تعداد صفحات: ۱۴۷ | قابل ویرایش
فهرست مطالب پایان نامه محدودیت های اشتغال زنان در ایران
عنوان صفحه
پیشگفتار ………………………….. ۱
مقدمه……………………………… ۲
بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی ۸
گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار.. ۹
بند اول: اشتغال زنان در دنیا……………. ۱۲
بند دوم: اشتغال زنان در ایران…………… ۲۲
گفتار دوم: موانع اشتغال زنان……………. ۳۰
بند اول: موانع اجتماعی…………………. ۳۱
بند دوم: موانع فرهنگی………………….. ۳۶
بند سوم: موانع اقتصادی…………………. ۳۹
فصل دوم: اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی………………………………. ۴۳
گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام………….. ۴۳
بند اول: کار در اسلام…………………… ۴۴
بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان.. ۴۹
گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی… ۵۹
بند اول : مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) 60
بند دوم: اسناد بین‌المللی حقوق بشر……….. ۶۴
بخش دوم: بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون(CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول: بررسی اصل عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان ۷۲
گفتار اول: حق اشتغال بعنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۲
بند اول: حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)…. 72
بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسی ایران….. ۷۷
گفتار دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ۸۱
بند اول: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسیان در کنوانسیون(CEDAW)………………………. 81
بند دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران………………………………… ۸۲
گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل….. ۸۶
بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در کنوانسیون(CEDAW) ۸۶
بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران…………………………………….. ۸۸
بند سوم: محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ۸۹
گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی ۹۴
بند اول: حق برخورداری از اتقاء مقام……… ۹۴
بند دوم: حق برخورداری برابر از امنیت شغلی… ۹۸
گفتار پنجم: حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی…………………………………….. ۱۰۱
بند اول: حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی ۱۰۱
بند دوم: حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۵
فصل دوم: بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان ۱۱۴
گفتار اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ۱۱۵
بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان درکنوانسیون(CEDAW)………………………… 115
بند دوم: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران……………………. ۱۱۷
گفتار دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان………………………. ۱۱۸
بند اول: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و…………………………….. زایمان در کنوانسیون(CEDAW)………………………. 119
بند دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران….. ۱۲۲
گفتار سوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین….. ۱۳۳
بند اول: ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون(CEDAW) ۱۳۳
بند دوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوع ایران ۱۳۷
گفتار چهارم: حمایت در زمان بارداری………. ۱۴۲
بند اول: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)………………………………. 142
بند دوم: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران………………………………… ۱۴۳
منابع و ماخذ …………………………. ۱۴۵
مقدمه محدودیت های اشتغال زنان در ایران
در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.
بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان در منع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید آن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن، در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.
حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها می‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.
اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیانهای اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (مصوب ۱۹۷۹) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.
اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه نتها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب مانده در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد دوفعالیتهای اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصتهای مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.
با آنکه آیین مقدس اسلام از ۱۴۰۰ سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.
از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.
وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار
به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود.
در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشارکت اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.
تا سال ۱۹۸۲، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.
مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه اینگونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده دار می‌باشد.
زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.
میزان اشتغال زنان در دنیا
این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند نمی‌تواند مورد انکار باشد.مطالعات جمعیت شناسی و آمار وسرشماری‌های مختلف نیروی انسانی در نقاط مختلف گیتی جایی برای شک باقی نمی‌گذارند. با این وصف از دیدگاه اقتصادی و آمارهای مربوط، همه زنان را جزو «جمعیت فعال» نمی‌شناسند.
در برخی از گزارشهای دفتر بین المللی کارنسبت زنان به کل، جمیعت فعال، بیش از یک سوم ذکر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط ۴۶ درصد زنانی که در سن کارکردن هستند ( یعنی در سن بین ۱۵ تا ۶۴ ساله) عملاً به کار اقتصادی مشغول بوده وجزو نیروی کار محسوب شده اند.
هر چند برابر گزارشهای جدیدتر از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ رقم زنان شاغل ۱۰۰ میلیون افزایش را نشان می‌دهد (۶۷۵ میلیون در سال ۱۹۸۵) این رقم برابر پیش‌بینی‌های دفتر بین‌المللی کار تا سال ۲۰۰۰ هر ساله ۱۳ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. با این حال ارقام مذکور نسبت به کل جمعیت زنان درصد بالایی به شمار نمی‌آید.
در همه جوامع نیروی کار یکی از مهمترین عوامل تولید به شمار می‌رود ودرآمد حاصل از آن همیشه بخش بزرگی از درآمدهای ملی هر کشور را تشکیل می‌دهد. نظر به اینکه جوامع مختلف در زمان رشد سریع اقتصادی نیاز به نیروی کار دارند،جمعیت زنان باید بخشی از نیروی کار مورد نیاز جامعه را تأمین کند.
به طور کلی نیروی کار زنان نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد و به همین دلیل کشورهای پیشرفته در روند صنعتی شدن به طور مداوم بر نرخ مشارکت زنان در تولید افزوده اند. در کشورایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۰۰، تنها ۲۰ درصد از زنان در تولید شرکت داشتند.
این نسبت در سال ۱۹۷۲ به ۸/۴۳ درصد افزایش یافت. مدارک وشواهد موجود در کشور شوروی سابق نشان می‌دهد که در دوران رشد سریع صنعتی در دهه ۱۹۳۰، عدم شرکت زنان در امر تولید جرم محسوب می‌شده و فقط زنان دارای فرزند کوچک از این قاعده معاف بودند،حتی زنان متخصص مشمول این معافیت نمی شدند.
فهرست منابع و ماخذ
- دانش ، عصمت ، “اشتغال زنان و مسائل آن از چشم اندازهای مختلف”، تهران ، دریای اندیشه ، ۱۳۸۲
- رستمی ، الهه،“جنسیت ، اشتغال و اسلام گرایی”، تهران ، عباسقلی‌زاده ، ۱۳۷۹
- سفیدی ، خدیجه، “جامعه شناسی زنان” ، تهران، تبیان، ۱۳۷۷
- علویون محمدرضا، “کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کار” ، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۸۱
- کار . مهرانگیز ، “زنان در بازار کار ایران”، تهران ، روشنگران، ۱۳۷۳
- کار مهرانگیز ، “رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران”، تهران، قطره، ۱۳۷۹
- محقق، مصطفی ، “بررسی حقوق خانواده” ، تهران، نشر علوم اسلامی ، ۱۳۷۶
- مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، “زنان، توسعه و تعدد و نقش‌ها”، تهران، برگ زیتون، ۱۳۸۰
- واحد آمار و انفورماتیک دفتر امور زنان، “شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی زنان جمهوری اسلامی ایران”، تهران ، دفتر امور زنان کشور در نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۷۶
- نوری، یحیی، “حقوق زن در اسلام و جهان”، تهران ، انتشارات فراهانی، ۱۳۷۰.
