تعداد صفحات: ۱۳۰ | قابل ویرایش
فهرست
عنوان ………………………………………………………………………………..صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………….۱
فصل اول : کلیات
۱-۱ : مقدمه ……………………………………………………………………………….۳
۱-۲: خضوصی سازی در ایران ……………………………………………………………….۴
۱-۳: مسئولیت اقتصاد توسعه ………………………………………………………………..۹
۱-۴: خصوصی سازی ………………………………………………………………………۱۰
۱-۵: رویکرد جدید به اصل ۴۴ ، گامی به سوی رونق اقتصادی ……………………………………۱۷
۱-۶:الزامات تحقق کامل اصل ۴۴ ……………………………………………………………..۱۹
۱-۷ : موانع اجرای مطلوب اصل ۴۴ …………………………………………………………..۲۰
۱-۸: بررسی نقش دستگاههای نظارتی در مراحل قبل ،بعد و هنگام خصوصی سازی شرکتهای دولتی با رویکرد منابع انسانی …………………………………….۲۱
۱-۹ : تعریف نظارت و ارزیابی ……………………………………………………………..۲۳
۱-۱۰: تعریف پیشنهادی از نظارت و ارزیابی …………………………………………………..۲۳
۱-۱۱ : چارچوب منطقی اجرای یک برنامه نظارت و ارزیابی ……………………………………..۲۴
۱-۱۲:برخی از شاخص های ارزیابی و نظارت بر عملکرد سازمانها با رویکرد منابع انسانی …………..۳۹
۱-۱۳: تجزیه و تحلیل میدانی نیروهای وارده بر فرآیندهای اجرایی ……………………………..۴۳
۱-۱۴ :پیشنهاد برای تشکیل کمیته نظارت بر فرآیند خصوصی سازی متشکل از تمامی ذینفعان ………….۴۶
۱-۱۵: ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………….۴۸
۱-۱۶ : اهداف تحقیق ……………………………………………………………………….۵۰
فصل دوم : پیشینه تحقیق
۲-۱: مطالعات انجام شده داخلی ………………………………………………………………۵۴
۲-۲:مطالعات انجام شده خارجی …………………………………………………………….۷۲
فصل سوم : مبانی نظری تحقیق
۳-۱: دلایل و اهداف خصوصی سازی …………………………………………………………۸۴
۳-۲: افزایش کارایی ……………………………………………………………………..۸۴
۳-۳: کاهش بدهی های مالی و کسری بودجه …………………………………………………۸۵
۳-۴: تعدیل و مقررات زدایی ……………………………………………………………….۸۶
۳-۵: تجربیات خصوصی سازی ……………………………………………………………۸۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱: نتیجه گیری ………………………………………………………………………..۱۰۰
۵-۲: پیشنهادات …………………………………………………………………………۱۰۲
۵-۳: محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………….۱۰۳
منابع …………………………………………………………………………………….۱۰۴
چکیده
در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت ها ، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتها خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.
در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملکرد شرکتها را بررسی کردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداختیم.
و نیز در ترکیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت کاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانکها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشارکت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود.
مقدمه
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند.
به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد.
این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.
خصوصی سازی در ایران
خصوصی سازی فرآیندی اجرائی ، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار، به نفع بازار است . خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارائی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است.
زیرا چنین به نظر میرسد که مکانیسم عرصه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارائی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرائی مسئله قابل پاسخ و اثبات است.
اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن در پیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است. بطور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هر چه بهتر صورت پذیرد باید نسبت به تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزاد سازی و مقررات زدائی ، اصلاح مقررات ، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار ، تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی بمنظور تحریک رقابت و ورود تولید کنندگان به بازار ، واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت) بطور همزمان اقدام نمود.
مسئولیت اقتصاد توسعه
چرا دانشمندان علوم اجتماعی از جمله اقتصاددانان در مقابل مسئله بیکاری، رنج و مشقت انسان و گسترش فاصله بین فقیر و غنی این قدر بی‌تفاوت‌اند؟ اقتصاددانان لیبرال معتقدند کارآیی زیاد سیاست‌های لیبرالیستی از دید عرضه، رنج و محرومیت فقرا را جبران می‌کند، لکن واقعیت جامعه نشان داده که این یک مغلطه است. اقتصاددانان توسعه باید درمقابل این نظریه‌ها مقاومت کنند. اقتصاد توسعه اگر به رنج اجتماعی حساسیت نداشته باشد و صراحتاً رفاه اجتماعی را دنبال نکند، ارزشی نخواهد داشت.
علم اقتصاد توسعه نمی‌تواند با آنچه در جهان واقع می‌گذرد بیگانه باشد، ولی متأسفانه قسمت اعظم اقتصاد نئوکلاسیک، با واقع بیگانه است. جهان واقع پیچیده‌تر از آن است که بتوان با «جادوی بازار» با آن دست و پنجه نرم کرد، و وظیفه توسعه اقتصادی مشکل‌تر از آن است که «دست نامرئی» به تنهایی بتواند از پس انجام آن برآید. اقتصاد توسعه باید ساختارها را به گونه‌ای تغییر دهد که حتی قوی‌ترین منافع پذیرفته شده قانونی چون مالکیت زمین را در هم بکوبد. ممکن است تصور شود این کارها مخرب و آنارشیستی است، ولی نباید ترسید، چرا که بزرگ‌ترین پیشرفت‌های تمدن، فرآیندهایی است که جوامع را می‌شکند و آنها را دوباره می‌سازد.
خصوصی‌سازی
توصیه من به اقتصاددانان تازه‌کار این است که بدانند کیمیاگری خصوصی‌سازی اقتصاد، معجزه نمی‌کند. تجربه کلیه کشورهای تازه صنعتی شده نه‌تنها نشان از وابستگی زیاد آنها به نیروی بازار جهانی دارد، بلکه از دخالت و کنترل بسیار گسترده و فراگیر دولت در کلیه شاخه‌های اقتصادی حکایت می‌کند.
حتی‌تعصب کره‌جنوبی و برزیل به افزایش صادرات به عنوان مدلی ضد لیبرالیسم تلقی می‌شود؛ چرا که رقابت مکارانه (دامپینگ) در تمامی قسمت‌های بازار، اجبار مصرف‌کننده داخلی به پرداخت بهای بیشتر در مقایسه با مصرف‌کننده خارجی برای یک کالای مشابه، بیشتر نوعی مرکانتیلیسم است تا لیبرالیسم تجاری. منطق تعمیم منافع خصوصی‌سازی در تجربه شیلی چنان بود که نشان می‌داد خصوصی‌سازی بایستی تا سرحد امکان جلو رود لکن از نظر اقتصادی موفق نبود. خصوصی‌سازی بازار سرمایه شیلی نه تنها سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را افزایش نداد، حتی در اوج التهاب خصوصی‌سازی، سودآوری صنعتی نیز کاهش یافت.
منابع
۱- سازمان خصوصی‌سازی (۱۳۸۰)، «بررسی روند خصوصی‌سازی با تأکید بر تجربه ایران (چالش‌ها و فرصت‌ها)»
۲- سریع‌القلم، محمود (۱۳۸۶) ، «خصوصی‌سازی و توسعه یافتگی، منحنی جی»
۳- سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم (۲۰۰۶) «یک گزارش راجع به سیاست خصوصی سازی در ایتالیا»
۴- شقاقی شهری، وحید (۱۳۸۶) «نقش و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی»، نشریه شماره ۵۴ ، صفحات (۱۷۱ تا ۱۸۸)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
۵- عزیزخانی، فاطمه و نظری علی‌آبادی، مریم (۱۳۸۵) «تجربه خصوصی سازی در برخی از کشورها » دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
۶- عزیز‌زاده فهیمی، یعقوب (۱۳۸۴) « بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه: فرصت‌ها و چالش‌ها»، سازمان بازرگانی اردبیل.
