تعداد صفحات: ۵۱ | قابل ویرایش
تاریخچه
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامورمالی کشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت وسه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری وسرانه دریافت می شد.
پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی ازفارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت .
وزیرمالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می کرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود . این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا می گفتند . رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود.
یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد وتیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت وبا کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند .
هزینه های دربار ، جنگها ومقرری ها از این محل تامین می شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت.
پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ ، اولین کابینه قانونی تشکیل وناصرالملک به عنوان نخستین وزیرمالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت وبه دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد.
تشکیل سازمان امور مالیاتی
سازمان امورمالیاتی کشور به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم ، درسال ۱۳۸۰ تشکیل ونمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال ۸۱ وتشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها به تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسید.
با تشکیل سازمان امورمالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت اموراقتصادی ودارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی ودارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امورمالیاتی ، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است.
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم : همزمان با ایجاد سازمان امورمالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به ۵۴ درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم ۶۷ درصد هم می رسید ، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی ۳۵ درصد می باشد وبرای اشخاص حقوقی این نرخ،ثابت و۲۵ درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته ازآنکه باعث تشویق سرمایه گذاری وتولیدکنندگان می شودبسیاری اززمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند.
به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه وبه مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت اموراقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امورمالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود.
نظام جامع مالیاتی
باتوجه به اهدافی که سازمان امورمالیاتی کشور درنظرگرفته است انجام کارهایی ضروری است که عبارتند از :
الف ـ استقرار کامل ساختار جدید سازمانی : با توجه به تایید وابلاغ تشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها ازطرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استقرار هرچه سریعتر تشکیلات ابلاغی وتهیه وتدوین بودجه ادارات کل ، به نحوی که تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق کلیه برنامه های عملیاتی فراهم شود، انجام خواهد شد.
ب ـ سرمایه گذاری در امرآموزش وتوسعه منابع انسانی : تعهد تخصص وهماهنگی کارکنان ادارات مالیاتی برای موفقیت سازمان امری حیاتی است ، بنابراین ارتقاء توانمندی های علمی ، فنی وتخصصی کارکنان مالیاتی در سطوح مختلف از اهمیت ویژه ای برخوارداراست دراین زمینه مطالعات گسترده ای صورت گرفته است وبرنامه های آموزشی مورد نیاز برای رسیدن به بالاترین سطح استاندارد تدوین شده است.
ج ـ توسعه نظامها: نظامهای اجرایی قادر نخواهند بود بدون پردازش اطلاعات از طریق تکنولوژیهای اطلاعاتی به عنصر مهمی درفرآیند وصول مالیات تبدیل شوند.
به همین منظور شناسایی مودیان با شماره رمز طراحی شده تا همه تلاشهای معمول در اکثر کشورها برای توسعه فناوری اطلاعات مشمول این فرآیند شود. توسعه چارچوب های اطلاعاتی و کاربرد موثر این نظامها در سازمان ازاولویت های انکار ناپذیر است.
شرح وظایف سازمان
- شناسایی منابع درآمدهای مالیاتی استان و تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم با توجه به قوانین و مقررات مالیاتی کشور
- برنامه ریزی و اتخاذ روشهای مناسب بمنظور افزایش میزان وصولی با اجرای دقیق قوانین و مقررات مالیاتی کشور
- رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم
- تشخیص و کزارش تخلفات مامورین مالیاتی و همچنین مودیان مالیاتی به مراجع ذیصلاح با توجه به قوانین و مقررات مربوطه
- تهیه و تنظیم بودچه پیشنهادی ( درآمد و هزینه ) اداره کل امور مالیاتی بر اساس ظرفیت ها و نیازهای واقعی با توجه به هدفها و سیاستها و خط مشهای سازمان امور مالیاتی کشور در چهارچوب سیاست کلی دولت و مفاد دستور العملها و بخشنامه های مربوطه.
- بررسی و پیشنهاد ایجاد اداره امور مالیاتی در بخش و شهرستانهای تابعه به سازمان امور مالیاتی کشور جهت سیر مراحل اداری . تایید و ابلاغ.
- حضور در کلیه جلسات . شوراها . کمیته های استانی از قبیل شورای برنامه ریزی استانها . ستاد درآمد و تجهیز منابع . کمیسیون نظارت استان و … .
- انجام کلیه امور مربوط به برقراری پرداخت صندوق بازنشستگان و موظفین و افزایش و یا قطع حقوق آنها بر اساس احکام صادره از سوی سازمان بازنشستگی کشوری.
- انجام کلیه امور مربوط به برقراری و پرداخت حقوق کارمندان رسمی و پیمانی بر اساس احکام صادره توسط مراجع ذیصلاح و همچنین سایر پرداختی ها از جمله پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی
- تصمیم گیری در خصوص انتصاب عاملین ذیحساب و امنای اموال و آموزش و مراقبت آنها.
منابع:
- حسابداری میانه، دکتر ایرج نو روش، انتشارات کتاب نو
