مقاله ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران

تعداد صفحات: ۳۱ | قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کار عامل و سود در فقه امامیه، فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از:

۱-سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.

۲-از شرایط اساسی عقد مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است،البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست.

۳-عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند.برایشناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت،مصوب ۱۳۱۱،رجوع کرد و مفاد ماده ۲آنرا در نظر داشت.عامل،چون در حکم امین محسوب می شود،باید به طور متعارفعمل کند والاضامن خواهد بود.

۴-سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت،شرط و عقد باطل است.کلید واژگان: مضاربه: فقه عامه: حقوق مدنی: قانون تجارت: مشاع

مقدمه

عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقهامامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش ازپیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه ماننددیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفانمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداریربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.

اما با تحولنظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام بانکی معین شد و استقرارنظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیمگردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،فعالیت برای تحققاهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با به کارگرفتنابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومی و قرضالحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده هاو بسیج آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند۲و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانکی اعلام شد.

فقه امامیه

در فقه امامیه،از جمله شرایط سرمایه مضاربه این است که مانند در هم ودینار(طلا و نقره مسکوک)یا پول نقد رایج باشد.دلایل این امر به شرح ذیل است:الف.عده ای از فقها گفته اند که در این مورد اختلافی وجود ندارد و در تاییدنظر خود مدعی اجماع منقول و محصل شده اند۲.ب.برخی فقهای امامیه۳در بیان دلیل نقد بودن سرمایه مضاربه گفته انند: (درصورتی که سرمایه مضاربه ،کالا باشد لازمه اش این است که یا مالک،تمام سود رادریافت کند یا بخشی از سرمایه را ببرد) ؛بدین توضیح که اگر سرمایه مالی مثلیباشد،سرمایه یا خود آن مال است یا قیمت آن که در صورت اول،مضارب باید در پایان مضاربه و زمان محاسبه،عین آن را در صورت وجود و مثل یا قیمت آن را در صورت تلف بدهد.

فقه عامه

در فقه عامه،فقهای مذاهب مختلف بر درستی مضاربه با وجه نقد اتفاق دارند،اما درصحت مضاربه با غیر وجه نقد نظرهای مختلفی ابراز شده است.جمهور فقهای عامه،نقد بودن سرمایه را از شرایط درستی عقد مضاربه می دانند.

احمد حنبل و مذهب فقهیاباضیه کالا بودن سرمایه مضاربه را پذیرفته اند۱۴،در حالی که حنفیان برلزومنقد بودن سرمایه مضاربه چنین استدلال می کنند که پیامبر(ص)ربح مالا یضمن۱۵رانهی کرده و مضاربه با کالا منجر به ربح ما لا یضمن می شود،زیرا کالا ها باکالا از بین برود،ضامنننیست و معامله منفسخ می شود.

بنابراین،کالا درید او (مضمونه) نیست و او،ضامنتلف کالای مزبور محسوب نمی شود.حال اگر مضارب بعد از عقد مضاربه کالا را دریافت کندو بعد از عقد قیمت آن افزایش یابد،با تحقق عقد بیع،ربح حاصل می شود و مضارب مستحق نصیب خود است،بدون اینکه ضامن چیزی باشد؛اما در نقود چنین مشکلی وجود ندارد،زیرا با خرید کالا توسط مضارب بااین وجه نقد،ثمن در ذمه مضارب است و وجه نقد با تعیین متعین نمی شود و در صورتی که وجه نقد قبل از تسلیم تلف شود بر مشتری لازم است مثل آن را به فروشنده تسلیم کند.