تعداد صفحات: ۵۴ | قابل ویرایش
خصوصی سازی
فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام صلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند.
واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است.خصوص سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی)عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل ودر نتیجه تولید بیشتر ومتنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید.
این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است ودر این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و درپیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است.
اهداف خصوصی سازی
کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات از جمله اهداف خصوصی سازی به شمار می رود.
در کشورهای مختلف که دارای سیستم های اقتصادی و شرایط اجتماعی می باشند، اهداف خصوصی سازی نیز متفاوت است. البته این اهداف دارای فصل های مشترکی نیز می باشند که مهم ترین آن بهبود کارآیی واحدهای اقتصادی است، اما آن دسته از اهدافی که تقریباً مورد نظر اکثر کشورهایی است که اقدام به خصوص سازی کرده اند عبارت از:
۳-۱-کاهش حوزه فعالیت بخش دولت: این اهداف در واقع واکنش طبیعی نسبت به گسترش فعالیت های اقتصادی دولت به ویژه پس از جنگ جهانی دوم است.
۳-۲- انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی: این انتقال باعث می شود تا بسیاری از اشتغالات و مسئولیت های قانونی تصمیم گیرندگان دولتی کاسته شود.
۳-۳-افزایش کارایی واحدهای اقتصادی: اصولا عقیده بر این است که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارآیی است.
۳-۴-کاهش کسری بودجه وبدهی های ملی: انتقال فعالیت های اقتصادی با فروش دارایی با روش های دیگر عمدتا باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد می شود.در صورتی که دولت قادر باشد رشد هزینه های آتی برنامه های دولتی را متوقف سازد.
اولویت های خصوصی سازی
این تصمیم که چه شرکت هایی در خصوصی سازی از اولویت برخوردار می باشند بستگی به اهدافی دارد که دولتمردان از خصوصی سازی انتظار دارند.اگر اما خصوصی سازی را ابزاری جهت نیل به کارایی بهتر واحد های اقتصادی بدانیم که البته در کنار آن دیگر اهداف مذکور نیز تأمین خواهند شد می توانیم اولویت های خصوصی سازی را با توجه به دو شاخص کلیدی مالکیت و ساختار بازار بررسی کنیم.
البته در این خصوص نظریات بسیاری مطرح است که در بررسی از مدل های رتلی و پارکر (Hartiy parker) استفاده می شود و دلیل این انتخاب کاربردی بودن آن است.
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود که بسیاری از طرحها به علت نبوده اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولیت بندی شده تعریف گردند.
اصول خصوصی سازی
پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک، واسلواکی- که به لحاظ ساختار اقتصادی واجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند-نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان و شرایط، زمینه های زیر را فراهم وبه وجود آورده اند:
۱-اقدامات «درونی » بنگاه در جهت افزایش بهره وری وسودآوری-توسط مدیران بنگاه-در این زمینه می توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان ومدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری ونیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین الملل در جهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استاندارد ها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.
بستر های مورد نیاز
به طور خلاصه در جهت بهبود شرایط و زمینه های تخصصی «محیطی »خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت ارائه دو بستر زیر ضروری می کند:
ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.
بازنگری قوانین ارزیابی اثر بخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید از جمله وظایف این نهادها خواهد بود.
منابع
- رضا پاکدامن، جنبه‌های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت ۷۴.
- ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۶، مرداد ۸۲، تجربه ایتالیا در بنگاههای کوچک و متوسط، صص ۶۶-۵۸.
- ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۷، مهر ۸۲، جایگاه صنایع کوچک و هسته‌های صنعتی خود اشتغالی در اندونزی، صص ۷۱-۶۷.
- ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۸، آبان ۸۲، تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط صص ۷۸-۷۴.
- ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۹، نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد تایوان، آذر ۸۲، صص ۵۷-۵۲.
- پایگاه خبری، تحلیلی، علمی اصل چهل و چهار قانون اساسی.
- سایت سازمان خصوصی سازی ipo.ir
- خبرگزاری افتاب
- روزنامه تفاهم ۲۰/۵/۱۳۸۴.
