تعداد صفحات: ۸۵ | قابل ویرایش
فهرست مطالب تحقیق ماهیت خیارات
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۲
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۳
بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………… ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶
بررسی برخی واژگان کلیدی تحقیق ……………………………………………………………………………… ۷
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۱۲
بخش اول:ماهیت خیارات در حقوق مدنی……………………………………………………………………… ۱۳
مبحث اول:انواع خیارات……………………………………………………………………………………………. ۱۴
مبحث دوم:خیارات در حقوق مدنی………………………………………………………………………………. ۱۹
بخش دوم:ماهیت خیارات در فقه شیعه …………………………………………………………………………. ۴۴
مبحث اول:خیارات در فقه شیعه………………………………………………………………………………….. ۴۴
مبحث دوم:برتری فقه شیعه…………………………………………………………………………………………. ۴۶
مبحث سوم:ماهیت خیارات در فقه شیعه………………………………………………………………………… ۴۷
مبحث چهارم:خیارات در فقه شیعه و برخی احکام آن………………………………………………………. ۴۸
فصل سوم:نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۷۷
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
چکیده تحقیق ماهیت خیارات در حقوق مدنی و فقه شیعه
حق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است.
متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند. به طوری که در عقود امروزی امری شایع بوده که این مسأله مشکلاتی را فراهم آورده است. تا جایی که برخی حقوقدانان به این نظر متمایل شده‌اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند از دیگرسو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط همه خیارات حکم صریحی ندارند و در تک‌تک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخته‌اند.
این قاعده با دقتنظر حقوقدانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر می‌کند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه‌ای که بسیاری از حقوقدانان به این قاعده وارد دانسته‌اند.
واژگان کلیدی:خیارات،ماهیت خیارات در حقوق مدنی،،حقوق مدنی،ماهیت خیارات درفقه شیعه،فقه شیعه
مقدمه ماهیت خیارات در حقوق
در اصطلاح فقها، خیار دو اطلاق دارد:
۱-اطلاق عام که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد؛ خواه به جهت ثبوت حق فسخ برای فسخ کننده به یکی از اسباب آن، مانند تسلّط بر فسخ در عقود لازم همچون بیع و اجاره به شرط خیار در ضمن عقد، یا به جهت حکم شارع به عدم لزوم عقد، از قبیل تسلّط بر فسخ در عقد جایز و نیز تسلّط مالک بر ردّ عقد فضولی، وارث بر ردّ وصیت نسبت به افزون بر یک سوم، عمه و خاله بر ردّ عقد شوهرشان در صورت ازدواج او با برادرزاده و خواهرزاده شان و کنیز آزاد شده بر فسخ عقد ازدواج خود با برده.
تفاوت سلطنت نوع اوّل با سلطنت حاصل از حکم شارع به عدم لزوم عقد، آن است که اوّلی قابل اسقاط است، برخلاف دومی.
۲- اطلاق خاص که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ برای وی بر اثر تحقق یکی از اسباب آن.
شمار خیارها در کلمات فقها با اختلاف ذکر شده است. برخی تا چهارده قسم برشمرده‌اند: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر، خیار مایفسد من یومه، خیار رؤیت، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار اشتراط، خیار شرکت، خیار تعذر تسلیم، خیار تبعض صفقه، و خیار تفلیس. بسیاری از فقها به هفت، برخی به پنج و برخی دیگر به هشت قسم آن بسنده کرده‌اند.
منشأ اختلاف در شمارش خیارها، اختلاف در تعداد آنها نیست، بلکه صرف جمع آوری و استقصا است؛ زیرا بعضی اقسام در بعضی دیگر قابل اندراج است و نیازی برای قرار دادن عنوانی خاص برای هر یک نیست.
بیان مسأله تحقیق ماهیت خیارات
موضوع خیار، هر عقدِ لازمی است که منشأ لزوم آن حقّ باشد، مانند بیع، اجاره، و صلح از عقود معاوضی. در این گونه عقود، لزوم، حقّی است برای دو طرف که برایند تعهّد و التزام آنان به عقد می‌باشد. در نتیجه اگر بخواهند می‌توانند با جعل خیار، این حقّ را از خود سلب کنند.
امّا عقودی که لزوم آنها ذاتی و حکمی است، مانند عقد نکاح، موضوع خیار قرار نمی‌گیرند؛ بلکه بنابر قول مشهور، شرط خیار در عقد نکاح موجب بطلان عقد می‌گردد.
عقود جایز نیز از آن جهت که جعل خیار در آنها لغو است، موضوع خیار قرار نمی‌گیرند. برخی در لغویّت جعل خیار در عقود جایز اشکال کرده‌اند.
احکام خیار یا عام است که در همه خیارها جاری است و یا مختصّ بعضی اقسام. احکام نوع دوم در عناوین خاص خود می‌آید. در این مقاله به احکام نوع اوّل می‌پردازیم. خیار از حقوق اسقاطپذیر است. اسقاط به قول و فعلِ دلالت کننده بر آن تحقق می‌یابد. با مرگ صاحب خیار، حقّ او به وارثش منتقل می‌شود.
بنابر مشهور، ملکیت با عقد تحقق می‌یابد، نه با پایان یافتن مدّت خیار. از برخی قدما، تحقق ملکیّت به پایان یافتن مدّت خیار نقل شده است. بنابر قول نخست، هر نوع تصرّف مالکانه در کالا در مدّت خیار صحیح و جایز است. البته ملکیّت در مدت خیار، متزلزل است- زیرا با اعمال خیار، زایل می‌شود- و با پایان یافتن مدّت، استقرار می‌یابد.
ماهیت خیارات در حقوق مدنی
اختیاراتی را که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و در نتیجه بهبود شرایط آن برای متعاملین (طرفین معامله) بیان کرده است «خیارات» می‌نامند. این خیارات شامل: خیار مجلس، حیوان، تأخیر ثمن، رؤیت و تخلف از وصف، غَبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، و خیار تخلف از شرط می‌شود.
متعاملین می‌توانند تمام یا بعضی از این خیارات را در هنگام انعقاد قرارداد از خود سلب کنند اما اگر سلب نکنند و همچنان باقی باشد هریک از آنها پس از فوتِ دارنده‌ی خیار به وراث او منتقل می‌شود مگر اینکه در ضمن معامله شرط شده باشد که اگر موجبی برای فسخ معامله پیش آمد، دیگری اختیار فسخ آن را داشته باشد که در این صورت به وراث وی منتقل نخواهد شد. در ادامه توضیحات مختصری پیرامون هر کدام از خیارات بیان کرده‌ایم.
انواع خیارات
۱-خیار مجلس
هریک از متعاملین بعد از انعقاد معامله تا زمانی که متفرق نشده‌اند، این اختیار را دارند تا معامله را به هر دلیلی که مایل باشند، فسخ کنند.
۲-خیار حیوان
این خیار تنها برای مشتری در نظر گرفته شده است. زمانی که جنس فروخته‌شده یا مبیع، حیوان باشد تا سه روز پس از معامله، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند و حیوان را به فروشنده پس بدهد و ثمن معامله را بگیرد.
۳-خیار تأخیر ثمن
زمانی برای طرفین ایجاد می‌شود که جنس فروخته شده یا مبیع، جنس خارجی مانند اتومبیل بوده و زمان پرداخت ثمن معامله و تسلیم مبیع موکول به زمان آینده نشده و حال باشد که در این صورت اگر سه روز از تاریخ معامله بگذرد و هیچ کدام از طرفینِ معامله به تعهد خود برای پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع عمل نکنند، تنها فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند.
ولی در حالتی که فروشنده به هر طریقی ثمن معامله را مطالبه کند یا مشتری قصد پرداخت ثمن را داشته باشد اما فروشنده از دریافت آن خودداری کند، انگار از حق فسخ خود صرف‌نظر کرده است و به معامله پایدار است. خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن صرفا در عقد بیع قابلیت اجرا دارد و در سایر انواع عقود جاری نمی‌شود.
منابع و مآخذ
- فخار طوسی، سید جواد، ۱۳۸۴، در محضر شیخ انصاری، شرح خیارات، چاپ پنجم، قم، نشر مرتضی.
- عمید، حسن، ۱۳۸۰، فرهنگ عمید؛ مؤسسه امیرکبیر، تهران،چاپ پانزدهم.
- قاسم زاده، سیدمرتضی، ۱۳۸۵، اصول قراردادها وتعهدات، چاپ ششم، تهران،نشر دادگستر.
- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۶۹، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۶، درسهایی از عقود معین، جلد اول، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۷، ایقاع، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۱، اعمال حقوقی، چاپ هشتم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۳ (الف)، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۳ (ب)، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۳ (ج)، قواعد عمومی قراردادها، جلداول، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۵، حقوق خانواده، چاپ پنچم، تهران، نشر میزان.
