نکته: لینک خرید در پایین صفحه قرار دارد.

  • خرید فایل
  • نوشته‌ها
  • پایان نامه بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

پایان نامه بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

فهرست مطالب این مقاله

تعدا صفحات:۹۸       قابل ویرایش

گستره موضوعی تاریخی جرم انگاری در ادوار مختلف موسع و دارای نشیب و فراز بسیاری بوده است . تا پیش از عصر قانونمندی و نهضت عظیم بکاری تحت عنوان قانونمندی در رساله جرایم و مجازاتها ، نظارت قیم مآبانه کلیسا در پناه آموزه های مذهبی باعث گسترش قلمرو حاکمیت و در نتیجه تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان شده بود . با ظهور قانونی بودن جرم و حضور مکت کلاسیک و اندیشمندانی همچون بکاریا و بنتام و منتسکیو ،اصول کلی حقوقی همچون اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،آزادی اراده ومسئولیت کیفری پدیدار گشت و در نتیجه انگاشتن خودسرانه رفتارها وبدون موازین در پرتو اصول یاد شده ، از حوزه اقتدار کلیسا خارج و به مقام صالح تحویل گردید.

فهرست

عنوان                                                                                                       صفحه

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و…

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

 

 

 

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است.

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

فصل اول: کلیات

در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

 

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.

در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

 

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری

معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .۱ در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :

تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .۱ از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .

گفتار دوم : وجدان جمعی ؛

معنای لغوی : وجدان در لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل شدن ، همه را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .۲

معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :

افکار عمومی وجدان جمعی از دو بخش « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر دو واژه گنگ و مبهم هستند و هنگامیکه با هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود.  در یک تعریف حداقلی می توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عمومی است .۳ از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و تنوع معانی ارائه شده در این خصوص است .۴

امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، وجدان جمعی را این گونه تعریف می کند : مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد که دستگاه های معینی را تشکیل می دهد و متناسب با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .۵

گفتار سوم : بحران

بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود. نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :

بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که ممکن است از نوع افول یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد وزمانی بحران از نوع افول است که پدیده انفجار و از هم گسیختگی نظام در انتظار باشد .

بحران از نظر نتیجه : این بحران ممکن ست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی می شود که در انقلاب ها و شورش ها مشهود است .بحران عادی منجر به حرکت درونی و فروفکنی می گردد که نتیجه آن اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .

بحران ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی یا مزمن باشد . در بحران مقطعی نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .

بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.۱

گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی

جرم انگاری ، آنگاه که مقام تقنینی ، رفتاری را در جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد وصف مجرمانه و کیفری کند ،جرم انگاری گفته می شود .در لسان فرانسویها از واژه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استفاده شده است .۲

بنابراین جرم انگاری فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به قلمرو قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه بر رفتارها ـ را گزینشی توسط دولت دانست تا برخی وقایع را به قواعد تبدیل کند .

جرم زدایی؛ به معنای زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها یا کاهش عناوین مجرمانه است . اهتمام به تعدیل سازوکار عناوین مجرمانه به دو شکل محقق می شود:

  1. جرم زدایی عملی . ۲. جرم زدایی رسمی
  2. جرم زدایی عملی۱ : جرم زدایی علمی بطور گسترده ای شامل قضازدایی می شود قضا زدایی «deversion»عبارت است از امتناع از رسیدگی کیفری یا توقف آن ها در مواردیکه نظام عدالت کیفری صالح به رسیدگی است . این رویکرد بعنوان یک سازوکار جامعه شناسانه در راستای کاهش پرونده های کیفری ، کاهش جرم زدایی در پرتو فرایند بر چسب زنی ، مطرح شده ست . جرم زدایی عملی پایه جرم زدایی رسمی است .۲
  3. جرم زدایی رسمی :شکل قانونی و رسمی زدودن انگ های مجرمانه از رفتارهایی است که بیشتر جرم تلقی می شود . ۳

گفتار پنجم : کیفر زدایی

کیفر زدایی۴ همان جرم زدایی به نحو ناقص است در واقع اصل عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد ولی با تغییر وصف یک جرم ، کیفری اتخاذ می شود که عوارض جنبی کمتری داشته باشد . مثلا تغییر وصف جنایت را به جنحه می توان کیفرزدایی دانست . مفهوم کیفرزدایی بیانگر همه شکل های تخفیف در نظام کیفری است . بکارگیری ضمانت اجراهای جانشین ، سلب آزادی ،از قبیل: جزای نقدی ، تعلیق مراقبتی و مانند آن را می توان از اقدامات کیفرزدایی دانست . ۵

مبحث دوم : خاستگاه تحقیق

گستره موضوعی تاریخی جرم انگاری در ادوار مختلف موسع و دارای نشیب و فراز بسیاری بوده است . تا پیش از عصر قانونمندی و نهضت عظیم بکاری تحت عنوان قانونمندی در رساله جرایم و مجازاتها ، نظارت قیم مآبانه کلیسا در پناه آموزه های مذهبی باعث گسترش قلمرو حاکمیت و در نتیجه تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان شده بود . با ظهور قانونی بودن جرم و حضور مکت کلاسیک و اندیشمندانی همچون بکاریا و بنتام و منتسکیو ،اصول کلی حقوقی همچون اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،آزادی اراده ومسئولیت کیفری پدیدار گشت و در نتیجه انگاشتن خودسرانه رفتارها وبدون موازین در پرتو اصول یاد شده ، از حوزه اقتدار کلیسا خارج و به مقام صالح تحویل گردید.

البته ناگفته پیداست با وجود عظمت اقدام بکاریا در قانونی کردن جرایم و مجازاتها ، سیاهه قوانین گستردگی چشمگیری داشت که خود این مسأله دور از نقد و ارزیابی زعمای این مکتب نماند. منتسکیو در مورد تصویب بدون ضرورت ، مقررات کیفری و قطور و بی حد و حصر کردن مجموعه قوانین جزایی معتقد است :« فساد یک جامعه بر دو چیز است : موقعی که توده، قوانین را مراعات         نمی کنند ، این درد چاره پذیر است . دیگر آن که قوانین ، توده را فاسد می کند که این درد درمان ندارد؛ زیرا درد ناشی خود درمان است .» ۱

از اینرو به نظر می رسد منتسکیو نخستین کسی است که در سال ۱۷۴۸ م با انتشار کتاب روح القوانین به تورم کیفری اشاره داشته است و آنرا موجب بی اعتمادی مردم نسبت به طبفه حاکم       می دانسته است؛ چرا که تعدد قوانین کیفری باعث عدم تمکین آن از طرف شهروندان خواهد بود و عدم تمکین نسبت به قوانین از طرف شهروندان باعث ضمانت اجرای شدید از سوی طبقه حاکم می باشد که قطعا نتیجه ارزشمندی برای جامعه در پی نخواهد داشت . ۲

بکاریا در همین راستا معتقد است آنچه جامه را از خطر جرایم حفظ می کند تصویب مداوم وتورم قوانین کیفری نیست ، بلکه حتمی بودن و قطعیت کیفرهاست . ۳

روند رو به رشد سیاهه قوانین کیفری در دوران ( مکتب) کلاسیک باعث ظهور  آنتی تز آن یعنی مکاتب دفاع اجتماعی نوین و مکتب علمی تحققی شد. مکتب دفاع اجتماعی نوین با رویکردی دو سویه قایل به یک سیاست جنایی روشمند و کارآمد اعم از کیفری و غیر کیفری با عنایت به روشهای جرم زدایی ، کیفرزدایی و قضازدایی و در نتیجه تحدید حقوق کیفری شد.

زین پس بجای عدالت الهی و کلیسایی , عدالت انسانی فرد معینی طرح گردید . ظهور مکتب تحققی باعث علمی کردن حقوق کیفری در عرصه های پزشکی ، اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و تحدید آن بود.

از اینرو گام هایی در جهت انفکاک اخلاق از حقوق و دین زدایی از مباحث حقوقی برداشته شد. متعاقبا حقوق جزا تحت تأثیر داده های دقیق و علمی جرم شناسی ، مرکز ثقل مطالعات خود را در حول محور مجرم قرار داد که نه تنها قویا بر اخلاق زدایی از قلمرو حقوق تاثیر گذاشت ؛ بلکه به جای برخوردهای واکنشی و شدید ، اقدمات و رویکردهای پسینی و کنشی ـ در جهت یافتن علل و عوامل منتهی به وقوع بزه در جهت رفع آن ـ صورت گرفت . ۱

در مقابل پدیده های بزهکاری بوجود آمد و یکی از توصیه های خود را در کاهش بار عدالت کیفری از طریق جرم زدایی اعلام کرد. در ایران با توجه به اهتمام مقام تقنینی به پیاده کردن قوانین شرعی ، جرم شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است . در نتیجه تورم قوانین کیفری به سختی مهار می شود . ۲

در شرایط و دوران کنونی ، تردید فزاینده ای درباره موقعیت کنونی نظام عدالت کیفری بوجود آمده است که علل آنرا نمی توان درایجاد تغییر و آگاهی از برخی مسایل اجتماعی بویژه تعریف سنتی از نظام عدالت کیفری ، تحول سریع نظام اجتماعی و پیشرفت خرده نظام های اجتماعی از قبیل رفاه ، بهداشت ، آموزش عمومی وتردید در عملکرد نظام عدالت کیفری و تأملات نظری دانش پژوهان علوم اجتماعی ، قضایی و نگرش ها و انگیزش های لیبرالی و انسان دوستانه ، واکاوی کرد.

عوامل یاد شده نقش نظام عدالت کیفری را به چالش کشاند و باعث ارزیابی دوباره حقوق کیفری شد و با تأکید بر آزادیهای فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری و جرم زدایی و برداشتن انگ های مجرمانه از رفتارها و کاهش عناوین مجرمانه و نهایتا کاهش چتر کنترلی دولت بر فضای آزاد رفتاری همراه بود. ۳

منابع ومأخذ

کتب فارسی :

۱ آشوری، محمد؛ ۱۳۸۰، آیین دادرسی کیفری ،ج۱،چ۶، تهران: انتشارات سمت.
۲ آشوری ، داریوش،۱۳۸۴،دانشنامه سیاسی ،چ۱۱،تهران:انتشارات مروارید.
۳ آگ برن ، نیم کف ، ۱۳۵۷،زمینه جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس ، آریان پور ،ج ۱، چ ۱۱،تهران: چاپخانه سپهر ،شرکت سهامی کتابهای جیبی.
۴ آنسل ،مارک ؛ ۱۳۷۵ ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چ ۳ ،تهران: انتشارت دانشگاه تهران .
۵ اردبیلی ،محمدعلی؛ ۱۳۸۰ ،حقوق جزای عمومی ، ج۱، چ ۴ ،تهران: نشر میزان .
۶ بروس ، کوئن؛ ۱۳۸۰، مبانی جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس، غلامعباس توسلی و رضا فاضل،

چ ۱۲،تهران : سمت .

۷ بکاریا، سزار ؛ ۸۰،رساله جرایم و مجازاتها ، ترجمه محمدعلی اردبیلی ، چ ۴، تهران: میزان.
۸ بوشهری ،جعفر؛۱۳۷۹، حقوق جزا ،اصول و مسایل، چ ۱،تهران: شرکت سهامی .
۹ ترابی ، علی اکبر ؛ ۱۳۷۴، مبانی جامعه شناسی ، چ ۳ ، تهران : انتشارات اقبال .
۱۰ جوان ،موسی؛ ۱۳۸۵، مبانی حقوق ، ج ۱ ، بی تا.
۱۱ حجتی اشرفی ، غلامرضا؛ ۱۳۸۵ ، مجموعه کل قوانین جزایی ،تهران : گنج دانش .
۱۲ حبیب زاده ، محمد جعفر ؛ ۱۳۷۳،حقوق کیفری اختصاصی ، جرایم علیه اموال و مالکیت، ج۲، چ۵ ، تهران: نشر میزان .
۱۳ حسینی ، محمد ؛ ۱۳۸۳، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران ، چ ۱، تهران:سمت
۱۴ دهخدا ، علی اکبر ؛ ۱۳۴۶، لغت نامه دهخدا، تهران:چاپخانه دانشگاه تهران .
۱۵ دورکهایم ، امیل ؛ ۱۳۸۴، تقسیم کار امور اجتماعی ،چ ۲، تهران: مرکز.
۱۶ رولان، نوبر ؛ ۱۳۸۵ ، انسان شناسی حقوقی ،ترجمه امیر نیک پی ،ج۱ ، چ ۱، تهران: انتشارات جنگل.
۱۷ روسو ، ژان ژاک ؛۸۴، قرارداداجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان ، چ۳، تهران: انتشارات آگاه .
۱۸ سماواتی ،پیروز ؛ ۸۵، عدالت ترمیمی یا تعدیل تدریجی کیفری یا تغییر آن ، چ۱ ، تهران:انتشارات نگاه بینه.
۱۹ سعدی ، ۱۳۶۸؛ گلستان ، باب سوم ، حکایت دهم ، تصحح غلامحسین یوسفی ، تهران:انتشارات خوارزمی.
۲۰ سلیمی ، علی ؛داوری ، محمد ؛ ۸۶ ، جامعه شناسی کجروی ،چ۳، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۲۱ شفیعی ، سروستانی ،ابراهیم؛۸۵ ،آسیبها و بایسته های قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران، چ۱،قم پژوشگاه فرهنگ و علوم اسلامی.
۲۲ شریعتی ،علی ؛ ۱۳۴۷، اسلام شناسی ، چ ۹، تهران: انتشارات.
۲۳ صادقی ، میرمحمد؛ ۱۳۷۸، حقوق جزای اختصاصی ،اموال و مالکیت ، ج۲ ، چ ۵، تهران:میزان.
۲۴ صانعی ، پرویز ؛ ۱۳۴۷،حقوق و اجتماع (رابطه با عوامل روانی و اجتماعی ) ، ج۱، چ۱ ، تهران:انتشارات دانشگاه ملی.
۲۵ طالشی ، روح الله ؛ ۱۳۸۴، قانون اساسی ،چ۲ تهران:نشر گهر.
۲۶ کاتوزیان، ناصر ؛ ۱۳۷۹، گامی بسوی عدالت ، ج ۱و۲ ، چ ۱، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
۲۷ کاتوزیان ، ناصر ؛ ۱۳۸۵ ، فلسفه حقوق ،تعریف و ماهیت حقوق ، ج۱، چ ۴، تهران: شرکت سهامی انتشار.
۲۸ گسن ،ریموند؛ ۱۳۷۰،جرم شناسی کاربردی،ترجمه مهدی کی نیا ،  تهران:مترجم.
۲۹ گلدوزیان ، ایرج ؛ ۸۰، حقوق جزایی اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی ،صدمات معنوی،اموال و مالکیت و آسایش عمومی)، چ۸، تهران: دانشگاه تهران .
۳۰ گلدوزیان ، ایرج ؛ ۸۴، بایسته های حقوق جزای عمومی ۳-۲-۱ ، چ ۱۲، تهران: میزان.
۳۱ گورویچ،  ژرژ ؛ ۱۳۵۰ ، مبانی جامعه شناسی ،ترجمه حسن حبیبی ،  انتشارات دانشگاه تهران.
۳۲ گزارش جرم زدایی اروپا ، ۱۳۸۴ ، مترجمان حمید بهره مند بیگ نظر و دیگر مترجمان ، چاپ نخست ،قم : انتشارات سلسبیل.
۳۳ گلپایگانی ، طوبی :۸۵ ، سیاست جنایی اسلام ، تهران : مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع).
۳۴ عمید ، حسن ؛۱۳۸۲، فرهنگ عمید ، ج۱،چ۱، تهران: امیر کبیر ، ج۱،چ۴، تهران: شرکت سهامی انتشار.
۳۵ قاضی شریعت پناهی ، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، چ۸، تهران:میزان.
۳۶ لعلی ، مسعود ؛ ۱۳۷۸، خاتمی از چه می گوید ، چ۲، تهران:انتشارات آزادی اندیشه .
۳۷ لوی برول، هانری ؛۱۳۸۶،جامعه شناسی حقوق ، ترجمه ابوالفضل قاضی شرعت پناهی ، تهران: میزان.
۳۸ لازررژ ، کریستن ؛ ۱۳۸۱، درآمدی بر سیاست جنایی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، ج۱،چ۲، تهران : نشر یلدا.
۳۹ مهریور ،حسن؛ ۱۳۷۱، مجموعه نظریات شورای نگهبان ،ج۱، تهران :کیهان.
۴۰ منتسکیو،۱۳۷۰ ، روح القوانین ، ترجمه علی اکبر مهتدی ، چ ۹ ، تهران: امیر کبیر .
۴۱ می ری ، دلماس مارتی ؛ ۸۱،نظام های بزرگ سیاست جنایی ، ج۱، چ ۱ ، تهران: میزان.
۴۲ مظلومان ، رضا؛ ۱۳۵۶، جرم شناسی (کلیات)،چ۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۴۳ هاشمی ، سید محمد ؛ ۱۳۸۲، حقوق جمهوری اسلامی ایران ،حاکمیت نهادهای سیاسی ،ج۲ ،چ۷؛ تهران:میزان.
۴۴ نجفی ابرندآبادی ، علی حسین  ؛ هاشم بیگی محمد ، ۱۳۷۷،چ۱،تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

 

کتب عربی :

  1. قران
  2. نهج البلاغه .
  3. خویی ، ابوالقاسم؛ ۱۹۷۵،الطبع الخامس ، المجلد الاول ، نجف المطبعه الادب.
  4. شیروانی ، علی؛ ۱۲۸۸، ترجمه و شرح لمعه ، شهید ثانی ، چ۳، ج ۱۳، قم : انتشارات دارالعلم.

مجلات ،مقالات، جزوات، نشریات

۱ گسن ،ریموند ؛ ۱۳۷۱،بحران سیاست های جنایی در کشورهای غربی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی ، ش ۱۰ .
۲ شرمن ،لارونس ؛ ۱۳۷۹،جرم شناسی و جرم انگاری ، ترجمه روح الدین کرد علیوند،مجله حقوقی قضایی دادگستری ، ش ۳۳.
۳ حبیب زاده محمد جعفر؛ ۱۳۸۰،آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دادگاه شیراز.ش۲، دوره ۲۱ ،پیاپی ۴۱.
۴ رهایی ، محسن؛ کیانی ، محمدرضا؛ ۱۳۸۳،حکومت و حقوق کیفری ، مجله اندیشه های حقوقی ، دوره ۲، ش ۶،تابستان ۸۶.
۵ کدیور ،محسن؛ ۱۳۸۲،مجله آفتاب ، حقوق بشر و روشنفکری دینی ،دوره سوم ،ش ۲۷.
۶ سروش ، عبدالکریم ؛ ۷۸،فقه در ترازو ،طرح چند پرسش از محضر آیت الله منظری، کیان،دوره    ۹ش۴۶.
۷ عبدالفتاح ،عزت؛۸۱ ،جرم چیست،معیارهای جرم انگاری کدام است؟،ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد،مجله حقوقی قضایی دادگستری.
۸ نوربها،رضا؛ ۱۳۶۵،قانون مجازات اسلامی ،نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،دوره ۲،ش۲.
۹ حبیب زاده ،محمد جعفر؛ ۸۳،نشریه حقوق اساسی ، مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانونمندی،دوره ۲،ش۲.
۱۰ نجفی ابرند آبادی ،علی حسین؛۸۱،تقریرات جرم شناسی ،به کوشش شهرام ابراهیمی .
۱۱ علوم جنایی ، ۸۳، مجموعه تقریرات در تجلیل از محمد آشوری ،چ ۱، تهران :انتشارات سمت .
۱۲ دیوید گارلند، ۸۰،پاسخ های انطباقی مدرنیزم کیفری ،ترجمه دکتر محمد فرجیها، مجموعه تقریرات در مجله آشوری.
۱۳ استفانی، لاگوت؛ ۸۷ ،حق بهره مندی از دادرسی منصفانه ، ترجمه سید درید موسوی مجاب ،جزوه درسی دانشگاه تربیت مدرس.
۱۴ ناجی ،مرتضی؛ ۸۱، مقاله چشم اندازی به ابعاد فرهنگی اجتماعی حاصل از ارسال و دریافت ماهواره.
۱۵ موسوی مجاب ،سید درید؛ جرم شناسی(جزوه درسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی نیمسال دوم ۸۶-۸۵.
۱۶ موسوی مجاب ،سید درید؛ متون حقوقی(جزوه درسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی ارشد(گزارش جرم زدایی اروپا) نیمسال ۸۶-۸۵.
۱۷ موسوی مجاب ،سید درید؛ نگرشی بر نظریه های جرم شناسی (جامعه شناس جنایی) جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی ارشد۸۷-۸۶.
۱۸ شیدائیان ،جرم شناسی (عدالت ترمیم)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی ارشد نیمسال دوم ۸۶-۸۵.
۱۹ موسوی مجاب ،سید درید؛ بایسته های روش تحقیق در علوم انسانی(بایسته های روش تحقیق )جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، ۸۵-۸۴.
۲۰ مجله اندیشه های حقوق، حکومت و حقوق کیفری ،۸۳، سال دوم ، ش ۶، دانشگاه پردیس.
۲۱ مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ،۱۳۸۱،عدالت  ترمیمی، نجفی ابرندآبادی،پژوهش ها.
۲۲ ویژه نامه حقوق مدرس ،جرایم جامع ،نجفی ابرندآبادی،علی حسین؛حبیب زاده ،محمدجعفر؛بابایی ،محمد علی ، ۱۳۸۳پیاپی ۳۷.
۲۳ ویژه نامه، حقوق مدرس ،حبیب زاده،محمدجعفر ، نجفی ابرندآبادی ، علی حسین، کلانتری،کیومرث ،۱۳۸۰،تورم کیفری ،عوامل و پیامدها ،ش ۴،دوره ۵.

 

به این پست رای بدهید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
خرید فایل
خرید فایل
وب‌سایت خرید فایل از سال 1395 شروع به فعالیت و ارائه خدمات به دانشجویان گرامی کرده است. البته فایل‌هایی که در این وب‌سایت به فروش می‌رسد، صرفاً به عنوان منبعی برای استفاده دانشجویان در تحقیق خود است و هرگونه سوءاستفاده از آنها، به عهده خود فرد می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.