تعداد صفحات : ۱۶۱ قابل ویرایش
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادیهای اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان میباشد، چنین حقوقی ریشه در عمیقترین لایههای هویت و ویژگیهای متمایز انسان دارد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی): ۱۰
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی): ۱۱
الف) چرا رفراندم (همه پرسی) ۱۳
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: ۱۳
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم): ۱۶
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ۱۸
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی.. ۱۹
دوم: همه پرسی و افکار عمومی.. ۲۳
مبحث دوم: بررسی اصول و مقولههای مرتبط با همه پرسی ۲۹
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی.. ۲۹
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی.. ۳۱
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون.. ۳۴
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون.. ۳۵
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون.. ۳۶
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون.. ۴۰
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی.. ۴۰
ب)محدودیتهایواردهبراصل حاکمیت قانون درخصوص همهپرسی.. ۴۲
فصل دوم: پیشینه تاریخی همه پرسی در ایران………………………………. ۵۴
مبحث اول: همه پرسی در دورهی مشروطیت ۵۴
بند اول: همه پرسی ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲. ۵۴
بند دوم: همه پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱. ۶۹
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی ۷۹
بند اول: همه پرسی ۱۲ و ۱۳ فروردین ۱۳۵۸. ۷۹
بند دوم: همه پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸. ۸۵
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی.. ۹۱
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همهپرسی
فصل اول: همهپرسی قانونی و سیاسی………………………………………… ۱۰۱
مبحث اول: همه پرسی قانونی.. ۱۰۱
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹) ۱۰۱
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی.. ۱۰۵
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی.. ۱۰۹
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷) ۱۱۱
اول: مشروعیت قانون اساسی.. ۱۱۶
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور. ۱۲۱
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی.. ۱۲۵
فصل دوم: همهپرسی و قوای مقننه و مجریه………………………………… ۱۲۷
مبحث اول: همه پرسی و قوهی مقننه ۱۲۷
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی.. ۱۲۷
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی.. ۱۲۷
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوهی مقننه یا محدودیت دامنهی قانونگذاری مجلس؟ ۱۲۹
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان.. ۱۳۱
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی ۱۳۱
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی.. ۱۳۲
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجهی همه پرسی.. ۱۳۳
مبحث دوم: همه پرسی و قوهی مجریه ۱۳۹
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری.. ۱۴۰
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری.. ۱۴۰
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور. ۱۴۲
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی.. ۱۴۶
مقدمه
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادیهای اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان میباشد، چنین حقوقی ریشه در عمیقترین لایههای هویت و ویژگیهای متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیمهای مردم سالار معنا پیدا میکند. ویژگیهای اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:
۱ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم
۲ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم
۳ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح
۴ـ تضمین پاسخگویی همهی مسئولان در مقابل مردم
۵ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان
۶ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض
۷ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بیطرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز
۸ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات
۹ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بینالمللی
۱۰ـ تضمین اصل تفکیک قوی
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال میکنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کردهاند.
با توجه دقیق به اصل ۵۶ «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه مینماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راههای شناخته شده در نظامهای مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۷۷).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسبترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایندگذار به مرد سالاری میدانند.
از دیدگاه نو اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهدهی خود مردم گذاشته شده است. مردم میتوانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص میدهند سامان دهند.
شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین میشود. در مقابل این گروه، عدهای از صاحب نظران و شخصیتهای حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائهی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص میدهند.
یکی از مهمترین شاخصههای رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیمهای دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و …) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی میشود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده میشود.
مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریهی حاکمیت، سابقهای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب میکردند.
در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال ۱۳۳۲ دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دورهی هفدهم را منحل ساخت و در سال ۱۳۴۱ نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.
پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال ۱۳۵۸ همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.
رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال ۱۳۶۸ مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسی زمینههای موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقولههای مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دورهی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداختهایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوهی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار دادهایم.
در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.
۱ـ چه مقامی میتواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟
۲ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال میتوان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟
۳ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد میتوان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پارهای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟
۴ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، میتوان آن را فسخ کرد یا خیر؟
منابع و مأخذ
الف) کتب
- آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، ۱۳۶۳
- آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، ۱۳۷۸
- ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، ۱۳۷۶
- ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، ۱۳۶۸
- امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، ۲۰۰۳
- ــــــــــــــ، تقریرات درس حقوق اداری (کارشناسی ارشد)، ۸۲ و ۱۳۸۱
- ــــــــــــــ، جزوهی حقوق اداری یک (کارشناسی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱
- ـــــــــــــ، جزوهی حقوق اداری تطبیقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱
- امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵
- ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بیتا
- ــــــــــــ، صحیفهی نور، تهران مرکز مدارک انقلاب اسلامی، جلد اول ۱۳۶۱
- افشار، ایرج، مصدق و مسایل حقوق و سیاست، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸
- ایرواند، آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی، ۱۳۷۷
- آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۴
- بشیریه، دکتر حسین، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم، ۱۳۸۲
- ـــــــ، موانع توسعه سیاسی در ایران
- ـــــــ، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران، پگاه، ۱۳۷۲
- بوشهری، دکتر جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲
- بیتهام، دیوید ـ بویل کوین، دموکراسی چیست، شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، ۱۳۷۶
- ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمه دکتر رضا زمانی، نشر ثالث، چاپ اول، ۱۳۷۷
- برزین، سعید، زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز، ۱۳۷۴
- بهنام، جمشید، ایرانیان و اندیشهی تجدد، تهران، فرزانه، ۱۳۷۵
- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستاد، ۱۳۶۳
- پللو، روبرو، شهروند و دولت، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران دانشگاه تهران، ۱۳۷۰
- روحانی، حمید، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی، بیجا، بیتا، ۱۳۵۶
- رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، امیر کبیر، تهران، ۱۳۵۸
- روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، گنجینه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۸
- رجبی، محمد حسن، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران مؤسسه فرهنگی قبله، ۱۳۷۴
- سپهر، ذبیح، ایران در دوران دکتر مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران، ۱۳۷۳
- سریع القلم، دکتر محمود، عقل و توسعه یافتگی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲
- شعبانی، دکتر قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲
- صفار، محمد جواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات، ۱۳۷۲
- طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، نشر علمی با همکاری سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳
- عاملی، دکتر حشمت ا…، مبانی علم سیاست (دموکراسی و تحدید قدرت)، انتشارات پیک ایران، ۱۳۴۶
- علم، مصطفی، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۱
- فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، پیام، چاپ دوم، ۱۳۵۸
- قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
- ـــــــــــــــــــــــ، بایستههای حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار ۱۳۸۰
- قاسم زاده، دکتر قاسم، حقوق اساسی، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۲۳
- قوام، دکتر عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس، تهران
- کاتوزیان، دکتر ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۷
- ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۷۷
- ــــــــــــــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و دوم، ۱۳۷۶
- ــــــــــــــــــــــــ و همکاران، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار ۱۳۸۲
- کاتوزیان، همایون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۶۸
- ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت در ایران، ترجمه احمد تدوین، تهران، رسا، چاپ دوم ۱۳۷۲
- کاشانی، دکتر محمود، اندیشههایی در حقوق امروز، انتشارات حقوقدان، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۶
- کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی در ایران و آمریکا، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۴
- کرنستون موریس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال الدین اعلم، تهران، امبیر کبیر، ۱۳۷۰
- مدنی، دکتر سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام، ۱۳۷۲
- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱
- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول تا ششم، تهران، سروش، ۱۳۶۲
- معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، ۱۳۸۱
- مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات دکتر مصدق، تهران، علمی، ۱۳۷۰
- مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات اسلامی، تهران، ۱۳۶۱
- نصیری، مصطفی، تفکیک قوی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر اجتماع، ۱۳۸۱
- وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، شروین، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴
- هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر، ۱۳۷۸
- ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی (حاکمیت و نهادهای سیاسی) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، ۱۳۷۷
- ـــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درسی مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲
- ــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درس آزادیهای عمومی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲
- هلد، دیوید، مدلهای دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، روشنگران، تهران، ۱۳۶۹
ب) مقالات
- ارسطا، دکتر محمد جواد، جمهوریت و اسلامیت :تضاد یا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم/ شماره ۳۶/ پاییز ۱۳۸۲
- امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، ۲۰۰۳، ص۸۳
- اسماعیلی، دکتر محسن، همه پرسی و شورای انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم شماره ۳۶/ پاییز ۱۳۸۳
- ایمانی، ناصر، رفراندم و چرایی آن، نشریه رسالت، ۸/۱۲/۱۳۷۹
- فلاح مغاری، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشریه نوروز، ۴/۴/۱۳۸۱
- تاجیک، مهناز، حاکمیت بر رفراندم، نشریه سپیده
- مصمم، حمید، همه پرسی، رأی اعتماد به دولت و مجلس، نشریه دوران امروز ۱۹/۹/۱۳۷۹
- هاشمی، دکتر سید محمد، حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بینالمللی مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۲
- زنجانی عمید، باید و نبایدها در قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۶، سال دوم، زمستان ۱۳۸۱