تعداد صفحات: ۳۰ | قابل ویرایش
چکیده
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین « اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری » خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود.
سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون ۱۹۳۰م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
مقدّمه
«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمیتوان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(۱)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامنلا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی که انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود».
این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچکس نمیتواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(۲) توصیف میشود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونهای است که انتقالگیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را میپردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمیکند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میکند که اشخاصِ زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
مفهوم اصل
ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیدههای حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه میشود، صرفنظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهدههای بینالمللی و سپس تعاریف حقوقدانان از این اصل ارائه میشود.
الف) تعاریف قانونی
مادّه ۱۷ کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از ۲۹ کشور بدان ملحق شدهاند،(۷) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:
اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمیتوانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(۸)
تعاریف حقوقدانان
حقوقدانان برای جبران سکوت قانونگذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونی از این اصل کوششهایی کردهاند که اشاره به آنها برای تحقق هدف این گفتار، خالی از فایده نیست.
در برخی از تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردی منحصر شده است که میان انتقالدهندگان متوالی سند تجاری، معاملاتی وجود داشته است و تصرفات غیر متّکی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و… خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:
… اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن میباشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معاملهای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد… .(۱۴)
مبنای اصل
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) و همچنین در چارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (بهویژه تقصیر) توجیهپذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است (نظریّه ظاهر).(۱۷)
تأسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانونگذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نیّت سند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است.
ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطای امتیازاتی علیحده در مورد این اسناد از سوی قانونگذار، تماما برای حمایت از حقوق ذینفع با حسن نیّت سند صورت گرفته است.
منابع
- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، ص۱۰۷، ش۵۶؛ غلامعلی شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، پایاننامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ص۲؛ میشل ژانتین، حقوق تجارت، ۱۹۹۵، ص۱۸۳، ش۳۰۶؛ ریپرو روبلو، دوره مقدماتی حقوق تجارت، ج۲، ص۱۷۴، ش۲۰۴۲.
- به نظر میرسد یک حقوقدان فرانسوی به نام ûJousse برای اوّلین بار، قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات را مطرح ساخت. رویّه قضایی از قرن هیجدهم، تئوری (قاعده) او را در زمینه غیر قابل استناد بودن ایرادات پذیرفته است. این قاعده، در مادّه ۱۷ قانون یکنواخت (متحدالشکل) ژنو مندرج شده و عینا مادّه ۱۲۱ قانون جدید فرانسه رونوشت آن است (امیرحسین فخاری، اسناد تجارت، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۶۹ ـ ۱۳۶۸، ص۶۴).
- ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۳، ص۱۶.
- Persons suee on a bill of exchange cannot set up against the holder defencesfounded on their pesonal relations with the drawer or wrth previous holders, unless the holder, in acquiring the bill has knowingly acted to the detriment of the debtor.
- Persons used on a cheque cannot set up against the holder defences founded onthir personal relations whit the drawer or with the previous holders, unless the holder in acquring the cheque has knowingly acted to the detriment of the debtor.
- کمال الهآبادی، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری»، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره ۱۰ـ۱۱، ص۱۰، ۱۱ و ۲۴.
- همان.
- محمد دمرچیلی، علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۴۶۱.
- مقایسه ساده متن کنوانسیون برات و سفته بینالمللی مصوّب ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد با مقررات راجع به اسناد تجاری در انگلستان و آمریکا، آشکارا گویای تفوق «کامنلا» در تصویب کنوانسیون مذکور است. ر.ک: ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ص۱۷.