تعداد صفحات: ۱۶ | قابل ویرایش
چکیده
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است. مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند.
با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:
اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ می باشد.
مقدمه
به موجب ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده ۴۹ همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند.
و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده ۴۵ قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.
علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است.
از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۹۵ راجع به حمایت از مزد مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۱ اشاره کرد. به موجب بند ۱ ماده ۱۰ قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››.
در بند ۲ همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.
اموال دولتی
اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده ۲آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.
به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.
البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.
اموال شهرداری ها
به موجب آیین نامه مورخ ۱۵/۸/۱۳۶۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، در نقاطی که شهر شناخته شده اند، شهرداری تأسیس می شود . تشخیص و شناخت شهر مطابق ماده ۴ قانون شهرداری ها اصلاحی ۱۳۴۵ است و در هر محل که جمعیت آن حداقل به ۵ هزار نفر برسد باید شهرداری تشکیل شود. شهرداری سازمانی محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی و بهداشت شهر و رفاه اهالی و ساکنان آن شهر تأسیس می شود.
شهرداری نهادی مستقل از دولت می باشد (و جزء موسسات عمومی غیر دولتی بوده) و امول مالی و اداری آن نیز مستقل است. حفظ و اداره کردن اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها و اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری و برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح و تفریغ بودجه شهرداری و انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره پس از تصویب شورای شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات مالی شهرداری ها، همگی به طور مستقل توسط شهرداری انجام می شود.
استثنائات وارده بر توقیف اموال سایر اشخاص (مستثنیات دین)
مستثنیات دین عبارت است از اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی رسد.
مستثنیات دین در فقه نیز مورد توجه سات. گفته شده کسی که بر او ادای دین واجب است جایز نیست که ادا را معطل بگذارد و اگر ادا نکند بعد از اقامه بینه از طرف طلبکار، حاکم آن فرد را حبس می کند اما اگر اعسار آن شخص محرز شود باید آزاد شود و اگر معسر نباشد حاکم می تواند اموال او اعم از منقول و غیر منقول را برای ادای دین به فروش برساند بجز خانه مسکونی وی .
همچنین گفته اند ‹‹مطلق اثاث البیت از حمله مستثنیات دین نیست و به هر قدر که مقدور شود باید ادا کرد. آنچه استثنا کرده اند خانه مسکونی لایق حال و رخت بدن و خادم ضرور است.
منابع
- امینی ، سید کاظم، اداره امور اموال، نشر نور، تهران ، ۱۳۷۸، ص۳۰.
- مدنی ، سید جلال، آیین دادرسی مدنی، انتشارات پایدار، چاپ پنجم، ۱۳۷۸، تهران، جلد سوم، ص۱۰۲.
- طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت، تهران ، ۱۳۷۹، چاپ ششم، ص۱۱۴.
- لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش، چاپ دوازدهم ، تهران، ۱۳۸۱ ، ص۳۱۶.
- یزدانی، عباس ، احکام (موافق با فتاوی عمومی فقهای شیعه)، موسسه تحقیقاتی امام رضا ، چاپ اول، قم،۱۳۷۸، ص۴۸۲.
- مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات پیک سازان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳، ص۱۶۲.
- شهری، غلامرضا، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ دوم، ۱۳۷۰، صص ۲۵۷ و ۲۵۹.
