تعداد صفحات: ۷۶ | قابل ویرایش
فهرست مطالب تحقیق ادله اثبات دعوی کیفری
مقدمه: ۱
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف ۴
گفتار اول: دلیل ۴
گفتار دوم: اثبات ۵
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص ۷
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی ۷
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب ۸
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم ۱۰
مبحث چهارم: تامین دلیل ۱۱
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده ۱۲
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی ۱۳
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم ۱۳
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل ۱۵
مبحث اول: معاینه محل ۱۶
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل ۱۶
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه ۱۷
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم ۱۸
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: ۲۰
مبحث دوم: تحقیق محلی ۲۱
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی ۲۱
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی ۲۲
مبحث سوم: کارشناس ۲۳
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره ۲۳
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره ۲۳
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره ۲۵
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ ۲۶
بند اول: تشخیص هویت: ۲۶
بند دوم: تشخیص علت مرگ: ۲۷
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم ۲۷
بند اول: تکلیف متهم ۲۸
بند دوم: تکلیف مجنی علیه ۲۸
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن ۲۹
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل ۲۹
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا ۳۰
مبحث پنجم: اقرار ۳۱
گفتار اول: تعریف اقرار ۳۲
بند اول: اخبار بودن ۳۲
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم ۳۳
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار ۳۴
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری ۳۴
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار ۳۶
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار ۳۷
مبحث ششم: اسناد ۳۹
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری ۴۰
گفتار دوم: استکتاب سند ۴۲
گفتار سوم: اساس تطبیق ۴۳
مبحث هفتم: شهادت ۴۴
گفتار اول: تعریف شهادت ۴۴
گفتار دوم: شرایط شاهد: ۴۵
بند اول: شرط بلوغ ۴۶
بند دوم: شرط عقل ۴۷
بند سوم: شرط ایمان ۴۸
بند چهارم: طهارت مولد ۴۸
بند پنجم: عدالت شاهد ۴۹
بند ششم: عدم انتفاع مشخص ۵۰
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی ۵۱
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی ۵۱
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود ۵۲
بند اول: احضار شهود ۵۲
بند دوم: جلب شهود ۵۲
بند سوم: چگونگی اداء شهادت ۵۳
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور ۵۳
گفتار چهارم: شهادت در حدود ۵۴
۲- حد لواط: ۵۵
گفتار پنجم: شهادت در قصاص ۵۷
مبحث هشتم: امارات ۶۰
گفتار اول: انواع اماره ۶۰
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی ۶۲
مبحث نهم: قسامه ۶۳
گفتار اول: تعریف قسامه ۶۳
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری ۶۴
گفتار سوم: تعریف لوث ۶۵
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ ۶۵
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ ۶۶
گفتار ششم: موانع حصول لوث ۶۷
مبحث دهم: علم قاضی ۶۸
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی ۶۸
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. ۷۰
مقدمه ادله اثبات دعوی کیفری
ادله اثبات دعوی مجموعه وسایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.
دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است.
شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب
قبل از انقلاب اقناع و جدائی قاضی شرط لازم جهت اتخاذ تصمیم قضائی بود. این مطلب اگر نه صریحا دستکم از خلال برخی مواد قانونی و از جمله ماده ۳۹ قانون محاکمه جنائی مصوب ۱۳۳۷ و رویه قضائی استنباط می‌شد.
ماده ۳۹ مذکور مقرر می‌داشت: ( دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید) لیکن در قوانین مصوب بعد از انقلاب تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا بوجود آمد در آنچه مربوط به اثبات جرائم تعریزی و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاصی نبوده و در فقه امامیه نیز طریق خاصی برای اثبات این گونه جرائم مشهود نیست می‌توان به استمرار روش اقناع وجدانی قاضی که به ظن متاخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شد.
اما در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص یا دیه چنانکه که می‌دانیم وضعیت به گونه ای تعبیر شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم دلایل خاصی را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را با شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار متهم موکول و بویژه در ارتباط با حدود فصلی مستقل با عنوان (راههای ثبوت زنا در دادگاه فصل دوم م ۶۸ به بعد) یا (راههای ثبوت لواط در دادگاه (م ۱۱۴) به بعد) یا (راههای ثبوت محاربه وا فساد فی الارض م ۱۸۹ به بعد) در نظر گرفته است.
در این صورت آیا می‌توان معتقد شد که در موارد فوق قانون گذار از نظام ادله قانونی تبعیت کرده و قاضی در صورت ارائه دلائل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجدانی ناگزیر از صدور حکم بر محکومیت متهم است. و در صورت وجود نقص و کمبودی چه از لحاظ تعداد شهود و چه از جهت دفعات اقرار باید به برائت متهم اظهار نظر نماید؟ به عبارت دیگر آیا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طریقت دارند یا موضوعیت؟
چنانچه عقیده بر طریقت ادله باشد باید گفت که هیچ یک از اقرار، شهادت و قسم به تنهائی واقعیت امور را کشف نمی کنند و برای مثال باید گفت که شهادت شاهد آنگاه می‌تواند مبین حقیقت و واقعیت امر باشد، که برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی و یقین درونی کند.
تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
دادگاه در مرحله تحقیقات اولیه و در مرحله رسیدگی علنی دو نوع رسیدگی دارد رسیدگی ماهوی و رسیدگی حکمی در مورد اول وقوع و عدم وقوع جرم و انتساب یا عدم انتساب جرم به متهم موضوع رسیدگی است دلائل لازم دارد در مورد دوم وجود یا عدم مفاد و مدلول قانون و تفسیر آن است که باید از مجموعه های قوانین رویه های قضائی فتاوای فقها استفاده شود.
اصل ۱۶۸ق. اساسی می‌گوید: (قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد). در امور جزائی این اصل با تامل بیشتری قابلیت اجرا دارد. اصل قانونی بودن جرم یکی از اصول معتبر است عمل متهم را بدون قانون نمی توان جرم داشت.
ارکان هر جرمی در قانون مشخص شده است جرم ارتکاب یافته باید عمل ممنوعی باشد که منع آن به موجب قانون قبل از عمل اعلام شده باشد. حکم قانون را دادگاه می‌جوید و برمی گزیند. کسی که مدعی وقوع جرم هست هر گونه دلیلی بر وقوع جرم و زیان وارد شده به او می‌دهد ولی مکلف نیست حکم قانون را هم در قضیه بدهد.
نحوه حفظ صحنه جرم
نخستین اقدامی که پس از اطلاع یافتن از وقوع جرایمی همانند قتل، سرقت، آتش سوزی های مشکوک به عمد و غیره صورت گیرد، حفظ صحنه جرم است که روشهای کار برحسب نوع جرم، مکان وقوع آن و امکانات موجود متفاوت بوده و به طور اجمالی به شرح ذیل است.
الف) در صورتی که جرمی در یک محیط محصور همانند مغازه، اتاق، حیاط منزل و امثال آن رخ داده باشد می‌توان با بستن در ورودی و گماردن نگهبان، صحنه جرم را به نحو مطلوب حفظ کرد. در مورد محلهای فاقد سقف مانند حیاط منازل و غیره نگهبان باید مراقبت نماید کسی از دیوارهای اطراف نیز به طور غیر مجاز وارد صحنه جرم نگردد و به دلایل و مدارک موجود لطمه ای وارد نسازد.
ب) در صورتی که جرم در محوطه وسیع تری مانند جادهای خارج شهر و امثال آن رخ داده باشد باید پس از مشخص کردن حریم صحنه جرم اطراف محل هائی که مدرک جرم از قبیل اسلحه، خون و غیره وجود دارد سنگ چین گردد و با گماردن نگهبان ثابت و سیار صحنه حفظ شود. برای حفظ صحنه جرم باید کلیه اشخاص حاضر در صحنه جرم به جز کسانی که بنابر وظائف قانونی باید در صحنه جرم حضور داشته باشند از صحنه جرم خارج گردند. شهود و مطلعین باید سریعا مشخص و اطلاعات ضروری در مورد چگونگی وقوع جرم اخذ شود.
باید توجه داشت که پیش از تحقیقات اولیه نباید این قبیل افراد در یک نقطه و در کنار هم نگه داشته شوند زیرا به تجربه ثابت شده است که چنانچه پیش از انجام تحقیقات چند شاهد پهلوی هم قرار گیرند ناخواسته و ناخودآگاه باهم صحبت و تبادل اطلاعات می‌نمایند و در نتیجه ممکن است هنگام ادای شهادت مطالبی را در مورد حادثه مورد نظر عنوان نمایند که خود بطور مستقیم آن را ندیده و نشنیده‌اند بلکه صرفا نقل قولی از سایر شهود باشد.
پرسشهای قاضی از اهل خبره
در مقام تحقیقات کیفری گر چه قاضی غالبا اطلاعات علمی و فنی و تخصصی در رشته های مختلف ندارد و به همین جهت از اهل خبره استفاده می‌کند تا نظر تحقیق دقیق در خصوص مورد بدهند. اما این قاضی است که بهرحال باید قانع بشود که تحقیقات و اظهار نظر خبره در جهت کشف حقیقت پیش رود و یا شفاهی به عمل آورده و آنرا در صورت جلسه قید نماید.
در صورتیکه بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد خبره مکلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید.
این موضوع مهم و قابل توجه است. که قانون گذار قاضی را محور امر قضاوت می‌شناسد تمام کسانی که شهادت می‌دهند و یا نظر تخصصی ابراز دارند باید نظر قاضی را در صحت موارد اعلامی جلب نمایند. اگر مطابق شرایط علمی و تحقیقات فنی و آزمایشگاهی نظر متخصص اعلام می‌شود و قاضی با اوضاع و احوال پرونده جای سوال برایش باقی می‌ماند باید سوالاتش را مطرح نماید و اهل خبره به آن پاسخ بدهند.
در جریان این سوال و جوابها و ابراز نظریه علمی در صورتیکه بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت درکشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد، خبره مکلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید.
مثلا اگر فرضا لکه های زرد رنگی روی باز وی مقتول دیده می‌شود که از نظر پزشکی قانونی مهم نیست ولی فرضیه قاضی بر این است که آن لکه های آثار جسمی سخت است که با آن دستهای مقتول بسته شده است. پزشک قانونی با تحقیق و آزمایش باید بالاخره صریحا اعلام کند آن لکه ها به چه سبب پیدا شده است عامل بیماری و درونی داشتید یا آن طور که قاضی استنباط کرده نتیجه فشار جسم سختی بر بازوان مقتول بوه است.
منابع
- آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران ۱۳۸۰
- آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان ۱۳۷۹
- امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم ۱۳۷۲
- انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان ۱۳۸۰
- دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفری
- روحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم ۱۳۷۴
- شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران ۱۳۷۴
- شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم ۱۳۸۰
- عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه ۱۳۷۳
- قانون اساسی، سال ۱۳۸۰
- قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۸۱
- قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸
- گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران ۱۳۸۲
- گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران ۱۳۷۴
- لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران ۱۳۸۰
