تعداد صفحات: ۳۱ | قابل ویرایش
پیش گفتار
در حقوق کیفرى، آنچه ضامن اجراى عدالت است، آیین دادرسى سنجیده و هماهنگى استکه در آن نه براى بزهکاران راه گریزى باشد و نه بىگناهان کیفر ببینند.
قوانین ماهوى، (۱) حتى اگر ناعادلانه باشد، به سان مسائل آیین دادرسى حساس ومشکلساز نیست؛ چرا که این قوانین ناظر به مرحله ثبوت بوده و همه شمول است. از اینگذشته، فرض بر این است که بزهکار از این قانون ظالمانه آگاهى داشته و با وجود این، دستبه انجام چنین بزهاى زده است.
ولى قوانین آیین دادرسى، مربوط به مرحله رسیدگى است واز آنجا که در این مرحله متهم فراروى ماست و با تشخیص مجرمیت یا بىگناهى وى وسرانجام صدور حکم سروکار داریم، همیشه این نگرانى وجود دارد که روند رسیدگى نتواندعدالت کیفرى را تامین نماید.
در این میانه، نقش ادله اثبات جرم بسیار برجسته است؛ چرا که اجراى عدالت را ادلهاثباتى تضمین مىکند که از یک سو بزهکار نتواند از خلا آن سود جسته، از زیربار کیفر شانهتهى کند، و از طرف دیگر چنان ما را به آگاهى و یقین رهنمون شود که هیچ بىگناهى کیفرگناهى ناکرده را پذیرا نشود.
براى دستیابى به این هدف، بررسى ادله اثبات کیفرى و چگونگى اثبات بزه، درنظامهاى گونهگون سودمند تواند بود.
مقدمه
الف) دادگاههاى یهود
در نظام حقوقى یهود، سه دادگاه مهم به امور مدنى، کیفرى و دینى رسیدگى مىکرد:
.۱ دادگاه سنهدرین کبیر: این دادگاه داراى ۷۱ عضو بود و به مسائل بسیار مهممىپرداخت . سنهدرین کبیر صرفا یک نهاد قضایى نبود، بلکه در حقیقت دادگاه عالى شریعتو تجلى اقتدار دینى بود. حق اعلان جنگ، صدور مصوبات جدید براى قوم، تعیین قضاتدادگاه جنایى و … از اختیارات این دادگاه بود. افزون بر این، کسانى را که متهم به ارتکابجرایم سنگین علیه کاهن و پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ داشتند) محاکمهمىکرد. همچنین مجازات پیامبر دروغین و عالم متعدى از وظایف آن بود.
.۲ دادگاه جنایى (سنهدرین کوچک) : این دادگاه مرکب از ۲۳ قاضى حقوقدان بود و بهجرایم جنایى، که مجازاتشان اعدام بود، رسیدگى مىکرد. جرایمى چون قتل، زنا و کفر درصلاحیت این دادگاه بود. این دادگاه آیین دادرسى ویژهاى داشت و در رسیدگى و به ویژهپذیرش دلیل بسیار دقیق و ضابطهمند بود.
.۳ دادگاه مدنى: این دادگاه داراى سه قاضى حقوقدان بود و به دعاوى مدنى، جرایم مالى (مثل سرقت و …) و نیز به جرایم جسمانى و انواعى از زنا که مجازات آنها اعدام نبود، رسیدگى مىکرد. (۲)
منابع ادله اثبات کیفرى یهود
.۱ کتاب مقدس: اولین منبع حقوق جزاى یهود و درنتیجه ادله اثبات، کتاب مقدس و بهویژه اسفار خمسه (تورات) است. تورات شامل پنج سفر پیدایش، خروج، لاویان، اعداد وتثنیه است . سفر پیدایش، خلقت آدم تا درگذشت یوسف را دربرمىگیرد.
چهار سفر بعدى بهتولد موسى و خروج از مصر به همراه بنىاسرائیل و نزول شریعت (ده فرمان) در سینا و نیزمسائل مختلف شرعى و حقوقى مىپردازد. در لابهلاى شریعت یهودى، حقوق جزا و ادلهاثبات مطرح شده است.
پس از تورات، کتب انبیا و تواریخ بنىاسرائیل قرار دارد که در این کتب نیز گاهى بامسائل مربوط به حقوق جزا، به ویژه اجراى شریعت، برمىخوریم.
.۲ تلمود: پس از آوارگى یهود در سال هفتاد میلادى، یهودیان پراکنده شده، بهسرزمینهاى مختلف کوچیدند. جمعى از دانشمندان یهود، به منظور حفظ شریعت یهودى، در میدارشها (مدارس) به تالیف کتابى به نام میشنا اهتمام ورزیدند.
میشنا تفسیر تورات وشامل فتاوى و احکام علما و ربانیون اعصار گذشته به انضمام تاویلات و شروح و حواشىدانایان زنده در آن عصر بود. میشنا خود مورد شرح و تفسیر واقع شد و کتابى به نام گمارا (بهمعناى تکمیل) پدید آمد.
تعداد شهود
در حقوق جزاى اسلامى، تعداد شهود در جرایم مختلف متفاوت است. مطابق قانون مجازاتاسلامى، جرایمى چون قتل (م. ۲۳۷)، سرقت (م. ۱۹۹)، محاربه (م. ۱۸۹)، قذف (م. ۱۵۳) و قوادى (م . ۱۳۷) با شهادت دو مرد عادل اثبات مىشود؛ ولى در زنا (م. ۷۴) و لواط (م. ۱۱۷) چهار گواه لازم است. قتل غیرعمد (م. ۲۳۷) با یک شاهد، به انضمام یکقسم قابل اثبات است. در حقوق جزاى یهود بنا به نص صریح تورات، براى اثبات جرم حداقلدو شاهد لازم است:
هر که شخصى را بکشد، پس قاتل به گواهى شاهدان کشته شود و یک شاهد براىکشته شدن کسى شهادت ندهد (سفر اعداد، ۳۵ : ۳۰).
از گواهى دو یا سه شاهد، آن شخص که مستوجب مرگ است کشته شود. ازگواهى یک نفر کشته نشود (سفر تثنیه، ۱۷ : ۶).
شرایط لازم براى شهادت
شرایطى که قوانین یهودى براى شاهد برشمردهاند از این قرار است:
۱) مرد بودن: مطابق مقررات جزایى اسلام و قانون مجازات اسلامى، شاهد باید مرد باشدو تنها در موارد اندکى شهادت زنان به انضمام مردان پذیرفته شده است: قتل غیرعمد (م.۲۳۷) و زنا (م.۷۴ و ۷۵) . گفتنى است که طبق این مقررات، شهادت زنان استقلالا جرمىرا اثبات نمىکند (م.۷۶).
مطابق مقررات یهود نیز فقط مردان مىتوانند در دادگاه شهادت دهند و بر اساس تلمود «زن براى شهادت شایسته نیست.» (یروشلمى یوما، ۷ ب).
۲) بلوغ: قوانین یهود شهادت صغار را نمىپذیرد و تنها شهادت کسانى را مىپذیرد که بهسن قانونى رسیده باشند.
مطابق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنى ایران، بلوغ از شرایط شاهد است و شهادت اطفالى که بهسن قانونى نرسیدهاند، فقط ممکن است براى مزید اطلاع استماع شود (م.۱۳۱۴).
۳) آزاد بودن: دادگاههاى یهودى شهادت بردگان را نمىپذیرند و تنها اشخاص آزادمىتوانند اقامه شهادت نمایند.
منابع
۱) قوانین ماهوى» بخشى از قوانین است که راجع به حقوق و تکالیف است. در مقابل آن، «قوانین شکلى» است کهدر خصوص روش عمل و آیین دادرسى است.
«~ ۱۶۵ـ The Essential talmud, p. ۱۶۴ : ۲. steinsaltz, Adin ~»
۳) تاریخ جامع ادیان، ص .۵۵۹
۴) ماده
۵) گلدوزیان، ایرج: حقوق کیفرى تطبیقى، ج۱، ص .۹۸
۶) خزانى، منوچهر: جزوه «آیین دادرسى کیفرى» (۲)، ص .۸۲
۷) ا، کهن، راب: گنجینهاى از تلمود، ص .۳۰۹
«~ ۸. The Essential talmud, p.۱۶۷ ~»
«~ ۹. Encyclopedia of Jewish concepts, p.۴۵۸ ~»
۱۰) گنجینهاى از تلمود، ص .۳۱۰
