تعداد صفحات : ۲۰۹ قابل ویرایش
عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.
فهرست عناوین
عنوان
چکیده
پیش گفتار
فصل اول) کلیات
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی
بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی
بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری
بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری
بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی
بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی
گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء
بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع
بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام
بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام
مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران
گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی
بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه. ش
بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش
بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش
گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب
بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش
بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش
بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش
بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش
بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ه. ش
بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش
فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن
مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب
گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی
بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب
بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه
بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها
بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی
بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر
بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر
بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن
گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری
بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی
بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری
بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵
گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع
بند اول- تعریف مفهوم بین شرع
بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها
بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها
مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم
گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای
بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی
بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی
گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان
بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی
بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین
بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
چکیده:
به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است
اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.
بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال ۱۳۸۱ نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال۱۳۸۵ نیز با اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون ۱۳۸۱ کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.
پیش گفتار:
عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.
در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.
هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.
لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.
قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.
در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.
در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.
در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.
فهرست منابع و مآخذ
الف- کتب فارسی و عربی
- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج ۳ و ۴، انتشارات دانشگاه قم، چ اول، ۱۳۷۹
- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج ۱ و ۲، انتشارات سمت، چ ششم، تهران ۱۳۸۱
- احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چ اول، تهران ۱۳۷۵
- استفانی، گاستون، آیین دادرسی کیفری، ترجمه دادبان حسن، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ج ۲، چ اول، تهران ۱۳۷۷
- اعتدال، محمد، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی ایران، انتشارات نوید شیراز، چ اول، ۱۳۷۸
- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه اردبیلی محمدعلی، دانشگاه شهید بهشتی، چ سوم، تهران ۱۳۷۴
- بهرامی، بهرام، شرح و نفد قانون احیاء دادسراها، نشر بهنامی، چ اول، تهران ۱۳۸۱
- پورقهرمانی، بابک، طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری، انتشارات خرسندی، چ اول، تهران ۱۳۸۷
- جعفری لنگرودی، محمدعلی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چ چهارم، تهران، ۱۳۸۰
- خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، نشرآداب، ج ۱، ۱۹۷۵ م
- دشتی، میرزا حبیب الله، تقریرات باب قضاء، بی تا، قم
- رحیمی اصفهانی، عباسعلی، مجموعه آیین دادرسی کیفری، ج ۱، انتشارات ریاست جمهوری، چ سوم، تهران ۱۳۸۱
- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج ۱و ۲، نشر میزان، چ دوم، تهران ۱۳۸۳
- طباطبایی بزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، دار الکتاب الاسلامبه، ج ۳
- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات رودکی، ج ۵، چ دوم، ۱۳۶۱
- کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، نشر میزان، چ هفتم، تهران ۱۳۸۶
- مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، انتشارات بهنامی، چ سوم، تهران ۱۳۸۵
- منتظری، حسین علی، توضیح المسائل، مرکز انتشارات تبلیغات اسلامیف ۱۳۶۳
- موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، مرکز نشر آثار امام خمینی، ج ۲، چ دهم، ۱۳۷۹
- محمدی گیلانی، محمد، قضاوقضاوت در اسلام، نشر سایه، قم ۱۳۷۸
- معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، چ دوم، ۱۳۶۸
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۴، دار الکتاب الاسلامیه، ۱۳۹۹ ه. ق
- هدایتی، محمدعلی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم، تهران ۱۳۴۲
ب- مقالات
- آخوندی، محمود، پژوهش کیفری، مجله وزارت دادگستری، ش ۱، سال بیستم، ۱۳۵۱
- جلیلوند، یحیی، شعب تشخیص دیوان عالی کشور معضلات قانونی- نارسایی ها کانون وکلا، شماره ۱۶-۱۵، ۱۳۸۳
- سپموند، امیر، اعاده دادرسی در قوانین کیفری، ماهنامه دادرسی، ش ۳۲، ۱۳۸۱
- شریفی، علی اصغر، شان اعاده دادرسی کیفری، مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش ۲، ۱۳۴۳
- عادلی، لویی، آراء قانونی دادگاهها نقض نشود، روزنامه شرق، سال چهارم، ش ۸۶۷، ۱۳۸۷
- گلدوست جویباری، بررسی تشکیلات و صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور، علوم جنایی، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۸۳
- مالمیر، محمود، اعاده دادرسی فوق العاده، مجله دادرسی، ش ۵۴، ۱۳۸۴
- معرفت، محمدهادی، تجدید نظر در فقه امامیه، فصل نامه حق، دفتر چهارم، ۱۳۶۴
- مهرپور، حسین، تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامبه و حقوق موضوعه ایران کانون وکلا، ش ۱۵، ۱۳۷۹
- مهرپور، حسین، تحولات قانونگزاری در امر تجدیدنظر، مجله حقوقی قضایی دادگستری، ش ۱۱ و ۱۲، ۱۳۷۸
- نجفی توانا، علی، برسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب روزنامه مأوی ، ۱/۳/۱۳۸۶
ج- مجموعه آراء و قوانین
- آراء وحدت رویه (جزایی) قربانی فرج الله، چ پنجم، انتشارات فردوسی، تهران ۱۳۷۵
- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۸، روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۷۸
- روزنامه رسمی شماره ۱۶۰۴۰، ۱۶۸۲۳
- مجموعه قوانین جزایی، ۱۳۸۶، چ اول، روزنامه رسمی
د- پایان نامه ها
- بخنوه، کریم، بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری (پایان نامه کارشناسی ارشد) شهید بهشتی ۱۳۷۲
- حجتی، مهدی، اشتباه قضایی در دادرسیهای کیفری، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز ۱۳۸۱
- روحانی زاده، داوود، امر مختوم کیفری، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز، ۱۳۸۴
- ناصحی، منوچهر، اعاده دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و شعب تشخیص، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز، ۱۳۸۳
