تعداد صفحات: ۹۳ | قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………
بخش اول: اشتباه بطور کلی………………..
فصل اول: تعریف اشتباه…………………..
فصل دوم: اقسام اشتباه…………………..
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن…….
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:…………..
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)..
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد……………
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد………….
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:…..
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله……
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی……….
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه…………
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون…………
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود…………
بخش دوم: اشتباه و بطلان …………………
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن .
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن ………..
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم……………….
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان ….
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران
گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ……………
بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن ……………
بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ…
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد
مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی
گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان ……….
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل ….
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان ………………
بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل ……
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح
گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها
بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح …
بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی
فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ……..
مقدمه
برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده ۱۹۰ قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده ۱۹۹ قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد ۴۱۶ و ۴۳۹ قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.
تعریف اشتباه
واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:
«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند» و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»
در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.
اقسام اشتباه
در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.
«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی اراده حقیقی با اراده انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت میگیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.
آثار اشتباه
اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد میباشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ میدهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی کند.
در مورد اثر اشتباه متقابل و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه متقابل در کا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده و تصمیم میگیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است.
قاضی بلاک برن میگوید: اگر کسی هر قصدی که داشته باشد طوری رفتار کند که یک شخص ثالث معقول چنین پندارد که او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند.
اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)
این نوع اشتباه در صورتی است که طرفین توافق در اراده نداشته باشند بعبارت دیگر بین آنها اتفاق نظر در ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. مطابق ماده ۹۴ ق. م. باید توافق بین اراده طرفین وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود.
مثلاً وقتیکه موجب قصد بیع داشته و قابل، به تصور هبه قبول کرده است. طبق عقیده مرسوم (در کتب عربی) اشتباه در ماهیت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله میباشد چنانکه عقد قرض را طرف دیگر هبه تلقی کند در این صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نمیشود و معامله باطل خواهد بود.
منابع
- حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر حسن امامی، جلد اول، چاپ چهارم.
- حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر ناصر کاتوزیان، جلد اول، (مقدمه اموال- کلیات- قراردادها).
- حقوق مدنی: تالیف دکتر مصطفی عدل (منصورالسلطنه) چاپ هفتم.
- تاثیر اراده در حقوق مدنی: تالیف دکتر جعفری لنگرودی.
- حقوق مدنی: تالیف استاد محمد بروجردی عبده.
