تعداد صفحات: ۲۷ | قابل ویرایش
مقدمه
از جمله مسائل قابل بحث در دادرسیها اعم از داخلی و بین المللی , آثار حقوقی استرداد دعوی است استرداد دعوی به معنای (چشم پوشی مدعی از دعوای خود به رضای یک جانبه خویش ) علی الاصول سبب سقوط دعوی می گردد در حقوق ایران , (مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می تواند دعوای خود را استرداد کند در این صورت , به درخواست مدعی علیه به تادیه خسارت مدعی علیه محکوم می شود استرداد دعوی در دادرسیهای عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوای خود بکلی صرف نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد داد).
در حقوق داخلی سایر کشورها تعاریف کم و بیش مشابهی از این اصطلاح به عمل آمده است ژرار کرنو, حقوقدان فرانسوی استرداد را عبارت از ترک داوطلبان یک حق , یک امتیاز یا یک ادعا دانسته و اقسام مختلف آن را از استرداد اقدام قضایی استرداد داوطلبی در انتخابات استرداد شکایت جزائی و استرداد دعوی برشمرده است.
رویه دیوان بین المللی دادگستری
بند۱ ماده ۸۹ آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری اعلام می دارد:
(اگر در جریان رسیدگی به دعوی خواهان کتباً به دیوان اعلام کند که از تعقیب دادرسی صرف نظر خواهد کرد و هرگاه در تاریخ دریافت اعلام استرداد دعوی به وسیله دفتر دیوان خوانده هنوز هیچ اقدامی مربوط به آیین دادرسی انجام نداده باشد , دیوان قراری مبنی بر قبول استرداد و حذف دعوی از دستور کار خود صادر خواهد کرد رونوشت این قرار به وسیله دفتر جهت خوانده ارسال خواهد شد.
بند ۲ همان ماده اضافه می کند:
(اگر تا تاریخ دریافت اعلام استرداد دعوی خوانده اقدامی مربوط به آیین دادرسی انجام داده باشد دیوان مهلتی معین می کند که طی آن خوانده بتواند مخالفتش را نسبت به استرداد دعوی ابراز دارد چنانچه در مهلت مقرر خوانده اعتراضی نکند استرداد دعوی قبول شده تلقی خواهد گردید و دیوان با صدور قرار دعوی را از دستور کار خود حذف خواهد کرد و در صورت اعتراض خوانده رسیدگی به دعوی ادامه خواهد یافت.
بررسی تصمیمات دادگاههای داوری مختلط
دادگاههای داوری مختلط پس از جنگ جهانی اول براساس عهدنامه های صلح و به منظور حل و فصل اختلافات مالی دو جانبه دولتها تشکیل شدند.
با مطالعه تصمیمات دادگاههای مزبور در مورد زیر قابل توجه به نظر می رسند:
۱ . دادگاه داوری مختلط آلمان _ بلژیک طی رای مورخ ۵ مه ۱۹۲۷ در خصوص دعوای او . وی . سی ویناند علیه آر . آ . آ گامموتورن فابریک (پرونده شماره ۱۱۶۵) اعلام داشت:
(نظر به اینکه دادخواست در هشتم ژانویه ۱۹۲۵ تقدیم شده و پس از ثبت لایحه دفاعیه دفتر غرامت آلمان به تاریخ ۱۶ آوریل ۱۹۲۵ دفتر غرامت بلژیک دعوای خود را مسترد کرده است و اینکه دولت آلمان در تاریخ ۴ مه ۱۹۲۵ نماینده رابط بلژیک را آگاه کرده که مخالفتی با استرداد دعوی مزبور ندارد و اینکه پس از آن دفتر غرامت بلژیک در تصمیم خودتجدید نظر کرده و مجدداً ادعای بدوی را مطرح نموده است و نظر به اینکه دفتر غرامت آلمان در دفاعیه خود بیان کرده که استرداد دعوای حاصله بعداً قابل انصراف نیست و نظر به اینکه این امر موافق منطق حقوقی است و در واقع طبق ماده ۶۹ آیین دادرسی هنگامی که استرداد دعوی مورد مخالفت نماینده طرف واقع نشود قطعی می گردد بنابراین دادگاه اعلام می دارد که استرداد دعوای ثبت شده در تاریخ ۱۶ آوریل ۱۹۲۵ قطعی بوده و تقدیم مجدد دادخواست دفتر غرامت بلژیک (خواهان) دیگر مسموع نیست).
مسئله انصراف در رویه دیوان داوری دعاوی ایران_ ایالات متحده
قواعد داوری مصوب کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال) که با اصلاحاتی آیین داوری دیوان دعاوی ایران ایالات متحده را تشکیل می دهد در ماده ۳۴ خود می گوید:
۱-اگر طرفهای داوری پیش از صدور حکم در مورد حل اختلافات خود به توافق برسند دیوان یا دستوری مبنی بر ختم جریان داوری صادر خواهد کرد یا به تقاضای هر دو طرف و تصویب دیوان مصالحه را به صورت حکمی براساس توافق طرفین به ثبت خواهد رساند دیوان داوری ملزم به ذکر دلایل چنین حکمی نیست.
۲ . هرگاه پس از صدور حکم ادامه داوری به هر دلیلی جز آنچه که در بند یک فوق آمده است غیر لازم یا غیر ممکن شود دیوان داوری طرفها را از قصد خود مبنی بر صدور حکم ختم داوری مطلع خواهد ساخت دیوان داوری اختیار صدور چنین حکمی را دارد مگر آنکه یکی از طرفهای به دلایل موجه با صدور چنین حکمی مخالفت کند).
اقسام استاپل
مطالعه ای در حقوق انگلیس که نهاد مزبور از آن اتخاذ شده است به ما می آموزد که اولاً : استاپل دو قسم کاربرد دارد: (استاپل در عرضه واقعیات دعوی) و (استاپل موضوع اعتبار قضیه محکوم بها )ثانیاً استاپل دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد : مفهوم مضیق آن فقط در برگیرنده اصل عدم تناقض کرداری یا گفتاری در مراجع قضایی است در حالی که مفهوم موسع آن قلمرو وسیعی را شامل می شود و مفاهیم دیگری چون رضایت , سقوط حق و ترک حق را نیز در بر می گیرد آنچه از نهاد استاپل در دکترین و رویه قضایی بین المللی از حقوق انگلستان اقتباس شده بیشتر مفهوم مضیق آن است.
(استاپل در عرضه واقعیات دعوی ) قاعده ای است که به موجب آن یکی از طرفین دعوی نمی تواند نزد مرجعی خلاف آنچه در گذشته و یا عمل کرده است موضع گیری کند.
منابع
۱ . ر .ک دکتر محمد جعفر جعفری بزرگی لنگرودی : ترمینولوژی حقوق , چاپ دوم , ص ۳۵.
۲ . ماده ۲۹۸ آیین دادرسی مدنی .
۳ . Gerard Corun
۴ . Le Desistement d’Instance
۵ . G . CORNU : Vocabuaire Juriique,
Association Henri Capitant, Presse Universitaire de France , Paris 1987 ,pp. 260 –۲۶۱.
۶ _ فرهنگ اصطلاحات حقوقی دالوز اصطلاح مزبور را در آیین دادرسی مدنی فرانسه این گونه تعریف کرده است:
(صرفنظر کردن خواهان چه در مرحله رسیدگی بوی ( در این صورت امکان اقامه دعوای مجدد وجود دارد) چه درمرحله پژوهشی و هنگام طرح مجدد توسط شخص ثالث (دراین صورت حکم اعتبار قضیه محکوم بها پیدا می کند) چه در مرحله ارائه مدارک(در این صورت جز هنگامی که سندی از دادگاه پس گرفته شده باشد رسیدگی ادامه می یابد) و چه در مورد اختیار اقامه دعوی (دراین صورت حق ذاتی فرد از بین می رود).
۸ . CH. ROUSSEAU : Droit international public , Les Rapports conflietuels ,1983 , ed . Sirey , p . 183.
۹ . برای مطالعه جنبه های گوناگون آن رک . محمود صمصامی مهاجر: (استرداد دعوی ) مجله حقوقی شماره اول زمستان ۱۳۶۳ صص ۷۳- ۱۱۵.
