تعداد صفحات: ۱۹۹ | قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات طرح
- بیان مسئله
- اهداف تحقیق
۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
۱-۳-۱ اهمیت
۱-۳-۲انگیزه
۱-۴ سئوالات و فرضیه های تحقیق
۱-۴-۱ سئوالات
۱-۴-۲ فرضیه ها
۱-۵ تعاریف واژه های کلیدی
۱-۵-۱ جهت معامله
۱-۵-۲ معامله به قصد فرار از دین
۱-۵-۲-۱معامله
۱-۵-۲-۱-۱علت معامله
۱-۵-۲-۱-۲نوع معامله
۱-۵-۲-۲ قصد
۱-۵-۲-۲-۱قصد اضرار به دائن
۱-۵-۲-۳-دین
۱-۵-۲-۳-۱- قصد فرار از دین
۱-۶ نتیجه گیری
فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده۲۱۸
مقدمه
بخش اول – مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن
۲-۱-۱مفهوم جهت
۲-۱-۱-۱جهت معامله
۲-۱-۱-۲ جهت تعهد
۲-۱-۱-۲-۱جهت تعهد در عقود مختلف
۲-۱-۱-۲-۲جهت نوعی یا جهت تعهد ؟
۲-۱-۱-۳ جهت معامله یاجهت تعهد
۲-۱-۲ ضرورت مشروعیت جهت معامله
۲-۱-۲-۱ دیدگاه فقهی
۲-۱-۲-۱-۱ آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است
۲-۱-۲-۱-۲ مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب
۲-۱-۲-۱-۳ امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین
۲-۱-۲-۱-۴ نتیجه گیری بحث فقهی
۲-۱-۲-۲ دیدگاه حقوقی
۲-۱-۲-۲-۱چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت
۲-۱-۲-۲-۱-۱ طرز بیان جهت
۲-۱-۲-۲-۱-۲ اعلام جهت به وسیله شرط
۲-۱-۲-۲-۲شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی
۲-۱-۲-۲-۲-۱ جهت مشترک
۲-۱-۲-۲-۲-۲ آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است
۲-۱-۲-۲-۲-۲-۱نقد نظریه قانون
۲-۱-۲-۲-۳اثبات جهت :
۲-۱-۲-۲-۳-۱نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود
۲-۱-۲-۲-۳-۲دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین
۲-۲-۱وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب
۲-۲-۱-۱تصویب ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی
۲-۲-۱-۲مقایسه ماده ۲۱۸ سابق با ماده ۲۱۷ موجود در قانون مدنی
۲-۲-۱-۲-۱ اختلافات
۲-۲-۱-۲-۲ اشتراکات
۲-۲-۲ وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب
۲-۲-۲-۱ حذف ماده۲۱۸ قانون مدنی
۲-۲-۲-۲مقررات خاص
۲-۲-۲-۲-۱ اشتراکات مقررات خاص
۲-۲-۲-۲-۲ نارسایی مقررات خاص
۲-۲-۲-۲-۳ نتیجه
۲-۲-۲-۳ تصویب مواد ۲۱۸ جدید و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
۲-۲-۲-۳-۱ ایرادات وارد بر مواد ۲۱۸ جدید و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
۲-۲-۳ نتیجه فصل دوم
فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین
مقدمه
بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین
۳-۱-۱ دیدگاه فقهی
۳-۱-۲ دیدگاه حقوقی
۳-۱-۲-۱تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
۳-۱-۲-۲انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن
۳-۱-۲-۲-۱ انواع معاملات صوری
۳-۱-۲-۲-۲ آثار صوری بودن
بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین
۳-۲-۱ اهمیت دین در فقه اسلامی
۳-۲-۲ بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین
۳-۲-۲-۱قائلین به صحت
۳-۲-۲-۱-۱نظر علمای شیعه
۳-۲-۲-۱-۲نظر علمای سنی
۳-۲-۲-۲قائلین به تفصیل
۳-۲-۲-۲-۱ عدم نفوذ
۳-۲-۲-۲-۱-۱ نظر علمای شیعه
۳-۲-۲-۲-۱-۲نظر علمای سنی
۳-۲-۲-۲-۲بطلان
۳-۲-۲-۳ نتیجه و جمع بندی بحث فقهی
۳-۲-۲-۴ مفلس وتبعات آن
۳-۲-۲-۵مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی
۳-۲-۳ بررسی حقوقی :
۳-۲-۳-۱ نظریه صحت
۳-۲-۳-۲ عدم نفوذ :
۳-۲-۳-۲-۱ جهت نامشروع
۳-۲-۳-۲-۲از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران
۳-۲-۳-۲-۳مسئولیت ناشی از قصد اضرار
۳-۲-۳-۲-۳-۱ دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )
۳-۲-۳-۲-۴ سوء استفاده از حق
۳-۲-۳-۲-۵ استفاده بدون جهت
۳-۲-۳-۲-۶ انصاف و ملاحظات اخلاقی
۳-۲-۳-۲-۷ حیله و تقلب
۳-۲-۳-۲-۸ نتیجه و جمع بندی
۳-۲-۳-۳ عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)
فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین
مقدمه
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین
۴-۱-۱ اعمال حقوقی
۴-۱-۱-۱ اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق
۴-۱-۱-۱-۱ نتیجه
۴-۱-۱-۲تعهد های جدید مدیون معسر
۴-۱-۱-۳ معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین
۴-۱-۱-۴ پرداخت دیون
بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین
۴-۲-۱ادله اثبات
۴-۲-۱-۱ احراز طلب مسلم و قابل مطالبه
۴-۲-۱-۲ تقدم طلب بر معامله
۴-۲-۱-۳ نفع طلبکار در اقامه دعوی
۴-۲-۱-۴ ضرری بودن معامله
۴-۲-۱-۵قصد فرار از دین
۴-۲-۱-۶ لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد
۴-۲-۱-۷ دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند
۴-۲-۲آئین دادرسی
۴-۲-۲-۱معنی عدم نفوذ
۴-۲-۲-۲اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران
۴-۲-۲-۳رابطه طلبکار و طرف قرارداد
۴-۲-۲-۴رابطه طرف قرارداد و بدهکار
۴-۲-۲-۵ نتیجه
۴-۲-۲-۶ حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران
۴-۲-۲-۷چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ نتیجه گیری
۵-۱-۱جهت معامله و مشروعیت آن
۵-۱-۲ معامله به قصد فرار از دین
۵-۲ پیشنهادات
فهرست منابع وماخذ:
چکیده انگلیسی
بیان مسئله
(مـاده ۲۱۸ سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )
تا قبل از حذف ماده ۲۱۸ سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب ۱۳۵۲ اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا…)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .
((ماده ۲۱۸ جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))
((ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))
معامله
معنای لغوی – معامله از باب مفاعله واز ریشه مجرد (عمل) به معنای عمل کردن متقابل است)
(در اصطلاح (فقه)
الف – معامله به معنی اعم عبارت است ازهر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد بنابراین عقد صدقه (ماده۸۰۷ قانون مدنی) معامله نیست ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره جزء معامله به معنی اعم می باشند . معامله به این معنی در فقه بسیار نزدیک به اصطلاح معاملات مدنی در حقوق خارجی است)(شهید اول ص ۶)
(( ب-معامله به معنی خاص شامل عقود (مالی وغیرمالی مانند نکاح) و ایقاعات است
ج- معامله به معنی اخص که شامل عقود مالی معوض است و شامل عقد نکاح نمی شود
در اصطلاح(حقوق) :
الف- به معنی عقود معین و غیرمعین است (ماده ۴۶و۴۷ قانون ثبت )
ب- به معنی عقود وایقاعات : حمل معامله به این معنی در غیرقانون مدنی (که از اصطلاحات فقهی پیروی می کند)دشوار است و در خصوص هر دو مورد باید قرائن واوضاع واحوال و اصول کلی را درنظر گرفت .
(تجارت) معامله در قانون تجارت در مفهوم وسیع به کار رفته است که مطابق بامفهوم معاملات مدنی است.
مقدمه :
کار ارادی بی هدف انجام نمی شود . انسان عاقل و آگاه برای رسیدن به هدف پیش ساخته خود پیمان می بندد. در تحلیل اراده وسیرروانی تکوین آن گفته شد که در مرحله (تدبر) مصالح و مفاسد عمل حقوقی سنجیده می شود و چندان ادامه می یابد که به شوق و جزم منتهی گردد .
آنگاه است که تصمیم گرفته می شود و به گونه ای در عالم خارج بروز می کند . گزینش ذهن نیز بیهوده و اتفاقی صورت نمی پذیرد : انگیزه های گوناگون بر پرده دماغ می گذرد و هر کدام به نوعی اراده را به سوی خود می کشاند مصلحت و مفسدت سنجی است و به تناسب هر انگیزه چهره ای خاص می یابد . سرانجام انگیزه غالب است که معیار مصلحت گرایی قرار می گیرد و به جذب و دفع می پردازد . این انگیزه جاذب را در حقوق جهت می نامیم.
جهت معامله
امکان و فایده بازرسی انگیزه های روانی شخص در انجام اعمال حقوقی از دیرباز مورد گفتگو بوده است : در حقوق رم ، اعتبار قرارداد چنان به شکل و تشریفات انعقاد آن بستگی داشت که حقوقدانان به اراده واقعی و انگیزه های طرفین کمتر توجه داشتند فردگرایان و پیروان آزادی نیز حکومت اراده را برای ایجاد التزام کافی می دانستند اما در حقوق کلیسا برای تامین اخلاقی بودن قراردادها ، ضروری می نمود که انگیزه ها و هدفهای اعلام نشده دو طرف قرارداد نیز ، مورد بازرسی قرار گیرد .
در فقه کمک به گناه و عدوان حرام است (لاتعاونو علی الاثم و العدوان)(بقره،۲۸۰) مانند فروش مباح کالایی بدین قصد که در راه نامشروع به کار رود . بدین ترتیب ، انگیزه دو طرف قرارداد مورد بازرسی قرار می گیرد تا اشخاص نتوانند عقد را وسیله تجاوز به قانون و اخلاق سازند .
کمال مطلوب درباره کاوش نسبت به انگیزه های دو طرف این است که ، کسی نتواند از قرارداد برای رسیدن به هدفهای نامشروع خود استفاده کند و دادگاه بتواند برسر راه این استفاده ناشایسته بایستد . به استواری معامله نیز صدمه ای ناروا نخورد. پس جهت نامشروع هنگامی در قرارداد موثر است که به گونه ای در تراضی آمده باشد یا به وسیله شرط اعلام دو طرف تصریح شود.
منابع فقهی
- اردبیلی(مقدس اردبیلی) ،مولااحمد،زبده البیان فی احکام القران،تهران،المکتبه المرتضویه،بیتا
- امام خمینی (ره) ، تحریرالوسیله ،۱۳۷۵،ج۱،چ۱۳،قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم،
- انصاری،شیخ مرتضی ،مکاسب،۱۴۲۰هـ ق،ج ۱،چ۳،قم،مجمع الفکر الاسلامی
- بارفروش ، ملامحمدباقر، شعائر الاسلام ،۱۳۱۲ قمری ،چاپ دوم ، قم ،ملااکبر تاجرکتابفروش ، به خط محمدحسن گلپایگانی
- بحرانی ،شیخ یوسف ،الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ، ۱۳۶۳ ،ج ۱۸،قم، موسسه نشر اسلامی ،
- -ترجمه فارسی فقه السنه (سید سابق ، سیدسابق صاحب کتاب فقه السنه الشهیر در الازهر با امام شهید حسن البنا ارتباط پیدا کرد…)،بیتا، مترجم دکتر محمود ابراهیمی ،ج۴
- حر عاملی (الامام الشیخ محمدبن حسن الحرالعاملی)،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،۱۴۱۲هـ ق،ج۳،چ۶،بیروت ،دارلاحیاء التراث العربی
- خوئی،سیدابوالقاسم،مصباح الفقاهه،تقریرات محمدعلی توحیدی تبریزی،۱۴۱۷،چ۴،قم،موسسه انصاریان.
