تعداد صفحات : ۷۶ قابل ویرایش
در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.
فهرست مطالب
مقدمه: ۱
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف… ۴
گفتار اول: دلیل.. ۴
گفتار دوم: اثبات… ۵
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص…. ۷
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. ۷
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب ۸
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. ۱۰
مبحث چهارم: تامین دلیل.. ۱۱
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده ۱۲
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. ۱۳
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. ۱۳
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل.. ۱۵
مبحث اول: معاینه محل.. ۱۶
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. ۱۶
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. ۱۷
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. ۱۸
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: ۲۰
مبحث دوم: تحقیق محلی.. ۲۱
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. ۲۱
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. ۲۲
مبحث سوم: کارشناس…. ۲۳
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره ۲۳
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره ۲۳
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره ۲۵
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ… ۲۶
بند اول: تشخیص هویت: ۲۶
بند دوم: تشخیص علت مرگ: ۲۷
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. ۲۷
بند اول: تکلیف متهم.. ۲۸
بند دوم: تکلیف مجنی علیه. ۲۸
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. ۲۹
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. ۲۹
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا ۳۰
مبحث پنجم: اقرار ۳۱
گفتار اول: تعریف اقرار ۳۲
بند اول: اخبار بودن.. ۳۲
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. ۳۳
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار ۳۴
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. ۳۴
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار ۳۶
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار ۳۷
مبحث ششم: اسناد. ۳۹
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. ۴۰
گفتار دوم: استکتاب سند. ۴۲
گفتار سوم: اساس تطبیق.. ۴۳
مبحث هفتم: شهادت… ۴۴
گفتار اول: تعریف شهادت… ۴۴
گفتار دوم: شرایط شاهد: ۴۵
بند اول: شرط بلوغ. ۴۶
بند دوم: شرط عقل.. ۴۷
بند سوم: شرط ایمان.. ۴۸
بند چهارم: طهارت مولد. ۴۸
بند پنجم: عدالت شاهد. ۴۹
بند ششم: عدم انتفاع مشخص…. ۵۰
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. ۵۱
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. ۵۱
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. ۵۲
بند اول: احضار شهود. ۵۲
بند دوم: جلب شهود. ۵۲
بند سوم: چگونگی اداء شهادت… ۵۳
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور ۵۳
گفتار چهارم: شهادت در حدود. ۵۴
۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. ۵۵
گفتار پنجم: شهادت در قصاص…. ۵۷
مبحث هشتم: امارات… ۶۰
گفتار اول: انواع اماره ۶۰
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. ۶۲
مبحث نهم: قسامه. ۶۳
گفتار اول: تعریف قسامه. ۶۳
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. ۶۴
گفتار سوم: تعریف لوث… ۶۵
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. ۶۵
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ ۶۶
گفتار ششم: موانع حصول لوث… ۶۷
مبحث دهم: علم قاضی.. ۶۸
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. ۶۸
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. ۷۰
مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)[۱]آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.[۲]
گفتار دوم: اثبات
در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.
در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.
برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین نیاز به دلیل داریم. خانواده او به چند نفر مشکوک اند. یکی مستاجری که مقتول داشته و یکماه قبل با حکم دادگاه خانه اش را تخلیه کرده و گفته که انتقام می‌گیرم. دیگری صادر کننده چکی که بلامحل بوده و مقتول حکم جلب او را گرفته مدتی در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چک دیگری گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوی شاگرد مغازه شاکی که بیش از ده سال برای او کار می‌کرده و در اختلاف با حقوق قهر کرده و در محل دیگر به کار اشتغال ورزیده و خود را مبالغی طلبکار می‌داند.
از محل وقوع جنایت رشته های مو و لکه های خون و دکمه مورد توجه قرار می‌گیرد. قرائن به شاگرد مغازه بیشتر تطبیق می‌کند تمامی لباسهای او مورد بازدید قرار می‌گیرد دکمه از آن کت شناخته می‌شود که کنده شده و بالاخره همسایه ای گواهی می‌دهد که او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول دیده است متهم وقتی در برابر آثار غیر قابل انکار قرار می‌گیرد اعتراف می‌کند و جریان را شرح می‌دهد و پرونده مراحل رسیدگی و صدور حکم تا قطعیت و اجرا را طی می‌نماید.
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص
ق. مجازات اسلامی همانند ق . حدود و قصاص و دیات اثبات زنا در دادگاه را با چهار بار اقرار (م ۶۸) یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده ۷۴) قابل اثبات دانسته است. در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز قابل اثبات است (م ۷۵) در هر صورت شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثبات نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قدف جاری می‌شود (م ۷۶). اثبات لواط نیز با چهار با اقرار نزد (حاکم) (م ۱۱۴) یا با شهادت چهار مرد عادل (م ۱۱۷) قابل اثبات است و شهادت زنان بتنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند (م ۱۱۹) در ارتباط با جرائم علیه اموال باید گفت که سرقت با شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی طی شرایطی قابل اثبات است ( م ۱۹۹) قتل عمد نیز با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است (م ۲۳۷)
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
پاره ای از دلایل امروزه فاقد اعتبار و ارزش قضائی تلقی می‌شوند هر چند برخی از آنها در گذشته از اعتبار خاصی برخوردار بوده اند. برای مثال توسل به اوردالی یا داوری ایزدی و نیز دوئل قضائی امروزه ممنوع است و توسل به آنها برای اثبات جرم پذیرفته نیست. توسل به هیپنوتیزم و استفاده از مواد نارکوتیک و مخدر که از آن به (نارکوآنالیز) تعبیر می‌شود، حتی با رضایت متهم در اغلب کشوها ممنوع است. استفاده از مواد نارکوتیک در مرحله تحقیقات مقدماتی از آن جهت مردود شناخته شده که اولا استفاده از متهم به عنوان وسیله و حیوان آزمایشگاهی مغایر با کرامت انسانی است ثانیا محصول این گونه آزمایشها که از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه متهم ناشی می‌شود از دیدگاه علمی اغلب قابل اعتماد نیست[۳].
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب
قبل از انقلاب اقناع و جدائی قاضی شرط لازم جهت اتخاذ تصمیم قضائی بود. این مطلب اگر نه صریحا دستکم از خلال برخی مواد قانونی و از جمله ماده ۳۹ قانون محاکمه جنائی مصوب ۱۳۳۷ و رویه قضائی استنباط می‌شد. ماده ۳۹ مذکور مقرر می‌داشت: ( دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید) لیکن در قوانین مصوب بعد از انقلاب تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا بوجود آمد در آنچه مربوط به اثبات جرائم تعریزی و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاصی نبوده و در فقه امامیه نیز طریق خاصی برای اثبات این گونه جرائم مشهود نیست می‌توان به استمرار روش اقناع وجدانی قاضی که به ظن متاخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص یا دیه چنانکه که می‌دانیم وضعیت به گونه ای تعبیر شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم دلایل خاصی را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را با شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار متهم موکول و بویژه در ارتباط با حدود فصلی مستقل با عنوان (راههای ثبوت زنا در دادگاه فصل دوم م ۶۸ به بعد) یا (راههای ثبوت لواط در دادگاه (م ۱۱۴) به بعد) یا (راههای ثبوت محاربه وا فساد فی الارض م ۱۸۹ به بعد) در نظر گرفته است. در این صورت آیا می‌توان معتقد شد که در موارد فوق قانون گذار از نظام ادله قانونی تبعیت کرده و قاضی در صورت ارائه دلائل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجدانی ناگزیر از صدور حکم بر محکومیت متهم است. و در صورت وجود نقص و کمبودی چه از لحاظ تعداد شهود و چه از جهت دفعات اقرار باید به برائت متهم اظهار نظر نماید؟ به عبارت دیگر آیا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طریقت دارند یا موضوعیت؟
چنانچه عقیده بر طریقت ادله باشد باید گفت که هیچ یک از اقرار، شهادت و قسم به تنهائی واقعیت امور را کشف نمی کنند و برای مثال باید گفت که شهادت شاهد آنگاه می‌تواند مبین حقیقت و واقعیت امر باشد، که برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی و یقین درونی کند. تذکر این مطلب ضروری است که در اینجا علم شخص قاضی مد نظر نیست چه این علم به گونه ای که می‌دانیم به استناد منابع فقهی و ماده ۱۰۵ ق. مجازات اسلامی در راس ادله و مافوق آنها قرار دارد و حتی در صورت تعارض بر آنها مقدم است آنچه در این مقال مد نظر است علم مستحصل و مستخرج از محتویات پرونده و ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعوا و از جمله شهادت و اقرار است و سوال این است که چنانچه شهادت یا اقرار واجد شرایط قانونی باشد آیا علاوه بر این شرایط حصول یقین درونی نیز برای قاضی ضروری است یا خیر؟ برای مثال چنانچه قاضی مورد را از موارد لوث تشخیص و برای اتخاذ تصمیم به قسامه متوسل شود لیکن به هنگام ادای مراسم حوادثی رخ دهد که در نهایت قاضی را دچار شک و تردید کند آیا به صرف اینکه اولیای دم قسامه را طبق ضوابط قانونی انجام داده‌اند قاضی باید مبادرت به صدور حکم محکومیت نماید؟
هر چند برخی برای بینه (اعم از اقرار و شهادت) جنبه موضوعیت قائلند با این همه می‌توان گفت که عنایت به آیه شریفه ادلا تقف مالیس لک به علم) و نیز لحاظ جنبه های علمی رسیدگی به دعاوی و اهداف دادرسی کیفری که چیزی جز دستیابی به حقیقت امر و جلوگیری از صدور حکم غیر عادلانه و ممانعت از حدوث اشتباهات قضائی نیست باید برای شهادت، اقرار و قسامه نیز قائل به طریقت شده آنها را وسایلی منصوص برای دستیابی قاضی به اقناع وجدانی تلقی کنیم. در نهایت باید گفت که در حدود و قصاص و دیات چنانچه برای قاضی از طریق ادله منصوص و با نام مانند شهادت و اقرار اقناع وجدانی حاصل شود تعداد شهود و دفعات اقرار باید به همان ترتیب و میزانی باشد که شارع معین کرده و حال آنکه در سایر موارد در تعزیرات دست قاضی کاملا باز است و اقناع وی می‌تواند بر مبنای موجود در پرونده هر چند به ظاهر کم اهمیت تر از شهادت و اقرار یا با تعداد شهودی کمتر و دفعات اقراری نازلتر حاصل شود.[۴]
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
دادگاه در مرحله تحقیقات اولیه و در مرحله رسیدگی علنی دو نوع رسیدگی دارد رسیدگی ماهوی و رسیدگی حکمی در مورد اول وقوع و عدم وقوع جرم و انتساب یا عدم انتساب جرم به متهم موضوع رسیدگی است دلائل لازم دارد در مورد دوم وجود یا عدم مفاد و مدلول قانون و تفسیر آن است که باید از مجموعه های قوانین رویه های قضائی فتاوای فقها استفاده شود.
اصل ۱۶۸ق. اساسی می‌گوید: (قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد). در امور جزائی این اصل با تامل بیشتری قابلیت اجرا دارد. اصل قانونی بودن جرم یکی از اصول معتبر است عمل متهم را بدون قانون نمی توان جرم داشت. ارکان هر جرمی در قانون مشخص شده است جرم ارتکاب یافته باید عمل ممنوعی باشد که منع آن به موجب قانون قبل از عمل اعلام شده باشد. حکم قانون را دادگاه می‌جوید و برمی گزیند. کسی که مدعی وقوع جرم هست هر گونه دلیلی بر وقوع جرم و زیان وارد شده به او می‌دهد ولی مکلف نیست حکم قانون را هم در قضیه بدهد
مبحث چهارم: تامین دلیل
تامین دلیل عبارتی از محافظ دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آتیه. قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید: (در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطیعین و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از دلایلی که نزد طرف یا غیر است اقتضا دارد یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاص که ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلایل مذکور بعدها معتذر یا متعسر خواهد شد می‌تواند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند و منظور از تامین در این مورد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن این گونه دلایل است.)[۵]
تامین دلیل حفظ دلیل موجود است دلائل موجود ممکن است استماع شهادت مشهود تحقیق از مطلعین نظریه کارشناس از وضع موجود و انعکاس دفاتر بازرگانی و نظائر آن باشد. در امور مدنی از تامین دلیل زیاد استفاده می‌شود چون ممکن است خواهان بعدها بخواهد طرح دعوی کند اما باید دید در امور کیفری هم می‌توان از تامین دلیل استفاده کرد. صور مختلفی در این خصوص به نظر می‌رسد.
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده
جرم واقع شده نیازی به تامین دلیل ندارد ؟ شخصی شاکی لازم نیست به دادگاه مراجعه کند درخواست با تشریفاتی که دارد تقدیم کند. برای جرم واقع شده شاکی اسلحه محکم تر و کاری تری در اختیار دارد و آن طرح شکایت کیفری است که مامورین انتظامی و قضاوت مامور تعقیب با قدرت و توانایی بیشتر تکلیف دارند که دلائل ارتکاب جرم را جمع آوری کنند اگر در دادخواست تامین دلیل همه وظیفه و تکلیف به عهده خواهان است که دلایل را به قاضی محکم حقوق رائه دهد تا صورت جلسه نمایند در شکایت کیفری این تکلیف به عهده مامورین است که امکانات زیادی علی القاعده در اختیار دارند و حتی می‌توانند از مخفیگاه هم دلایل را کشف کنند پس همان تحقیقات مقدماتی مامورین در موارد وقوع جرم شکلی از تامین است و اگر دلائلی در معرض نابودی است شاکی می‌تواند اول آنها را به مامورین ارائه می‌دهد.
منابع:
- آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران ۱۳۸۰
- آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان ۱۳۷۹
- امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم ۱۳۷۲
- انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان ۱۳۸۰
- دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفری
- روحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم ۱۳۷۴
- شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران ۱۳۷۴
- شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم ۱۳۸۰
- عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه ۱۳۷۳
- قانون اساسی، سال ۱۳۸۰
- قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۸۱
- قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸
- گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران ۱۳۸۲
- گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران ۱۳۷۴
- لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران ۱۳۸۰
- مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران ۱۳۸۰
- ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران
