدیلات، چاپ پنجم قاهره ۱۹۹۴، به نقل از حسین مهرپور، – نامه مفید شماره ۲۰، زمستان ۱۳۷۸ ص ۵۹،
۱۹-ناصر کاتوزیان ،پشین، ص ۴۰۹،
۲۰-سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج ۲ ص ۲۹۳ مساله ۱۴۶۹،
۲۱- سید حسن امامی، حقوق مدنی، تهران کتابفروشی اسلامیه ۱۳۵۲ ش ج۵ص ۶، و
۲۲-حسین مهر پور، بررسی میراث زوجه در اسلام وایران ص ۶۳۰.