تعداد صفحات: ۱۷۴ | قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
- بررسی واژه فضاء
- معنای اصطلاحی قضا در فقه
- دادرسی در اسلام
- حکم مشروعیت قضا در اسلام
- اقسام قضاء
- مشروعیت و ثبوت قضا در اسلام
- قضاء بخشی از وظایف رهبری است
- انتصاب فاضی از دیدگاه امامیه
- اذن عام و اذن خاص
- انتصاب قاضی در زمان غیبت
- انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنّت
- خلافت بر اساس شورا چیست
- چگونگی انتخاب قاضی وگماردن آن
فصل دوم
- طرق اثبات ولایت قاضی
- استماع
- بینّه
- استفاضه
- مکاتبه
- ادعای قاضی
- چگونگی اثبات ولایت قاضی در شرایط کنونی
- چگونگی قبول یا ردّ حکم
- دلیل تشتّت آراء چیست
- دلایل وجوب قضاء
- مستندات استجناب قضاء
فصل سوم
- شرایط قاضی
- بلوغ
- عقل
- اسلام (ایمان)
- عدالت
- عدالت از دیدگاه فقهای اسلام
- نشانه های عدالت
- علم و اجتهاد
- علم قاضی از دیدگاه فقهای اسلام
فصل چهارم
- جایگاه وتعریف اجتهاد
- اجتهاد از دیدگاه مامیه
- اجتهاد از دیدگاه اهل سنّت
- اقسام وحد اجتهاد
- اعتبار شرط اجتهاد از نظر امامیه نظریه اول
- عدم اعتبار شرط اجتهاد از نظر امامیه نظریه دوّم
- اعتبار شرط اجتهاد از نظر اهل سنّت
- مجتهد مطلق و متجزی
- دادرسی غیر مجتهد
- استخلاف و نیابت در قضاء
- قضاء غیرمجتهد در شرایط اضطرار
- تجزی در اجتهاد نزد اهل سنت
- قضاء مقلد نزد اهل سنت
فصل پنجم
- رجولیت یا مرد بودن در قاضی
- فقه شیعه و دادرسی زن
- فقه اهل سنّت و دادرسی زن
- شرط طهارت مولد
- شرط بینایی، شنوایی، گویایی ، حافظه و توانایی خواندن و نوشتن
- حافظه
- کتابت
- بینایی
- شنوایی و گویایی
- نتیجه
فصل ششم
۶-۱ قضاء تحکیم و یا حکمیت در دعاوی
۶-۲ قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه
۶-۳ قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت
۶-۴ حوزه عمل قاضی التحکیم
۶-۵تحکیم در زمان غیبت
۶-۶ شرایط قاضی در حقوق موضوعه
فصل هفتم
نتیجه پایان نامه
چکیده انگلیسی
اعلام
چکیده پایان نامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی
از آنجا که مبانی استنباط احکام شرعی در فقه شیعه با توجه به حجیّت احادیث ائمه (ع) متفاوت با منابع اهل سنّت می باشد لذا در اغلب موارد نظریه فقهای شیعه و مستندات ایشان بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیدگاه فقهای مکاتب اهل سنت آورده شده، در انتخاب آراء فقها نیز سعی شده است تا معروفترین و معتبرترین نظریات از کتب موجود ارائه شود.
قبل از ورود به بحث اصلی یعنی شرایط قاضی، مباحث مقدماتی و لازم مبنی بر بررسی واژه قضاء، نگرش اسلام به دادرسی، رابطه دادرسی با وظایف رهبری، چگونگی انتصاب قاضی در زمان غیبت نزد شیعه و انتخاب قاضی از دیدگاه اهل سنّت، ثبوت قضاء و حکم آن در اسلام و راههای اثبات ولایت قاضی بیان گردیده و آنگاه وارد محور اصلی بحث یعنی شرایط قاضی شده ایم، از میان شرایط مختلف سه شرط عدالت، اجتهاد و رجولیت (مرد بودن قاضی) به لحاظ اهمیت موضوع پرداخته و پس از آن، بیان شرایط قاضی التنصیف و قاضی التحکیم و تفاوت حکمیت با دادرسی و نیز قانون موضوعه در ایران و نتیجه کلی ملحقات آن، معرفی اجمالی اعلام و اشخاصی که نام ایشان در متن و پاورقی آمده و فهرست منابع می باشد.
مقدمه شرایط قاضی در فقه اسلامی
یا داود انّا جعلناک خلیفته فی الارض فاحکم بین النّاس بالحّق.سوره ص آیه ۲۲.
اسلام دینی جهانی و جامعترین و آخرین آیین الهی است، دین مبین اسلام تنها به بیان احکام عبادی و رابطه انسان با خالق نپرداخته، بلکه در تمامی جنبه های حیات فردی و اجتماعی بشر دارای مکتب و روش و احکام خاص خود می باشد.
با توّجه به جایگاه رفیع علم فقه در مجموعه علوم اسلامی و فقیه بعنوان متخصص در این علم که با آموخته های خود به استخراج و تبیین و ارائه احکام شرعی و کلیه دقائق و ظرایف افعالی و رفتاری انسان که برگرفته حکمی از احکام است می پردازد و گستردگی و دامنه علم فقه اعم از سیاسی ـ اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی، فردی، خانوادگی و بطور کلی نیاز انسان را از تولد تا مرگ را شامل می گردد.
امور قضایی و چگونگی حل و فصل دعاوی و منازعات مردم که واقعیت انکارناپذیر اجتماع بشری می باشد از جمله مسائلی است که فقه اسلام به تفصیل و بر اساس جهانبینی خود احکام آن را بیان نموده و با نگرش به تحول و تکامل جامعه انسانی و روابط اجتماعی موجب تحوّل و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی و از جمله علم فقه گردیده است.
تعدد مذاهب بطور طبیعی نشان از اختلاف مسلمانان در پاره ای از باورها ی کلامی وفقهی دارد.
که این نتیجه طبیعی ازادی اجتهاد واختلاف انسانها در برداشتهای فکری تحت تاثیر ظروف وشرایط تربیتی است ولی نباید فراموش کرد که اصول اعتقادی ،کلامی ، فقهی واخلاقی ما ،وجوه اشتراک بسیاردارد ، برخی از علما ء مشترکات را تا۹۵%درامور فقهی و حتی اعنتقادی بر آورد می کنند و این امر در مورد امور اخلاقی به صد رد صد می رسد.
دادرسی در اسلام
یافتن تاریخ و مبدأ مشخصی برای توجه بشر به امر دادرسی کار آسانی نیست و می توان گفت دقیقاً از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط ، هر چند به شکل ابتدایی و ساده روی آورد، این واژه نیز در فرهنگ حیات بشری پدیدار گردید، اجتماعی زیستن حتی در ابتدایی ترین نوع خود مستلزم پذیرش محدودیتهایی است که بدون آن برقراری رابطه با دیگران و تشکیل اجتماع امکان ناپذیر است.
محدودیتها خواه صرفاً نتیجه نیاز بشر و حکم عقل و سایر انگیزه های آدمی باشند و خواه حاصل پیام و راهنمایی پیامبران و حاملان وحی الهی، در عمل و اجرا همواره بصورت صحیح و کامل رعایت نشده اند، پایبند نبودن به تعهدات و مسئولیتهایی که لازمه حیات اجتماعی است از سوی برخی از عناصر و ارکان تشکیل دهنده اجتماع یعنی آدمیان و نادیده انگاشتن مرزها و تعرض به حقوق دیگران نیز از بدو پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد.
اعتقاد به مبدأ هستی و خدا و تبیین نظام خلقت بر اساس بینش دینی و به دنبال آن پذیرش ایدئولوژی یعنی مجموعه ای از حقوق، تکالیف و مقررات که فرد را در مقابل خود، دیگران و خدای خود متعهد ساخته ، مرزها و محدودیتهای دیگری را فراروی آدمیان قرار داده که تخطی از آن، تعرض به حدود الهی و به همان میزان انحراف و دوری از مسیر تکامل و رشد فرد تلقی می گردد.
ارتکاب گناه، تعرض به حدود الهی و پایمالی حقوق دیگران واقعیتهای انکارناپذیر تاریخ زندگانی انسانند، و به همین دلیل دقیقاً همزمان با پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها و پذیرش بنیانهای اعتقادی و دینی، تمایل و گرایش به داد و دادگری و دادرسی در جامعه انسانی نمودار گردیده است.
بحق می توان گفت انگیزه و حداقل بهانه بسیاری از کشمکشها و جنگ و ستیزهای تاریخ بشری و همچنین فلسفه پیدایش بسیاری از مکاتب فلسفی و مذهبی و نظامهای حکومتی همین گرایش قوی و نیرومند آدمی به داد و دادگری بوده است.
حکم مشروعیت قضا در اسلام
قضاوت و حکم کردن ، شرعاً واجب کفایی است در حق کسانیکه صلاحیت آن منصب را دارند یعنی اگر مثلاً ده نفر صلاحیت آن را داشته باشند ابتدا بر همه آنها واجب است آن را بدست بگیرند ولی وقتی که یکی از آنها پیشقدم شد و آن را بر عهده گرفت از دیگران ساقط می شود و اگر هیچکس اقدام به آن نکرد همه گناه کرده اند.
البته قضاوت در زمان حضور امام معصوم علیه السلام وظیفه خاص امام است ، پس بر امام واجب است که به نحو واجب کفایی یک نفر را در منطقه و محلّی برای قضاوت نصب فرماید، و گاهی قضاوت کردن بالعرض واجب عینی می شود مثل اینکه جز او کسی از اهل قضا یافت نشود و نیاز به او باشد.
با اینکه قضا برای افراد دارای صلاحیت واجب کفایی است امّا برای دو گروه واجب عینی می باشد.
- کسی را که امام معصوم (ع) امر به قضاوت کرده است.
- اشخاصی که دارای صلاحیت و واجد شرایط منحصر به فرد باشد.
شهید ثانی (قده) در کتاب مسالک در این باره می گوید: « وظیفه قضا از جمله واجبات کفایی است.»
زیرا نظام نوع انسانی متوقف بر آن است چون ظلم و بیداد از صفات جبلی آدمی است، پس اجتماع ناگزیر از حاکمی است که داد مظلوم بستاند و دیگر از آن جهت که امر به معروف و نهی از منکر بر این وظیفه مترتّب است.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرماید:
اگر چند نفر دارای صلاحیت باشند در صورتی که شخص بخود اطمینان داشته باشد تصدی امر قضا بر او مستحب است.
ملّا احمد نراقی در این باره می فرماید:
قضا واجب است برای کسی که صلاحیت این کار را دارد اگر قاضی متوجه شود نزاعی درگرفته که کسی به دیگری از روی ظلم یا جهل ستم می کند برایش واجب است نزاع را رفع کند زیرا به منزله نهی از منکر می باشد.
انتصاب قاضی در زمان غیبت
قبلاً گفتیم که اذن امام در صحت حکم قاضی شرط است چرا که قضاء شأنی از شئونات حکومت است و حکومت در جامعه انسانی ویژه برگزیدگان خدا یعنی پیامبر و امام شخصاً و یا با گماردن دیگران امر دادرسی را به انجام می رسانند و در زمان غیبت نیز به واجدین شرایط اجازه قضاء داده شده است.
نقد بر این دیدگاه: ناگفته نماند که جدای از اصول کلی که در این رابطه در فقه شیعه بیان گردیده از آن جهت که به جز چند مقطع محدود در طول تاریخ اسلام اسباب حکومت شیعه فراهم نگردیده تصویر روشنی از اسلوب حکومت در زمان غیبت و رابطه قضاء با سایر مناصب حکومت ترسیم نشده، به طور کلی دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد: در دیدگاه نخست بجز ولایت و حاکمیت محدودی که برای فقیه در زمان غیبت، مانند ولایت بر قضاء و همچنین فتوی دادن در احکام فرعی شرعی و اجرای حدود (در صورت امکان) ثابت گردیده، چگونگی انجام سایر امور جامعه را ساکت گذارده اند.
به عبارت دیگر در این بینش سخن از چگونگی نوع حکومت در زمان غیبت و ارتباط ارکان و عناصر اساسی حکومت و مناصب آن با یکدیگر به میان نیامده، بدیهی است که این دیدگاه گذشته از ناسازگاری آشکاری که با اصول اعتقادی شیعه یعنی امامت و عدالت دارد از لحاظ عملی نیز به شدت قابل انتقاد می باشد، چگونه می توان ولایت بر قضاء و … را برای فقیه در زمان غیبت مسلّم و شرعی و عملی دانست، اما ولایت او را در اصل حکومت به معنای عام آن که در حقیقت منشاء و ریشه سایر شعب حکومت از جمله قضاء می باشد نادیده انگاشت؟
دیدگاه دوم از آن کسانی است که رأی به ولایت عام و مطلق فقیه در زمان غیبت داده اند. در این نظریه: فقیه واجد شرایط رهبری در زمان غیبت به نیابت عام از امام معصوم بر کلیه شئونات و امور حکومتی که گریزی از آن در جامعه انسانی نیست ولایت داشته بنابراین با تحقق چنین حکومتی تکلیف مناصب ویژه حکومت و رهبری از جمله قضاء روشنتر از نظریه نخست تعیین می گردد.
چگونگی انتخاب قاضی و گماردن آن
گفتیم که اذن امام در قضاء شرط حتمی و لازم است و گفتیم که هرگاه منطقه ای از بلاد اسلامی خالی از قاضی بود ( بدلیل نبود و یا مرگ و یا عزل قاضی آن) بر رهبر جامعه اسلامی واجب است تا فرد واجد شرایط را برای حل و فصل دعاوی بر گزیده و راهی آن منطقه نماید.
به عبارت دیگر : هرگاه امام فرد واجد شرایط و ذیصلاح برای تصدی قضاء را شناخت طبیعی است که او را برگزیند وگرنه با فراخوانی اهل علم و مناظره با ایشان و بررسی احوال و خصوصیات پس از آنکه صلاحیت علمی و سایر شرایطی که در قضاء معتبر است، از جمله عدالت فرد برایش قطعی گشت وی را انتخاب نموده و به هنگام انتصاب و تفویض ولایت قضاء دو شاهد عادل را بعنوان گواه بر انتصاب فراخوانده و حکمی مکتوب که غالباً از آن تعبیر به ” عهد” می شود که علاوه بر حکم انتصاب وی توصیه به تقوی و طاعت خدا و دیگر نکات لازم برای تصدی این امر خطیر و ذکر مسائل عمده و اساسی قضاء را شامل می شود به او داده و او را به همراه گواهان راهی منطقه مورد نظر می نماید.
بدیهی است آنچه که گفته شد مربوط به چگونگی انتصاب قضات در زمان حضور پیامبر(ص) و یا قرون اولیه ظهور اسلام بوده و راههای گزینش و انتصاب قاضی منحصر بدان نمی باشد، بویژه در شرایط امروزی جهان که گستردگی قلمرو حکومت اسلامی و وسعت دامنه دخالت دولت و حکومت اسلامی در امور مختلف موجب گردیده تا ضرورتاً عزل و نصب قضات توسط افراد و یا تشکیلات خاصی که به همین منظور و بر طبق قانون اساسی و یا سایر قوانین موضوعه ممالک اسلامی پیش بینی و مورد تنفیذ ولایت فقیه (در حکومت شیعی) و یا حاکم اسلامی قرار گرفته انجام شود.
طرق اثبات ولایت قاضی
انتخاب قاضی توسط مردم بدون اذن امام و به سخن دیگر بدون نصب امام و رهبر جامعه اسلامی جایز نیست، چرا که قضاء نوعی ولایت و سلطنت بر اموال و نفوس مردم است و تصرف در چنین اموری جایز نیست جز آنکه از سوی ” ذی الولایه” یعنی حاکمیت مشروع اسلامی به اهل آن تفویض شود، بنابراین بردن دعاوی و مرافعات نزد افرادی که انتصاب ایشان از سوی رهبری احرازنگردیده هر چند فرد واجد شرایط قضاء باشد جایز نیست.
ناگفته نماند که در میان فقهای شیعه نسبت به زمان غیبت امام دو نظریه وجود دارد بنابر نظریه کسانی که قائل به ولایت عام و مطلق فقیه در این زمان نمی باشند، با توجه به اینکه اذن عام امام در مورد جواز قضاء فقهای جامع الشرایط در زمان غیبت ثابت گردیده بنابر این بحث از اثبات ولایت قاضی از ناحیه امام و حاکم اسلامی در عصر غیبت موضوعیت نداشته و صرفاً کافی است تا حائز شرایط بودن را در فردی احراز نماییم.
در حالیکه در نظریه دیگر که کلیه شئونات و رهبری از جمله قضاء را بر عهده ولی فقیه در عصر غیبت می داند علاوه بر احراز شرایط، انتصاب قاضی از سوی ولی فقیه و یا تشکیلات و یا فرد و افرادی که او بدین کارگمارده نیز لازم بوده و لذا بررسی روشهای اثبات ولایت قاضی در این نظریه در زمان غیبت نیز موضوعیت دارد.
