تعداد صفحات : ۲۰     قابل ویرایش

حبس مدیون اعم از آن که از دادن دین طلب کاران استنکاف نماید یا خیر ، روایات وارده از معصومین ( ع ) بیان شده است که باید با بررسی دلالت سند احادیث مذکور و متعاقباً بررسی آرای فقها به این پرسش اصلی پاسخ گفت که آیا بدواً باید مدیون را حبس نمود یا آن که حبس معلول سرپیچی مدیون از پرداخت طلب طلبکاران یا به عبارتی مختص مدیون ملی ء است .     

چکیده :

در این مقاله تلاش می شود تا حبس در قبال دین مدیون تاجر و غیر تاجر در نظام  حقوقی – مدنی و تجارت بررسی و وجوه اشتراک و افتراق آن استنتاج شود . از آنجا که اصل چهارم قانون اساسی حاکم بر سایر قوانین و مقررات است . جواز حبس ظاهراً بدوی و استدامی مدیون اعم از مماطل و غیر آن بررسی شده و ضمن تطبیق قوانین موضوعه با بر داشت های فقهی پیشنهادهای منطبق با شریعت اسلام و فقه امامیه ارائه شود .

به نظر نگارنده حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین ،  شرعی نبوده و صرفاً حبس ملی ء  و مماطل مجوز شرعی دارد ؛ لذا برداشتهای موجود از قوانین موضوعه ای که حکم به جواز حبس می دهد ، صحیح نیست .

کلید واژه ها :

حبس – مدیون – ملیء – معسر – افلاس – ورشکسته – مفلس

مقدمه

این مقاله در دو بخش :

الف ) حبس مدیون از دیدگاه فقه :

۱-     دیدگاه فقهای امامیه

۲-                            دیدگاه فقهای سایر مذاهب

ب ) حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه :

۱-                             بررسی از منظر قانون مدنی

۲-    بررسی از منظر قانون تجارت

تنظیم و در پایان نتیجه گیری شده است .

الف ) حبس مدیون از دیدگاه فقه

حبس مدیون اعم از آن که از دادن دین طلب کاران استنکاف نماید یا خیر ، روایات وارده از معصومین ( ع ) بیان شده است که باید با بررسی دلالت سند احادیث مذکور و متعاقباً بررسی آرای فقها به این پرسش اصلی پاسخ گفت که آیا بدواً باید مدیون را حبس نمود یا آن که حبس معلول سرپیچی مدیون از پرداخت طلب طلبکاران یا به عبارتی مختص مدیون ملی ء است .                 

۱-    دیدگاه فقهای امامیه

شیخ صدوق ضمن نقل روایتی از حضرت علی ( ع ) معتقد است که آن حضرت حبس مدیون را مقدم بر هر کاری می دانست . پس از آن – اگر افلاس و نیاز او مشخص شد – از زندان آزاد می شود تا مالی به دست آورد ، ولی اگر از پرداخت طلب خرما خودداری کند ، محبوس و سپس اموال او بین طلبکاران به نسبت طلب ایشان تقسیم می شود ؛ و چنانچه باز از انجام حکم امتناع کرد ، باید اموال او را از جانب خود به فروش رسانیده ، بین طلبکاران  تقسیم کرد . اگر مدیون مالی هم نداشت که بین غرما تقسیم شود ، حضرت علی ( ع ) مدیون را تحویل طلبکاران می داد و به آنان اجازه می داد هر کاری که می خواهند با او انجام دهند : مثلاً می توانستند او را اجاره دهند یا خود او را به کار گیرند .

فقها در این مورد ، آرای مختلفی داشته اند که در دو بخش دسته بندی و تبیین می شود .

بند اول : عدم جواز حبس ابتدایی

شیخ مفید حبس مدیونی را که قاضی ، خود به عجز از پرداخت دین علم و احاطه داشته باشد مجاز ندانسته و حبس مدیون را با علم به عجز او گناه شمرده است اما در ادامه به شرط عدم علم به صحت ادعای مدیون ، صراحتاً جواز حبس وی را تا اعلام رضایت طلبکار مجاز می شمرد .

شیخ طوسی بین روایتی که از امام صادق ( ع ) نقل شده و بطور مشخص بیان می دارد که حضرت علی ( ع ) صرفاً سه گروه را زندانی می نمودند : غاصب ، خورنده ی مال یتیم از روی ظلم و عدوان و کسی که خیانت در امانت کرده باشد ؛ و روایتی که اذعان می دارد حضرت علی ( ع ) شخص مدیون را حبس می نمود و چنانچه افلاس و نیاز او  آشکار می شد ، او را رها می کرد تا مالی بیابد ، به این شکل رفع تنافی نموده است که : یک روایت در مورد مجازات است ، و دیگری برای آن است که وضعیت مالی مفلس روشن شود ؛ و این حبس قطعاً حبس طولانی نخواهد بود ؛ لذا با علم به افلاس ، از زندان خارج می شود  اگر مالی داشته باشد اخراج شده و ملزم به فروش مال و تأدیه دین می شود .

شیخ طوسی با ذکر روایتی از حضرت امام علی ( ع ) آورده است که آن حضرت چنانچه طلبکار خود در متن دعوای اعسار مدیون اقرار می کرد ، مدیون را حبس نمی کردند و  می فرمودند: « ان مع العسر یسری »

ابن زهره حلبی نیز معتقد است که اگر اعسار مدیون با بینه ای ثابت شود یا غرما ، وی را در اعسارش تصدیق نمایند ، جایز نیست که حاکم او را حبس نماید .

ابن ادریس خبری را – که درباره قضاوت حضرت علی ( ع ) و جواز حبس مدیون و نهایتاً به کارگیری وی نقل شده است – غیر صحیح و نادرست می داند ؛ چرا که آن را مخالف با اصول مذهب و آیه ی شریفه ی « و ان کان ذو عسر فنظره الی میسره » می داند .

البته وی در ادامه ، ضمن بیان نظریه ی شیخ طوسی ، عدم ذکر به کارگیری و تأجیر مدیون در متن کتاب نهایه را ناشی از عدم اعتقاد شیخ به این نظر می داند .

علامه حلی معتقد است که « جلب معسر و حبس مدیون جایز نیست و نمی تواند برای او ملازم و همراهی گمارد ، شافعی و مالک به استناد قول خداوند متعال و همچنین حدیث منقول از امام باقر ( ع ) در مورد قضاوت حضرت علی ( ع ) نیز همگی بر حبس مدیون تا تبیین افلاس او دلالت دارد .

بند دوم – جواز حبس ملیء

بر مدیون ملی ء واجب است که دین خود را اداء نماید و چنانچه وقت پرداخت آن فرا رسد و او تمکن داشته باشد و داین نیز طلب خود را مطالبه نماید . اگر تأدیه ی دین را به تأخیر اندازد ، عاصی و گناهکار خواهد بود و بر حاکم واجب است او را حبس نماید. و دلیل آن سخن امام صادق ( ع ) است که فرمودند : حضرت علی ( ع ) شخصی را که از پرداخت بدهی خود سرپیچی می کرد ، حبس می نمود ، سپس به وی امر می نمود که به نسبت بدهی طلبکاران ، اموال خود را بین ایشان تقسیم کند ، ولی اگر باز هم از انجام این امر خود داری می کرد ، اموالش بین طلبکاران تقسیم می شد ، اصولاً اگر مدیون چنانچه از پرداخت بدهی طلبکاران خودداری کند ، فاسق محسوب می گردد و شهادت او مورد قبول نبوده و نمازش صحیح نیست .

اگر مدیون از پرداخت دین ، در عین برخورداری از قدرت بر تأدیه ی آن ، امتناع نماید ، باید حبس شود و داین حتی حق دارد از الفاظی چون « ای ظالم » یا « متجاوز » و امثال آن استفاده کند ، زیرا حضرت رسول   ( ص ) فرموده اند : « بدهکاری که دارای مال است ، عقوبت و عرضش حلال است و ملیئی که مماطله     می نماید عقوبتش حبس است … » از طریق شیعه نیز از قول امام باقر ( ع ) روایتی رسیده است که حضرت علی ( ع ) در دین ، شخصی مدیون را حبس می نمودند تا افلاس وی روشن شود که در این صورت از زندان آزاد می شد تا آن که مالی بیابد ؛ زیرا که حبس یا به دلیل اثبات اعسار یه به دلیل قضای دین است که دلیل اول ثابت و قضای دین هم که متغیر است ؛ پس برای حبس فایده ای متصور نیست لیکن ابو حنیفه برای طلبکار این حق را قائل شده که وی می تواند ملازم و همراه مدیون شده ولی باید به گونه ای باشد که مانع کسب وی نشود .