پایان نامه بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی

تعداد صفحات: ۱۲۳ | قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱ بیان موضوع و انگیزه انتخاب………………………………………………………………………. ۴

۱- ۲ سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۳ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۱ مفاهیم واژگان کلیدی………………………………………………………………………………… ۷

۱-۱-۱ تعریف و مفهوم حبس…………………………………………………………………………… ۷

۱-۱-۱-۱ مفهوم لغوی حبس…………………………………………………………………………….. ۷

۱-۱-۱-۲ مفهوم اصطلاحی حبس………………………………………………………………………. ۷

۱-۱-۲ واژه های معادل حبس…………………………………………………………………………… ۹

۱-۱-۲-۱ سجن…………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۱-۲-۲ حصر……………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۱-۲-۳ امساک………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱-۲-۴ اثبات……………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۱-۳ تعریف و مفهوم بدهکار………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۱-۳-۱ مفهوم لغوی بدهکار………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۱-۳-۲ مفهوم اصطلاحی بدهکار……………………………………………………………………. ۱۲

۱-۱-۳-۳ مفهوم حبس مدیون (بدهکار)……………………………………………………………… ۱۳

۱-۲ اقسام زندان و اقسام بدهکار………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۲-۱ انواع زندان در اسلام…………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۲-۱-۱ زندان احتیاطی………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۲-۱-۲ زندان اکتشافی………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۲-۱-۳ زندان حقوقی(مددکننده)……………………………………………………………………. ۱۴

۱-۲-۱-۴ زندان کیفری…………………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۲-۲ اقسام مدیون(بدهکار)…………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۲-۲-۱ مدیون موسر…………………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۲-۲-۲ معسر مطلق……………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۲-۲-۳ معسر نسبی……………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۲-۲-۳-۱ تعیین میزان قسط برای مدیون…………………………………………………………. ۱۷

۱-۲-۲-۴ مجهول الحال………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۲-۳ از منظر فقها اصل بر عسراست یا یسر………………………………………………………. ۱۸

۱-۲-۴ بررسی موضوع از منظر قانون…………………………………………………………………. ۲۰

۱-۳ تاریخچه زندان در اسلام…………………………………………………………………………… ۲۱

۱-۳-۱ پیدایش زندان در اسلام…………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۳-۲ تحولات صدر اسلام در مورد زندان…………………………………………………………. ۲۲

۱-۳-۳ مشروعیت حبس در اسلام…………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۳-۳-۱ مشروعیت حبس از دیدگاه قرآن………………………………………………………….. ۲۵

۱-۳-۳-۲ مشروعیت حبس از دیدگاه سنت…………………………………………………………. ۲۷

۱-۳-۳-۳ مشروعیت حبس از دیدگاه عقل………………………………………………………….. ۲۹

۱-۳-۳-۴ مشروعیت حبس از دیدگاه اجماع………………………………………………………… ۳۰

فصل دوم: بدهکاری و علل آن…………………………………………………………………………. ۳۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱ بررسی علل بدهکاری………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱-۱  افلاس…………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱-۱-۱مفهوم افلاس…………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۱-۲ مفهوم لغوی افلاس………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱-۱-۳ مفهوم اصطلاحی افلاس……………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱-۲ مفهوم مُفلِس………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۲-۱ مفهوم لغوی مُفلِس…………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۲-۲ مفهوم اصطلاحی مُفلِس…………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱-۲-۳ مفهوم مفلَّس…………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۳ شرایط تحقیق افلاس……………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱-۳-۱ اثبات دیون نزد حاکم………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱-۳-۲ حال بودن دیون……………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱-۳-۳ قصور اموال از دیون…………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۱-۳-۴ درخواست طلبکاران ………………………………………………………………………… ۴۰

اعسار…………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۲-۱ مفهوم اعسار………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۲-۱-۱ مفهوم لغوی اعسار…………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۲-۱-۲ مفهوم اصطلاحی اعسار…………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۲-۱-۲-۱ مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۲-۱-۲-۲ مفهوم فقهی ……………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۲-۲ شرایط تحقق اعسار …………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۲-۳ تفاوت اعسار با افلاس…………………………………………………………………………. ۴۴

فصل سوم : مبانی مشروعیت حبس بدهکار در فقه و حقوق…………………………………….. ۴۵

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۱ مبانی فقهی اعسار…………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۱-۱ اعسار از دیدگاه قرآن و روایات……………………………………………………………… ۴۷

۳-۱-۲ اعسار از دیدگاه فقها……………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۱-۲-۱ امامیه…………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۱-۲-۲ عامه……………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۲ احکام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه………………………………………………. ۵۷

۳-۲-۱ مدت حبس……………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۲-۲ چگونگی اعمال کیفر حبس در مورد معسر…………………………………………………. ۵۹

۳-۲-۲-۱ متون اسلامی ………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۲-۲-۲ حقوق موضوعه……………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۳ بررسی مبانی فقهی حبس بدهکار……………………………………………………………….. ۶۷

۳-۳-۱ بررسی ادله جواز حبس بدهکار………………………………………………………………. ۶۷

۳-۳-۲ ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات…………………………………………………….. ۶۸

۳-۳-۳ ادله جواز حبس بدهکار از نظر فقها…………………………………………………………. ۷۰

۳-۳-۳-۱ امامیه…………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۳-۳-۲ عامه……………………………………………………………………………………………… ۷۶

فصل چهارم: تحلیل موضوع…………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۱ محاسن حبس بدهکار………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۱-۱ راهی مطمئن برای وصول محکوم علیه……………………………………………………… ۸۰

۴-۱-۲ رهایی محکوم له از بلا تکلیفی……………………………………………………………….. ۸۱

۴-۱-۳ تعدیل در حبس بدل از جزای نقدی…………………………………………………………. ۸۲

۴-۱-۳-۱ نقد بررسی…………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴- ۲ معایب حبس بدهکار………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۲-۱ جرم زایی………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۲-۲ ترفند اعسار برای محکومین حرفه ای ……………………………………………………… ۸۷

۴-۲-۳ بیماری محکوم علیه……………………………………………………………………………… ۸۸

۴-۲-۴ مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی…………………………………………………………….. ۸۹

۴-۳ امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی…………………………. ۹۰

۴-۳-۱ استفاده از زندان باز و نیمه باز ……………………………………………………………….. ۹۰

۴-۳-۲ اعطاء مرخصی……………………………………………………………………………………. ۹۲

۴-۳-۳ رسیدگی به ادعای اعسار خارج از نوبت……………………………………………………. ۹۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………. ۹۶

۵-۱ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ۹۷

۵-۲ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

چکیده

در این رساله که به روش کتابخانه ای انجام گرفته است، هدف ما بررسی و تبیین حبس بدهکار به علت عدم پرداخت بدهی از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می باشد.

مطالب ارائه شده این رساله ، در پنج فصل تدوین گردیده، که پس از بیان مقدمات لازم در فصل اول کلیات که شامل بیان موضوع و سوالات و فرضیات تحقیق و اهداف و روش کار تحقیق بیان شده و همچنین با توجه به موضوع پایان نامه ابتدا  تعاریف واژگان بیان شده و پس از آن ذکر تاریخچه بحث و بیان مختصری از مشروعیت حبس در اسلام پرداخته شده و در فصل دوم بدهکاری و علل آن مطرح شده که شامل افلاس و اعسار می باشد.

فصل سوم مبانی مشروعیت حبس بدهکار در فقه و حقوق بیان شده که مبانی فقهی اعسار از دیدگاه قرآن و روایات و فقهای امامیه و عامه مطرح شده و در قسمتى دیگر از آن احکام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه بیان شده و در پایان این فصل بررسی ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات و فقها پرداختیم ، فصل چهارم تحلیل موضوع می باشد که محاسن ومعایب و امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی بیان گردیده و در فصل پنجم نتیجه گیری و طرح پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شده است.

نتیجه کلی: حبس درنظام کیفری اسلام مجوز شرعی دارد و از نظر اسلام در صورت عدم تمکن مالی محکوم به حبس نمی گردد و تا زمان اثبات اعسار مدیون ، دائن باید صبر کند تا مدیون تمکن مالی پیدا کند . و از لحاظ حقوق موضوعه نیز هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل می شود.

مقدمه:

انسان مخلوق ویژه ای است که ، با استعدادهای گوناگون خود، از سایر موجودات کاملاً متمایز است، گرایشهای گوناگون انسانی ناشی از استعدادهای خاص وجهت دهنده ای است که وی را به سوی خیر و یا شر می کشاند و سرنوشت فردی و اجتماعی و موقعیت دنیوی و اخروی اش را رقم می زند.

از سوی دیگر دارای کرامت است، زیرا خداوند سبحان بنی آدم را از ابتدای خلقت مورد تکریم قرار داده و با در اختیار گذاشتن خشکی و دریا، روزی پاکیزه مقرر داشته و بدین وسیله ، آنان را بر بسیاری از موجودات برتری داده است.

از میان اوصافی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است، آزادی خواهی است. انسان طبیعتاً متمایل به آزادی است ومی خواهد برای انجام هر کاری پیش روی خود را باز و بدون مانع ببیند.

همانگونه که خداوند در آیه ۵ سوره قیامت فرموده است « بل یرید الانسان لیفجر امامه » یعنی بلکه انسان می خواهد آنچه وعده شده تکذیب کند و عمر را بفجور گذراند.

آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهایی طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند. از نظر فلسفی ، انسان موجودی است که فطرتاً آزاد خلق شده و آزادی جزء خصایل غیر قابل انفکاک از طبیعت اوست.

بدین اعتبار هر فرد دارای مجموعه حقوق بنیادی است که از خصلت عالی طبیعی او ناشی می شود . با این توصیف قانونگذاران در تدوین قواعد موضوعه، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نمایند.

بیان موضوع و انگیزه انتخاب

انتخاب موضوع پایان نامه یکی از مهمترین دغدغه های هر دانشجویی است و من هم بی نصیب از این دغدغه نبودم و سرانجام ماده نحوه اجرای محومیت های مالی نظرم را جلب کرد که این مورد را انتخاب و به بررسی آن بپردازم.

ماهیت « انسان » به عنوان اشرف مخلوقات بالطبع گوناگونی و تنوع روابط فیمابین او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا که انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر می خیزد و با توجه به اینکه یکی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یکی از شایعترین روابط موجود است. از طرفی روابط اقتصادی می تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود.

«دین تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد و از حیث انتساب آن به بستانکار ( داین)  ، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار ( مدیون ) دارد، دین ( یا بدهی ) نام دارد ». ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، ص ۳۱۶، شماره ۲۵۲۹)

رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوصی مطلق است بدین معنا که هر قرضی  نوعی دین می باشد اما چه بسیار دیونی که قرض نیستند. از آنجا که انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد ادای دین خویش به معنای خاص بر می آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطه قرض ، در اصل وجودی قرض یا میزان آن ، از تأدیه قرض خویش خود داری می نمایند.

با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افراد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالطبع صدور حکم و اجرای آن می باشد، لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید که ضمانت های اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن در جهت تامین قرض است.

از منظر فقها اصل بر عسر است یا یسر

اگر مدیون سابقاً در یسر و گشایش بوده و در حال حاضر مدعی است معسر گردیده و امکانات مالی وی از دست رفته است. اینجا طبق اصل استصحاب یقین سابق را که حالت یسر بوده در ظرف شک فعلی که وضعیت او را نمی دانیم نیز جاری کرده و حکم به یسر وی می کنیم مگر آن که دلیل معتبر بر عسر خود را ارائه نماید که لاتنقض الیقین بالشک یقین قبلی باشک بعد شکسته نمی شود.

در اینجا طبق اصل استصحاب اصل بریسر است. اما اگر حالت سابقه مدیون عسر بوده و الآن هم مدعیست همچنان آن حالت باقیست است ولی دائن ادعا می کند مدیون حالتش تغییر کرده و دارای امکانات مالی گردیده بایستی دائن ادعای خود را ثابت کند و تا این ادعای بعدی ثابت نشود به حکم اصل استحصاب عسر مدیون ثابت است و اصل بر عسر است.

صورت سوم این است که حالت سابقه مدیون را نمی دانیم یعنی عسر و یسر قبلی مدیون مشخص نیست اینجا طبق نظر استاد بزرگوار مرحوم امام خمینی (ره) ادعای عسر مدیون مقدم است.

امام (ره) می فرماید:

لو ادعی المقرالاعسار و انکره المدعی فان کان مسبوقاً بالیسار فادعی عروض الاعسار فالقول قول منکر العسروان کان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله فان جهل الامران ففی کونه من التداعی او تقدیم قول مدعی العسر تردد و ان لایبعد تقدیم قوله (تحریرالوسیله کتاب القضاء القول فی الجواب بالاقرار مسئله ۶) یعنی اگر کسی که اقرار بربدهکاری دارد ادعا کرد معسر است ولی مدعی یعنی دائن منکر ادعای عسر است.

بررسی موضوع از منظر قانون

در ذیل ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درمورد محکوم علیه برپرداخت مال چنانچه مالی از وی جهت استیفاء حق محکوم بدست نیاید آمده- بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتیکه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷).

ملاحظه می شود حبس محکوم علیه ممتنع از پرداخت حق محکوم له مقید شده به عدم عسر یعنی در صورتی قانون اجازه حبس محکوم علیه را با تقاضای محکوم له داده که ثابت شود محکوم علیه معسر نیست والا حبس وی جایز نمی باشد.

از طرف دیگر در ماده ۳ قانون ذکر شده آمده هر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد.

ظاهر این ماده این است که در مواردی محکوم علیه مدعی اعسار است یعنی هنوز اعسار و عدم اعسار ثابت نشده جایز است قبل از بررسی و اثبات، محکوم علیه را حبس کرد، سپس در مورد ثبوت و عدم ثبوت بررسی نمود که ظاهر این دو ماده یک نوع تنافی را می رساند.

منابع

قرآن

نام سوره                 آیه

بقره                   ۲۸۰ و ۱۹۶

نساء                        ۱۵

توبه                   ۱۱۷ و ۵

یوسف               ۴۲ و ۳۶ و ۳۵ و ۳۳ و ۳۲ و ۲۵

اسراء                    ۸

(منابع به ترتیب حروف الفباء)

الف) منابع عربی

۱- این جلّاب البصری، ابی القاسم. عبیدالله ابن الحسین ابن الحسن، التفریع، دارا الغرب، الاسلامی، بیروت ۱۴۰۸ ه . ق

۲- این حزم،ابی محمد علی بن احمد بن سعید، التفریع، المکتب التجاری لطباعه و التوزیع و النشر، بیروت .

۳- ابن داود، سلیمان بن الاشعث، السنن، (تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید)،  ج ۳، داراحیاء السنه المهدیه، بی تا.

۴- ابن رشد، شرح بدایه المجتهد و نهایه المقصد، دار الاسلام، ۱۹۹۵م ، چاپ دوم .

۵-ابن رشد، ابو الولید محمد بن احمد، بدایه المجتهد، دار الفکر، بیروت.

۶- ابن عباس، عبدالله، تنویر المقیاس (حاشیه در المنشور سیوطی، ج ۲).

۷- ابن عربی، ابوبکر محمد بن عبدالله، احکام القرآن (تحقیق: محمد صادق قمحاری) ج ۲ ، بیروت، دار الحیاء التراث العربی، بی تا.

۸- ابن قدامه، ابن محمد عبدالله ابن احمد بن محمد، المغنی، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۵ ه. ق .

۹- ابن منظور ، لسان العرب، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۰۸ ه. ق چاپ اول.

۱۰- احمد بن فارس بن زکریا، ابوالحسن معجم المقاییس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامی، قم ، ۱۴۰۴.

۱۱- التمیمی، احمدبن حیون، الدعائم الاسلام، دار المعارف، قاهره ۱۳۸۳ ه. ق .

۱۲- الجبلی العاملی، زین الدین علی (الشهید الثانی) مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه ،
قم ۱۴۱۳ ق.

۱۳- الجبلی العاملی، زین الدین (الشهید الثانی) الروضه البهیه، دار العالم الاسلامی، بیروت .

۱۴- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، (تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی)، ۱۴۰۳ ، ج ۱۸ و ۱۳ و ۱۲ و ۶ ، تهران، مکتبه الاسلامیه.

۱۵- الحلی، ابن ادریس، السرائر ، مؤسسه نشر اسلامی ، قم.