تحقیق اقرار در امور حقوقی و کیفری خارج از دادگاه

تعداد صفحات: ۲۱ | قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                        صفحه

الف: تعریف اقرار: ۱

ب: اخبار: ۱

ج: ارتباط با حق: ۱

د: نفع غیر: ۲

و: زیان خود: ۲

سابقه و اهمیت قرار: ۲

قالب و شکل اقرار: ۳

شرایط صحت اقرار: ۳

الف: شرایط مربوط به اخبار: ۳

بررسی اثر تصدیق مقوله: ۳

شرایط اقرار کننده یا مقر: ۴

قصد و اختیار: ۴

بلوغ: ۵

شرط عقل: ۵

عدم سفه: ۶

وجود قصر: ۶

اختیار: ۷

عدم ورشکستگی یا اعسار: ۷

مقوله و شرایط آن: ۷

الف: داشتن حق تملک: ۸

معلوم بودن مقوله: ۸

شرایط مقو به: ۹

تصدیق یا تکذیب مقوله: ۱۰

ب: تکذیب اقرار: ۱۰

اقرار صریح: ۱۰

اقرار ضمنی: ۱۱

اقرار کلی: ۱۱

اقرار جزئی: ۱۱

اقرار ابتدایی: ۱۲

اقرار قاطع و غیرقاطع: ۱۲

اقرار دادگاه و اقرار خارج از دادگاه: ۱۲

اقرار ساده: ۱۲

اقرار مقید: ۱۳

اقرار مرکب: ۱۳

اقرار شفاهی: ۱۴

اقرار کتبی: ۱۴

اقرار در دادگاه: ۱۴

اقرار خارج از دادگاه: ۱۴

انکارناپذیری اقرار: ۱۴

تجزیه ناپذیری اقرار: ۱۵

مورد قابل تجزیه اقرار: ۱۵

آثار اقرار: ۱۶

الف: توان اثباتی اقرار در ارتباط با موضوعآن: ۱۷

ب: توان اثباتی قرار نسبت به سایر اشخاص: ۱۷

اصل غیرقابل انکار بودن اقرار: ۱۸

تعدیلات: ۱۹

اثبات کذب اقرار: ۱۹

اثبات فساد یا اشتباه: ۱۹

غیرقابل تجیه بودن اقرار غیرساده: ۲۰

منابع : ۲۱

تعریف اقرار

از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این ۲ تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.

اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن  ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده ۱۲۵۹ ق م تعریف شده که می گوید:

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.

اخبار

قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده ۱۲۷۶ مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت.

اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.

ارتباط با حق

اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آناست، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.

تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.

سابقه و اهمیت قرار

اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی به خودپرستی و نفع پرستی است.

هر کس در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می کشاند و دیگری خودخوهی که او رابه پنهان داشتنو کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقات سوق می دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت طلبی شخصی غالبا در رسیدگی به دلایل و بعد از صدور حکم قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می دهد، در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد.

ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقا به یک نقطه رسیده اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده در میان آن دلیلمی دانستند، در ایران باستان قویترین بوده و در اسلام اقرار یکی از سه دلیل مهم شمرده شده، تا جایی که به مقوله حق داده اند قبل از اصرار حکم حق خود را تقاص کند.

بررسی اثر تصدیق مقوله

تصدیق مقوله علی الاصول شرط صحت اقرار نمی باشد، اما اگر مقوله مفاد مقوله را تکذیب نماید اقرار مزبور در حق او اثری ندارد. تکذیب مقوله، اقرا را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتی همان وضعیتی را پدیدار می نماید که قبل از اقرار داشته است.

در عین حال می توان گفت جون بر پایه ی همان نص، تکذیب مقوله اقرار را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتیریال همان وضعیتی را پیدا می نماید که قبل از اقرار بی اثر مزبور داشته است.

بررسی اثر اختلاف در سبب اقرار: اختلاف مقر و مقوله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. بنابراین اگر اختلاف مقو و مقوله در سبب اقرار نشان دهنده این باشد که مقوله مفاد و اقرار را تکذیب کرده است اقرار، بر اساس این ماده در حق مقوله اثری ندارد.

از سوی دیگر ماده ۱۲۷۴ ق م را می توان ناظر به اقرار خارج از دادگاه و تا زمانی دانست که اقرار مزبور به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار نگرفته باشد.

منابع

۱- دکتر شمس- آئین دادرسی مدنی- ص ۲۹۰-۲۹۱، ادله اثبات دعوی- دکتر سید جلال الدین مدنی ص ۶۱ و ۶۲

۲- آئین دادرسی مدنی- دکتر شمس- جلد ۳

۳- آئین دادرسی مدنی دکتر شمس جلد سوم ص ۲۹۵ و ادله اثبات دعوی دکتر مدنی ص ۷۳ و ۷۴

۴- ادله اثبات دعوی- دکتر مدنی ص ۷۸ و ۷۹

۵- شمس ، عبدلله؛ ادله اثبات دعوا، انتشارات دراک ، ۱۳۸۹.

۶- سپهوند، امیرخان؛ حقوق کیفری اختصاصی ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ۱۳۸۶.

۷- موسوی خمینی ، تحریر الوسیله، جلد ۴.

۸- امامی ، میر سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات اسلامیه ، جلد ششم.