تحقیق شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه، انگلیس و آمریکا

تعداد صفحات: ۱۷ | قابل ویرایش

مقدمه

بسط و توسعه روزافزون روابط بین المللی ضرورت شناسائی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی را بیش از پیش آشکار گردانیده و آن را به صورت یکی از مسائل مهم حقوق بین المللی خصوصی در آورده است.

از آنجا که طبق اصل حاکمیت کشورها, قوه اجرائی یک حکم محدود به قلمرو دولت متبوع دادگاه صادرکننده حکم است, باید درد اگر محکوم علیه اموال کافی برای اجرای حکم در کشور مقر دادگاه نداشته باشد, ولی دارای اموالی در کشورهای دیگر باشد, آیا امکان اجرای آن حکم, در کشور محل وقوع اموال, وجود دارد یا نه؟

لزوم توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی ایجاب می کند که محکوم له یک حکم خارجی بتواند از مقامات صلاحیت دار کشور محل وقوع اموال, تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ چه اگر چنین امکانی در اختیار او نباشد, چه بسا زحمت طی نمودن تشریفات طولانی دادرسی در کشور مقر دادگاه بی نتیجه خواهد ماند.

لازم به توضیح نیست که مساله شناسائی و اجرای احکام خارجی در حقوق بین الملل خصوصی از دو دیدگاه متفاوت قابل طرح است: یکی از لحاظ شناسائی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی و دیگر از لحاظ شناسائی و اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی در ایران.

مساله نخست که متضمن آگاهی از نحوه شناسائی و اجرای احکام ایرانی در خارجه است بیشتر در چهارچوب حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی مطرح می شود. ولی مساله دوم که اصولا جدای از موازین حقوق بین الملل خصوصی کشورهای دیگر می باشد, در چهارچوب حقوق بین المللی خصوصی ایران مطرح می گردد.

سابقه تاریخی و مبنای نظری سیستم فرانسوی

اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی یا شناسائی محدود از دیرباز در حقوق فرانسه و سیستمهای مشابه آن مورد قبول بوده و تا سال ۱۹۶۴ در دادگاههای فرانسه به نحو وسیع اعمال می گردید.

در حقوق قدیم فرانسه حتی در روابط بین ایالتهای فرانسه هم اجرای احکام به سادگی صورت نمی گرفت, به نحوی که اجرای احکام صادره از دادگاه یک ایالت در ایالت دیگر بدون صدور اجازه کتبی توسط دادگاه ایالت محل اجرا امکان پذیر نبود. اجرای احکام صادره از محاکم خارجی عملا منتفی بوده و دست کم تا قرن هفدهم نشانه ای از صدور دستور اجرای احکام خارجی در فرانسه دیده نمی شود.

پس از آنکه تحت تاثیر اوضاع و احوال و ملاحظات بین المللی شناسائی احکام خارجی به طور محدود پذیرفته شد, رویه قضائی فرانسه, با تکیه بر حق حاکمیت قضائی, در جهت شناختن حق رسیدگی ماهوی برای محاکم فرانسه استقرار یافت.

نتیجه این نظریه آن بود که دادگاههای فرانسه پیش از آنکه دستور اجرای (۶) حکم خارجی را صادر نمایند, وارد در ماهیت دعوی شده و حق تجدید نظر ماهوی را برای خود محفوظ می دانستند؛ زیرا محاکم ضمن قبول ارتباط فشرده اجرای احکام خارجی با حاکمیت ملی و نظم عمومی فرانسه بر این عقیده بودند که اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی مخالف با حاکمیت قضائی فرانسه می باشد.

صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم

شرط صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مهمترین شرطی است که برای شناسائی و اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی لازم می باشد.

در واقع دادگاه فرانسوی با این سئوال مواجه است که آیا دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوی, واجد صلاحیت به معنی بین المللی بوده است یا نه؟ این نوع صلاحیت را که در حقوق فرانسه صلاحیت بین المللی یا صلاحیت عام (۹) می نامند طبق قواعد حقوق فرانسه باید احراز نمود(۱۰). منظور آن است که دادگاههای فرانسه از اجرای احکام خارجی صادره در دعاویی که در صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسه باشد خودداری می کنند.

رویه قضائی فرانسه صلاحیت مبتنی بر مواد ۱۴و۱۵ قانون مدنی فرانسه را از موارد صلاحیت انحصاری دادگاه فرانسه دانسته و بر این عقیده است که برای رسیدگی به دعاویی که یک طرف آن فرانسوی باشد فقط دادگاه فرانسوی واجد صلاحیت است و چنانچه دادگاه خارجی علیه یک فرانسوی حکمی صادر کند آن حکم در فرانسه قابل اجرا نخواهد بود, مگر اینکه طرف فرانسوی صلاحیت دادگاه خارجی را قبول کرده باشد.

رعایت دادرسی منظم

منظور از احراز این شرط آن است که دادگاه فرانسوی قبل از صدور دستور اجرای حکم باید این مساله را مورد بررسی قرار دهد که آیا دادگاه صادرکننده حکم قواعد آئین دادرسی را طبق قانون مقر دادگاه (۱۲) رعایت نموده است یا نه؟ دیوان تمیز فرانسه در رای مورخ نهم ژانویه ۱۹۵۱ صریحاً اعلام نموده است که رعایت این شرط الزامی می باشد (۱۳).

لزوم رعایت قواعد آئین دادرسی براساس قانون متبوع محکمه صادر کننده حکم از آن جهت است که طبق یکی از قواعد ثابت حقوق بین المللی خصوصی آئین دادرسی تابع قانون مقر دادگاه می باشد یعنی قاضی ملی در حل و فصل دعاوی بین المللی باید قواعد شکلی کشور خود را اعمال نماید.

دادگاههای فرانسه این مساله را که حکم صادره از محکمه خارجی باید پس از یک دادرسی منظم صادر شده باشد یک مساله مربوط به نظم عمومی تلقی می کنند. مثلاً دادگاه استان پاریس (۱۴) در رای مورخ بیستم دسامبر ۱۹۰۶ خود ضرورت ابلاغ دادخواست به شخص یا اقامتگاه قانونی خوانده و دیوان تمیز (۱۵) در رای مورخ ۱انزدهم نوامبر ۱۹۰۸ ضرورت رعایت حق دفاع خوانده را مورد تاکید قرار داده اند.