تحقیق آثار تکرار جرم در فقه و حقوق جزای ایران

تعداد صفحات: ۲۸ | قابل ویرایش

فهرست مطالب تحقیق آثار تکرار جرم

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………… ۲

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۳

تعدد جرم…………………………………………………………………………………………………………………. ۴

اقسام تعدد جرم…………………………………………………………………………………………………………. ۵

شرایط تحقق تعدد جرم واقعی……………………………………………………………………………………… ۷

تفاوت تکرار با تعدد جرم……………………………………………………………………………………………. ۸

تکرار جرم در حدود………………………………………………………………………………………………….. ۹

تکرار جرم………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

مجازات تکرار جرم…………………………………………………………………………………………………… ۱۱

اقسام تکرار جرم………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

شرایط تحقق تکرار جرم…………………………………………………………………………………………….. ۱۳

تفاوت تکرار با تعدد جرم…………………………………………………………………………………………… ۱۴

تکرار جرم در حدود…………………………………………………………………………………………………. ۱۵

تأثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات………………………………………………………………………………. ۱۶

مبنای تشدید مجازات………………………………………………………………………………………………… ۱۷

تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی………………………………………………………………………………… ۱۸

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

مقدمه آثار تکرار جرم در فقه و حقوق

با نگاهی اجمالی به متون فقهی، مشخص میگردد که  فقها، قرنها پیش تکرار و تعدد جرم دقت داشته و به تشدید مجازات در صورت تعدد و تکرار جرم پرداخته اما بحثی با عنوان مستقل تکرار جرم در کتابهای فقهی مطرح نشده ولی در ضمن مباحث به آن اشاره شده و مبانی آن تشریح شده است ( اگرچه در مجازات برخی از حدود تکرار همان جرم حدی مجازات متفاوتی دارد).

در نظام حقوقی و قانونگذاری ایران نیز به تکرار جرم توجه شده و سعی شده در نسبت به آن تعیین تکلیف شود. لذا این تحقیق سعی در بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم دارد تا ماهیت آن و نوع برخورد با آن در نظام حقوقی ایران و فقه مشخص­گردد.

جرم شناسان اعمال ارتکابی آنان را دو نوع  عنوان کرده اند :اول جنایت حرفه ای اشرافی نما. دوم:جنایت حرفه ای علمی. مجرمین حرفه ای بیشتر از آن دسته تشکیل می شوند که نتوانستند رفتار خود را با سنتهای اجتماعی تطبیق دهند و هیچ پروایی ندارند که بر خلاف اصول انسانیت و قوانین جزایی رفتار نمایند.

یکی از معضلاتی که این مجرمان با آن مواجه می­شوند، تکرار جرم می­باشد. دلایل متعددی باعث تکرار مجدد جرم تعزیزی توسط مجرم می­شود. از جمله مهمترین این دلایل می­توان به جنبه­های روانی مجرم، عدم کارایی نوع مجازات مجرم، نوع نگاه جامعه به مجرم و … اشاره نمود. در این خصوص همواره این سوال مطرح است که در صورت تکرار جرم توسط مجرم، آیا بایستی مجازات را تشدید نمود یا راهی دیگر پیش گرفت. یافتن پاسخ این سوال نیازمند توجه و دقت جدی بر مباحث مرتبط با تکرار جرم است.

بیان مسأله آثار تکرار جرم در فقه

تکرار جرم یکی از نهادهای  بر خواسته از اصل فردی کردن مجازات  است و از جمله مباحث سخت حقوقکیفری می باشد، زیرا از یک سو با مسائل فردی و اجتماعی مرتبط است و ازدیگر سو در راستای اجرایعدالت در ارتباط با آن مشکلات عدیده ای برای دادگاهها ایجاد میشود.تکرار جرم به این معنا است که مجرم پس از تحمل یک جرم تعزیری یا بازدارنده دوباره مرتکب جرم قابل تعزیر شود.( نورائی، ۱۳۹۴)

تکرار جرم از یک طرف مبینناتوانی بزهکار در باز اجتماعی شدن خود و از طرف دیگر مبین ناتوانینهادهای مجری ،در بازپروریبزهکار است. تکرار جرم معضلی مشترک بین نظامهای حقوق کیفری است که بایدوقوع آن را  از قرن ۱۹به بعد که گسترش بیشتری داشته جستجو کرد.اولین رویکردی که قانونگذار نسبت به پدیده تکرار جرم داشته،تشدیدمجازات بزهکارانمکرر بوده اینرویکردحدود یک قرن و نیم استوار بوده تا اینکه با حضور جرم شناسی ومطالعات کیفر شناختی تلاشبرای باز پروری بزهکاران برای اعمال مجازاتهای خشن  ترجیح داده شد. (اردبیلی،۱۳۸۰)

در تمام قوانین جزایی مجرمین حرفه ای – که عاملین تکرار جرم در عداد آنها هستند- در زمره خطرناکترین تبهکاران محسوب می شوند. در خصوص مجرمین غیر حرفه ای – غیر از آنهایی که محکوم به اعدام می شوند- این امید هست که با اعمال مجازات بتوان آنان را از سیرت نکوهیده که در اثر ارتکاب جرم کسب کرده اند، پاک نمود و هدایت کرد، ولی نسبت به مجرمین حرفه ای کمتر این امید وجود دارد.

تعدد جرم

هرگاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر، شده باشد؛ اما جرایم مزبور کشف نشده باشد و یا به هر نحو گناه­کار نسبت به هیچ­یک از آن­ها محکومیت قطعی نیافته باشد تعدد جرم مصداق پیدا می­کند.

گاهی اوقات، جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد. یکی از این حالات خطرناک، تعدد  جرم (ارتکابجرایممتعدد) است. ازدیدگاهجرمشناسانهنیز،اینحالتازنشانه‌هایخطرناکبزهکاربهشمارمی­رود.

برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه­ای قانون­گذار تدابیر خاصی اندیشیده است. تدبیر سیاست­گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات­ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است. قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه­های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است.

تعدد مادی یا واقعی جرم

تعدد مادی یا واقعی حالت مرتکب جرمی می­باشد که دست به ارتکاب چند عمل مجرمانه زده است و هر یک از آن­ها جرم مستقلی محسوب می­شود؛ ولی به خاطر هیچ یک از آن جرایم انجام یافته، مجازاتی درباره وی اجرا نشده است؛ مانند کسی که مرتکب چند فقره سرقت تعزیری و کلاهبرداری شده باشد.

تعدد واقعی به یکی از صورت­های ذیل اتفاق می­افتد که مجازات هر کدام متفاوت با دیگری است.

الف) جرایم ارتکابی مختلف باشند؛

در این صورت برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می­شود.

به عنوان مثال اگر کسی برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل دولتی سندی جعل کند، علاوه بر حبس ۶ ماه تا دو سال، به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد. (ماده ۵۵۵ ق.م.ا)

ب) جرایم ارتکابی مختلف نباشد؛

در این صورت فقط یک مجازات تعیین می­شود. این شکل از تعدد جرم می­تواند از علت­های تشدید مجازات باشد، البته تشدید مجازات بر اساس ماده ۴۷ اجباری نیست بلکه در اختیار دادگاه است که مجازات را تشدید کند یا تشدید نکند.

برای نمونه اگر شخصی مرتکب دو فقره کلاهبرداری شود علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می­شود. (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷)

تعدد معنوی یا اعتباری جرم

تعدد معنوی یا اعتباری حالت مرتکب جرمی است که فعل واحد مجرمانه وی از نظر قانون، مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه است. در چنین جرمی بر اساس ماده ۴۶ ق.م.ا مجازات جرمی داده می­شود که مجازات آن اشد است. مانند جرم استعمال مشروبات الکلی در اماکن و معابر عمومی.

ترتب دو یا چند عنوان مجرمانه بر رفتار واحد، استثنایی است بر قواعد تعدد جرم و به همین خاطر آن را با عنوان تعدد اعتباری در برابر تعدد واقعی به کار برده­اند.

در قانون مجازات، راجع به درجات مجازات­ها از حیث شدت و ضعف، سخنی به میان نیامده؛ اما تشخیص شدت و ضعف مجازات­ها با توجه به نوع و میزان آن­ها به نظر عرف بستگی دارد؛ اما اجمالا می­توان گفت جرایمی که مجازات آن­ها بدنی است (همچون اعدام، رجم، قطع یا نقص عضو)، شدیدتر و اشد از جرایمی است که مجازات آن­ها غیر بدنی است (همچون حبس یا جزای نقدی) و مجازات حبس نیز اشد از جزای نقدی است و در مورد شلاق تعزیری باید گفت خفیف­تر از حبس و شدیدتر از جزای نقدی است.

منابع و مآخذ

۱-اردبیلی، محمد علی؛۱۳۸۰، حقوق جزای عمومی،انتنشارات  میزان، چاپ سوم، جلددوم.

۲-اردبیلی،محمدعلی(۱۳۸۵)،حقوق جزای عمومی،انتشارات میزان،جلد دوم،چاپ دوازدهم.

۳- افراسیابی، محمد اسماعیل؛ ۱۳۷۷،حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوس، چاپ اول.

۴-باهری،محمد(۱۳۸۰)،حقوق جزای عمومی،انتشارات مجد،چاپ اول.

۵–ساریخانی، عادل،۱۳۸۴، «حقوق جزای عمومی اسلام» ،انتشارات میزان،جلد دوم.

۶- شامبیاتی، هوشنگ؛ ۱۳۷۸،حقوق جزای عمومی ، انتشارات ژوبین، چاپ نهم.

۷-صانعی،پرویز،۱۳۷۱،حقوق جزای عمومی،انتشارات گنج دانش،چاپ پنجم.

۸-…………….(۱۳۷۷)،حقوق جزای عمومی،انتشارات دانشگاه ملی،چاپ سوم،جلد اول.

۹-………….. (۱۳۵۳)،حقوق جزای عمومی،دانشگاه ملی ایران،جلد دوم.

۱۰-صادقی،محمد هادی(۱۳۸۶)،حقوق جزای اختصاصی(۱)،جرایم علیه اشخاص،انتشارات میزان،چاپ یازدهم.

۱۱-صادقی،محمدحسین،(۱۳۸۸)،حقوق جزای اختصاصی۲،انتشارات میزان،چاپ هفتم.

۱۲- زراعت، عباس،۱۳۸۸،حقوق جزای عمومی،انتشارات سمت،جلددوم