تعداد صفحات: ۱۲۹ | قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه …………………………………… ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه …………….. ۶
۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه. ۶
۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه………………………. ۶
۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت………………. ۶
۱-۱-۱-۱-۲- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان……. ۶
۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه………… ۷
۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا………………. ۷
۱-۱-۱-۲-۲- تفاوت اشتباه با جهل………………………… ۷
۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو………………. ۸
۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه……………………. ۸
۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن…. ۸
۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی …………………… ۸
۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی)……………….. ۹
۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن ۱۰
۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی……………………… ۱۰
۱-۱-۲-۲-۲- شبهه مفهومی ……………………………… ۱۱
۱-۱-۲-۳- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی ۱۱
۱-۱-۲-۳-۱- اشتباه مانع……………………… ۱۱
۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کننده رضا……………. ۱۳
۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه بی اثر……………………. ۱۳
۱-۲- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده……. ۱۴
۱-۲-۱- تحلیل عناصر اراده…………………… ۱۴
۱-۲-۱-۱- مرحله تصور یا ادراک………………… ۱۴
۱-۲-۱-۲- تدبر……………………………… ۱۵
۱-۲-۱-۳- میل نفس…………………………… ۱۵
- قصد ۱۵
۱-۲-۱-۵- قصد و رضا…………………………. ۱۶
۱-۲-۱-۶- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟ ۱۸
۱-۲-۲- بررسی اراده باطنی و ظاهری……………. ۱۹
۱-۲-۲-۱- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه……. ۱۹
۱-۲-۲-۱-۱- دلایل طرفداران اراده باطنی…………. ۲۰
۱-۲-۲-۲ اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی…….. ۲۱
۱-۲-۲-۲-۱- بررسی اشتباه در اراده ظاهری……….. ۲۲
۱-۲-۲-۲-۱-۱- اشتباه در بیان اراده……………. ۲۳
۱-۲-۲-۲-۱-۲- اشتباه در انتقال اراده …………. ۲۳
۱-۳- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله………. ۲۴
۱-۳-۱- اشتباه ناشی از توهم خود شخص………….. ۲۴
۱-۳-۲- اشتباه ناشی از تدلیس غیر…………….. ۲۴
۱-۳-۲-۱- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد ۲۴
۱-۳-۲-۲- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع….. ۲۵
۱-۳-۲-۲-۱- انجام عملیات (عنصر مادی)………….. ۲۵
۱-۳-۲-۲-۲- قصد فریب (عنصر معنوی)…………….. ۲۷
۱-۴- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن… ۲۷
۱-۴-۱- تعریف موضوع مورد معامله……………… ۲۷
۱-۴-۱-۱- موضوع مورد معامله در فقه……………. ۲۸
۱-۴-۱-۲- موضوع مورد معامله در حقوق ایران……… ۳۰
۱-۴-۱-۳- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله ۳۱
۱-۴-۱-۳-۱- نظریۀ قصد مشترک متعاملین………….. ۳۱
۱-۴-۱-۳-۲- نظریۀ عرفی بودن………………….. ۳۲
۱-۴-۱-۳-۳- نظریۀ مختلط……………………… ۳۲
۱-۴-۱-۳-۴- نظریۀ هویت موضوع…………………. ۳۲
۱-۴-۲- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله………. ۳۴
۱-۴-۲-۱- اقسام موضوع مورد معامله…………….. ۳۴
۱-۴-۲-۱-۱- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت…….. ۳۴
۱-۴-۲-۱-۱-۱- مورد معامله ممکن است عین باشد……. ۳۴
۱-۴-۲-۱-۱-۲- عمل مورد معامله………………… ۳۵
۱-۴-۲-۱-۱-۳- تحقق تعهد یا سقوط تعهد………….. ۳۵
۱-۴-۲-۱-۲- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن) ۳۵
۱-۴-۲-۱-۳- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)……………………………….. ۳۵
۱-۴-۲-۲- شرایط موضوع مورد معامله…………….. ۳۶
۱-۵- تاریخچه اشتباه در معاملات………………. ۳۸
۱-۵-۱- اشتباه در معاملات در حقوق رم …………. ۳۸
۱-۵-۱-۱- دیدگاه مشائیون…………………….. ۳۹
۱-۵-۱-۲- دیدگاه رواقیون…………………….. ۴۰
۱-۵-۲- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه………. ۴۰
۱-۵-۳- اشتباه در معاملات در فقه امامیه……….. ۴۲
۱-۵-۴- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران….. ۴۳
فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
۲-۱- اشتباه در موضوع………………………. ۴۶
۲-۱-۱- نظریۀ نوعی…………………………. ۴۷
نقد نظریۀ………………………………… ۴۸
۲-۱-۲- نظریۀ شخصی…………………………. ۴۸
نقد نظریۀ………………………………… ۵۱
۲-۱-۲- بررسی نظریه شخصی محض………………… ۵۱
۲-۱-۲-۱- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها ۵۱
۲-۱-۲-۲- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد ۵۲
۲-۱-۲-۳- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها ۵۳
۲-۱-۳- نظریۀ مختلط………………………… ۵۴
نقد نظریۀ………………………………… ۵۵
۲-۱-۳-۱- حقوق اسلام…………………………. ۵۵
۲-۱-۳-۱-۱- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع……….. ۵۵
۲-۱-۳-۱-۱-۱- فقه امامیه…………………….. ۵۵
۲-۱-۳-۱-۱-۲- فقه اهل سنت……………………. ۵۷
۲-۱-۳-۱-۲- اشتباه در هویت موضوع……………… ۵۷
۲-۱-۳-۲- حقوق ایران………………………… ۵۸
۲-۱-۳-۳- حقوق فرانسه……………………….. ۵۹
۲-۲- اشتباه در وصف موضوع…………………… ۶۱
۲-۲-۱- اشتباه در وصف کیفی موضوع…………….. ۶۱
۲-۲-۱-۱- اشتباه در وصف مذکور موضوع…………… ۶۱
۲-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)….. ۶۳
۲-۲-۱-۲-۱- اشتباه در وصف ضمنی عرفی…………… ۶۴
۲-۲-۱-۲-۱-۱- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع……. ۶۴
۲-۲-۱-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع ۶۶
۲-۲-۱-۲-۲- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی…………. ۶۶
۲-۲-۲- اشتباه در وصف کمّی موضوع……………… ۶۷
۲-۳- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد…….. ۶۹
۲-۳-۱- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی… ۶۹
۲-۳-۲- اشتباه در قلمرو تراضی باشد…………… ۷۲
۲-۴- نظریۀ اشتباه مشترک……………………. ۷۵
۲-۴-۱- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک……….. ۷۵
۲-۴-۱-۱- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست ۷۵
۲-۴-۱-۲- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است… ۷۶
۲-۴-۲- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک………. ۷۶
۲-۴-۲-۱- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست… ۷۶
۲-۴-۲-۲- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.. ۷۶
۲-۴-۲-۳- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد. ۷۶
فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
۳-۱- اشتباه های موجب خیار فسخ………………. ۷۹
۳-۱-۱- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ………… ۸۰
۳-۱-۲- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه….. ۸۰
۳-۲- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)…………….. ۸۳
فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
۴-۱- اثر حقوقی اشتباه در موضوع……………… ۸۸
۴-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران ۸۸
۴-۱-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد ۸۸
۴-۱-۱-۱-۱- نظر عدم نفوذ…………………….. ۸۸
۴-۱-۱-۱-۱-۱- طرح نظر عدم نفوذ……………….. ۸۸
۴-۱-۱-۱-۱-۲- بررسی نظر عدم نفوذ……………… ۹۱
۴-۱-۱-۱-۲- نظر بطلان………………………… ۹۴
۴-۱-۱-۱-۲-۱- حقوق اسلام……………………… ۹۴
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱- فقه امامیه…………………… ۹۴
۴-۱-۱-۱-۲-۲- دوم حقوق ایران…………………. ۹۵
۴-۱-۱-۲- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد ۹۷
۴-۱-۱-۲-۱- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است. ۹۷
۴-۱-۱-۲-۱-۱- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. ۹۷
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۱- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)………… ۹۸
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۲- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) ۹۹
۴-۱-۱-۲-۱-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. ۱۰۰
۴-۱-۱-۲-۲- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است. ۱۰۱
۴-۱-۱-۲-۲-۱- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. ۱۰۱
۴-۱-۱-۲-۲-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. ۱۰۲
۴-۲- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع…………. ۱۰۲
۴-۲-۱- حقوق اسلام………………………….. ۱۰۲
۴-۲-۲- حقوق ایران…………………………. ۱۰۳
۴-۲-۳- حقوق فرانسه ……………………….. ۱۰۴
۴-۳- نتیجه……………………………….. ۱۰۵
منابع و مآخذ
فارسی …………………………………… ۱۰۷
عربی …………………………………… ۱۰۹
چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله
مقدمه
درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.
اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند.
نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ
دانست.
با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد اشاره واقع شده است.
اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است.
مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد
تدلیس مصدر باب تفعیل (از دلس) به معنای تاریک ساختن و پوشاندن حق است. معروف است در نزد فقیهان که تدلیس عبارتست از : پوشاندن خصوصیات موضوع و اظهارصفاتی برتر که مخالف با وضعیت حقوقی کالاست ، هرچند که آن خصوصیات عیب نباشد.
در نتیجه فقه تدلیس را در دو مورد بررسی می کند:
- اظهار صفت کمال در مورد معامله
- پوشاندن عیبی که در مورد معامله وجود دارد.
در اصطلاح حقوقی ، تدلیس قراردادی ، عبارتست از : نیرنگی نا متعارف که از سوی یکی از طرفین و یا دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار رود و او را به اشتباه اندازد و یا اینکه در اشتباهی که هست او را نگه دارد . پس تدلیس در مورد معامله عبارت است از این که مورد معامله برای طرف قرارداد برخلاف حقیقت وصف شود.
تعریف موضوع مورد معامله
موضوع در لغت عبارتست از مقصودی که دربارۀ آن عمل بحث کنند، برخی از حقوقدانان با توجه به مادۀ ۱۱۲۶ ق. م فرانسه که مقرر می دارد : «هر قراردادی دارای موضوعی است که آن یا التزام عاقد به اعطای آن است یا امتناع ازعمل ویا انجام عمل است». موضوع تمام عقود را «تعهد» می دانند و موضوع با واسطه تمام عقود را « متعلق موضوع تعهد» می دانند. ولی همچنان که بعضی از حقوقدانان متذکر شده اند در حقوق ما محدود کردن اثرعقود به ایجاد تعهد نه ضروری است ونه صحیح.
چرا که در حقوق ما موضوع عقود به ایجاد تعهد محدود نمی گردد بلکه گاهی انتقال مالکیت ، ایجاد شرکت ، انحلال عقد ، موضوع مورد معامله قرار می گیرد . بعد از ذکر مقدمه فوق باید گفت که موضوع بحث ما تقسیم عقود اعم از انتقال مالکیت ، از ایجاد شرکت و ایجاد تعهد و… نیست بلکه مورد بحث ما موضوع باواسطه قرارداد است ، یعنی همان امر یا چیزی که انتقال برروی آن واقع می گردد و مقصود ماده ۲۰۰ ق.م از «خود موضوع معامله» باتوجه ، به منشاء اقتباس آن ، موضوع با واسطه عقد است.
برخی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده هستند ، منظور ماده ۲۰۰ ق . م -که بیانگر بخشی از بحث اشتباه در موضوع مورد معامله است ـ از«موضوع معامله» ، «موضوع تعهد» است. اما چنین به نظر می رسد ، با توجه به توضیحی که ارائه گردید « ایجاد تعهد» و موضوع آن تنها اثر برخی ازعقود می باشد. اثر عمده برخی عقود ، امر دیگری است ودر این موارد تعهدی ایجاد نمی گردد تا بتوان گفت اشتباه در موضوع تعهد صورت گرفته است.
منابع و ماخذ
- آل شیخ ، محمد ، اشتباه در خود موضوع معامله ، قسمت اول ودوم ، ماهنامه دادرسی شماره ۲۵ ، سال پنجم ، ۱۳۸۰.
- امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج ۱و۲ ، چاپ نوزدهم ،کتابفروشی اسلامیه ، تهران ، ۱۳۵۱ ه.ق.
- امیری قائم مقامی ، عبدالمجید ،حقوق تعهدات ،ج ۲ ،چاپ دوم ،مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۵۶ ه.ش .
- بجنوردی ، سید محمد ، مجموعه مقالات فقهی و حقوقی و فلسفی و اجتماعی ، چاپ اول ، انتشارات عروج ، تهران ، ۱۳۸۰ ه. ش.
- جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، ترمینو لوژی حقوق ، چاپ نهم، گنج دانش ،تهران ، ۱۳۷۷ه.ش.
- دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (حقوق تعهدات ، عقود ، ایقاعات) ، ج ۱، چاپ اول ، گنج دانش ، تهران ،۱۳۷۷ه.ش.
- خسروی ، غلامرضا ، مفردات قرآن ، ج ۱ ، انتشارات مرتضویه ،قم ، بی تا .
- دهخدا ،علی اکبر ، لغت نامۀ دهخدا ، ج ۶و۷ ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال ۱۳۵۵، ه.ش.
- ذهنی تهرانی، سید جواد ، المباحث الفقهیه در شرح روضه البهیه ، کتاب متاجر ، ج ۹و۱۰ ، انتشارات کتابفروشی وجدانی ، ۱۴۰۴ ه.ق.
- شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ، ج ۱ ،چاپ دوم ، انتشارات طه ، قزوین ،۱۳۷۵ ه.ش.
- شهیدی ،مهدی ،حقوق مدنی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، ج ۱و۲ ، چاپ دوم ،انتشارات مجد ، تهران ، ۱۳۸۲ه.ش.
- شیروانی ، علی ، لمعۀ دمشقیه ،ج۱، چاپ بیستم ، انتشارات دارالفکر ،بی جا ، ۱۳۸۲ ه. ش.
