تعداد صفحات:۱۰۲ قابل ویرایش
حق شرط » ترجمه واژه انگلیسی Reservation و واژه فرانسوی Reserve می باشد که معادل فارسی آنها حق امتناع و تحفظ و حق تحدید تعهد و شرط است که مناسبترین ترجمه کلمه حق شرط است هر چند اشکالاتی هم دارد.
از حق شرط تعاریف مختلفی شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود :« حق شرط عمل حقوقی یک جانبه ای است که تحت هر شکل و یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی صادر می شود، و هدف از آن، عدم شمول یا تغییر (نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهده ای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهده ای است. حق شرط باید صریح، روشن، مشخص و منجز باشد. امکان حق شرط مشترک از سوی تعدادی از کشورها و یا سازمانهای بین المللی وجود دارد.»
موضوع فهرست مطالب صفحه
مقدمه
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط
زمینه بحث
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط
بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات
بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات
بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات »
بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»
گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط
بند یک : محاسن حق شرط
بند دو : معایب حق شرط
موضوع فهرست مطالب صفحه
فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون ۱۹۶۹ وین)
گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون
گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون
بند یک : تنظیم حق شرط
بند دو : زمان تنظیم حق شرط
الف ) حق شرط در زمان امضای معاهده
ب ) حق شرط در زمان تصویب معاهده
ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده
گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون
گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون
بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط
بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط
موضوع فهرست مطالب صفحه
گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون
گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون
گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین
فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی
مقدمه بحث
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)
بند یک : معرفی اجمالی میثاق
بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها
بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی
گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
بند یک : معرفی اجمال میثاق
موضوع فهرست مطالب صفحه
بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها
بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)
بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون
بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون
بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها
گفتار چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع
«چکیده تحقیق»
آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.
گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).
در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم. سپس با طرح آن در شورای پژوهشی و مساعدت های معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم قضایی جناب دکتر علی قاسمی این موضوع تصویب شد.
پس از شروع به تحقیق اولین مشکل که خود نمایی کرد خود مشکل کمبود منابع فارسی بود که این امر با راهنمایی های جناب دکتر علی قاسمی برطرف گردید و اینجانب پس از مطالعه منابع و بررسی آنها توانستم این تحقیق را ارائه نمایم و بدینوسیله از بابت کاستی ها و نواقص فراوان آن عذر خواهی می نمایم.
در پایان برخود حتم و لازم می دانم که ابتدا از خداوند بزرگ که به حقیر توفیق داد با وجود مشکلات فراوان این کار کوچک را انجام دهم نهایت شکر و سپاسگذاری را بنمایم و سپس از مادرم بخاطر تلاش ها و فداکاریهایش که به حقیر کمک کرد تا راحت تر این تحقیق را انجام دهم تشکر می کنم. و اما از جانب استاد دکتر علی قاسمی که با کمک ها و راهنمایی های دلسوزانه خود، حقیر را در انجام این تحقیق یاری فرمودند کمال تشکر را دارم.
همچنین از دوستان خوبم آقایان نجومی، قطبی راوندی، قائبنی زاده و محدث زاده که مرا در امر تهیه منابع یاری فرمودند نیز تشکر می نمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط
زمینه کلی بحث :
یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود.
وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد :
خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.[۱]
بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند :
گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است.
باتوجه به اهمیت و آثار حق شرط بر معاهدات و حقوق معاهدات شایسته است ابتدا حق شرط را تعریف کنیم و سپس به بررسی مفهوم آن بپردازیم.
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط
« حق شرط » ترجمه واژه انگلیسی Reservation و واژه فرانسوی Reserve می باشد که معادل فارسی آنها حق امتناع و تحفظ و حق تحدید تعهد و شرط است که مناسبترین ترجمه کلمه حق شرط است هر چند اشکالاتی هم دارد.
از حق شرط تعاریف مختلفی شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود :« حق شرط عمل حقوقی یک جانبه ای است که تحت هر شکل و یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی صادر می شود، و هدف از آن، عدم شمول یا تغییر (نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهده ای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهده ای است. حق شرط باید صریح، روشن، مشخص و منجز باشد. امکان حق شرط مشترک از سوی تعدادی از کشورها و یا سازمانهای بین المللی وجود دارد.»
تعریف دیگری که از حق شرط بعمل آمده است. تعریف مذکور در بند «د» از ماده (۲) کنوانسیون ۱۹۶۹ وین است که حق شرط را بدین صورت تعریف کرده است :
« حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک دولت تحت هرنام یا به هر عبارت در زمان امضاء، تصویب قبول، پذیرش معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و بدین وسیله خواستار آن می شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد و یا تغییر یابد.»
تعریف اخیر به ظاهر تعریفی جامع و مانع می نماید اما با بررسی الفاظ و عناصر آن و تجزیه و تحلیل آن می توان عدم جامعیت آنرا فهمید :
بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه
از کلمه اعلامیه مستفاد می گردد که به حق شرط جزو لاینفک معاهده نیست و با «قید شرط» در معاهده که نحوه حل اختلافات مربوط می شود (شرط بر معاهده) تفاوت دارد. و از یکجانبه بودن آن فهمیده می شود که حق شرط یک عمل حقوقی یکجانبه است که در صورت اعتراض دولت واضع حق شرط از آن شرط از میان می رود.
با بررسی مواد معاهده ۱۹۶۹ وین دریافته می شود که یکجانبه بودن حق شرط به معنی آن نیست که دولت می تواند به دلخواه خود قلمرو معاهده را به نفع خود تغییر دهد بلکه حق شرط در صورتی پذیرفته می شود که دیگر کشورهای طرف معاهده نیز آنرا پذیرفته باشند.
حق شرط ممکن است جزو اعمال یکجانبه مستقل باشد یا اعمال یکجانبه قرار دادی در صورت سکوت معاهده در رابطه با اعمال یا عدم اعمال حق شرط، اعلامیه حق شرط، اعلامیه ای مستقل است و در صورت مجاز شناخته شدن آن از سوی معاهده به آن عمل یکجانبه قرار دادی گفته می شود که در مورد اول حق شرط مستقل از معاهده و در قسمت دوم به نوعی مرتبط با آن است.
فهرست و منابع و مآخذ
- شریفیان جمشید، «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد» تهران-مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۰، چاپ اول.
- ضیایی بیگدلی محمد رضا: «حقوق معاهدات بین المللی» تهران-انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳- چاپ اول.
- عماد زاده محمد کاظم: «استفاده از حق شرط درمعاهدات بین المللی» مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هشتم، بهار-تابستان ۱۳۶۶.
- فلسفی هدایت الله : «حقوق بین الملل معاهدات» تهران،فرهنگ نشرنو-۱۳۷۹.
- مهر پور حسین: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»تهران-انتشارات اطلاعات-۱۳۷۴ . چاپ اول.
- مهر پور حسین: «نظام بین المللی حقوق بشر»-تهران-انتشارات اطلاعات.۱۳۸۳- چاپ دوم.
کنوانسیون ها:
- کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین.
- میثاق حقوقی مدنی سیاسی ۱۹۶۶مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
- میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
- اعلامیه جهانی حقوق بشر- ۱۹۴۸- مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
- کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- ۱۹۷۹- مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
