تعداد صفحات: ۲۹ | قابل ویرایش
مقدمه
مفهوم آزادی حمل و نقل و مبادلات بازرگانی از مفاهیم تازه حقوقی و اقتصادی نیست مسأله مزبور همواره موضوع اقتصاد و سیاست ملل مختلف را تشکیل داده است. تاریخ بعبارتی سرشار از جنگ و جدالهائی است که دولتها به منظور تأمین منافع سیاسی و بازرگانی خود و همچنین دستیابی براه های جدید مبادلات تجارتی انجام داده اند .
تجارت میان کشورهای دوردست ، طی قرون متمادی ، صرفاً از طریق راههای دریائی و زمینی صورت می گرفته است . مطالعه حقوق دریایی تا حد زیادی مبین تحولات سیاسی میان دولتهاست و علت اکثر تشنجات سیاسی و انگیزه بسیاری از جنگها توجیه می نماید.
بررسی وقایع چند سال اخیر و درگیریهای دولتهای بزرگ در مناطق مختلف کره زمین نسبتاً این امر را تأیید می کند . النهایه ، در حال حاضر خطوط دریایی دیگر به تنهائی کلید حمل نقل داخلی و بین المللی را تشکیل نمی دهند ؛ مبادلات بازرگانی با توسعه سایر وسائل حمل و نقل تحولات روز افزونی پیدا کرده ، براه های جدیدی دست یافته است.
بعنوان مثال ، سابق بر این چند اقیانوس و دریای محدود شریان حیاتی دادوستد بین المللی محسوب می شده است ، و وقفه ای در کار آنها عواقب وخیمی را به دنبال می آورد ، در عوض امروزه هزاران راه زمینی و هوائی بوجود آمده است.
مسأله آزادیهای هوائی هسته مرکزی قرار داد دو جانبه را تشکیل خواهد داد
شکی نیست که طرفین ، در فرض برقراری یک خط هوائی بازرگانی، در درجه اول آزادیهای اول و دوم هوائی را متقابلاً بیکدیگر اعطاء خواهند کرد. ـ اعطای آزادی سوم از طرف ایران به چین بمؤسسه هواپیمائی چینی حق خواهد داد تا از مبدأچین مسافر ، بار و پست گرفته ، بمقصد ایران حمل نماید.
بموجب آزادی چهارم مؤسسه هواپیمائی چینی حق خواهد داشت تا در بازگشت از ایران ، مسافر پست و بار سوار کرده به مقصد چین پیاده نماید دولت چین نیز متقابلاً چنین حقوقی را برای مؤسسه هواپیمائی ایران قائل خواهد شد.
اعطاء آزادی پنجم ، با توجه به ملاحظات مهم و خاصی صورت خواهد گرفت ، چه آزادی مزبور روابط هوائی دو کشور را از دائره محدود نقاط مبدأ و مقصد طرفین قرار داد خارج می نماید و به نقاط دیگری توسعه می دهد به همین جهت مبادله آن اهمیت به سزائی داشته مقام ممتازی را در بر می گیرد.
در مبادله حقوق و آزادیهای هوائی ظاهراً اشکالات چندانی به چشم نمی خورد . مسأله مهم نحوه اجرای این حقوق و آزادیهاست.
آزادی عبور یا پرواز بی خطر
حق عبور از قلمرو هوائی کشوری بدون فرود آمدن. در اصطلاح حقوق هوائی به عبور بی خطر اطلاق می شود.
پرواز مزبور در فرض بالا ، در مورد ایران یکی از طرفین قرار داد چندان صدق نمی کند : چه فرض بر این است که هواپیمای چینی از مبدأ چین بلند شده ، بمقصد ایران فرود می آید . پس بیشتر پای کشورهای ثالثی که در مسیر خط هوائی پکن ـ تهران قرار گرفته اند در میان است و کسب اجازه از آنها را لازم دارد. صرف پرواز از قلمرو هوائی کشور یا کشورهایی ، مسائل فنی بیشماری را بوجود می آورد.
توضیحاً اینکه هواپیما وسیله نقلیه ای است بین المللی. مرزها را در فواصل کوتاهی پشت سر گذاشته سریعاً از قلمرو کشوری به قلمرو کشور دیگر وارد می شود . امر رانندگی هوائی بمثابه رانندگی با وسائل نقلیه زمینی تابع مقرراتی است.
راننده ماشین موظف است ، بمنظور تسهیل امر حمل و نقل و از بین بردن امکان تصادفات، از دست راست حرکت کرده در موارد معینی توقف نموده ، مثلاً عبور یک طرفه گردش به چپ ممنوع و غیره … را رعایت نماید.
اختلاف مقررات رانندگی از کشوری به کشوری دیگر، میزان تصادفات را بالا می برد مسلماً راننده ایرانی در کشور انگلیس با قاعده اصل رانندگی از دست چپ مواجه با اشکالاتی می شود و بیشتر در معرض تصادفات است.
آزادی تعیین هواپیما یا مؤسسه هواپیمائی معین
حق عبور یا پرواز بی خطر فقط از نظر رانندگی هوائی و قلمرو محدود به مقررات و قیودی نمی شود.
محدودیت بنوع هواپیما و نحوه استفاده ای که از آن بعمل می آید نیز شمول پیدا می کند.
از نظر نوع هواپیما ، به موجب مقررات پیمان شیکاگو و همچنین پاره ای از قرار دادها ی دو جانبه هوائی ، حق پرواز و فعالیت فقط در مورد هواپیماهای کشوری اعمال می گردد.
هواپیماهای دولتی یعنی هواپیماهای نظامی و گمرگی و پلیس از دائر شمول مقررات پیمان و قرار دادها خارجند و جز با اجازه مخصوص نمی توانند بقلمرو هوائی کشور دیگری نفوذ کرده یا در آن فرود آیند. پرواز هواپیماهای بدون خلبان نیز همین حکم را دارد.
از نظر نحوه استفاده ، مقررات پیمان و قرار دادهای دو جانبه ، در مورد هواپیمائی که در سرویس های منظم حمل و نقل هوائی بین المللی فعالیت دارند با هواپیماهائی که پروازشان منحصر به سرویس های غیر منظم هوائی است ، به نحو یکسان اجرا نمی شود.
از نقطه نظر پیمان اصولاً آزادی های پنجگانه هوائی باید به سهولت به پروازهای غیر منظم اعطا گردد ولی پرواز های منظم از آزادیهای مزبور بهره مند نمی باشند و مبادله آنها فقط با قرار دادهای دو جانبه هوائی امکان پذیراست.
