تعداد صفحات: ۱۹ | قابل ویرایش
چکیده
این مقاله به دلیل اهمیت کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معامله آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد.
با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل قماری بودن، غرری بودن، نبود شرایط و ارکان عقد، غیر واقعی بودن، شبهه ربا، جواب داده شد و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء فقهای امامیه مانند حضرت امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته تصحیح اختیار معامله شاخص و اختیار معامله قرارداد آتی با موانعی رو برو ست.
مقدمه
فعالیت اقتصادی معمولاً با ریسک و مخاطره مواجه است . هر چه انتظار سود و بازده بیشتری داشته باشیم باید پذیرای ریسک بالاتر نیز باشیم . عدم اطمینان نسبت به آینده و وضعیت قیمتها و نوسان آن باعث شده که فعالان اقتصادی به دنبال یافتن راههای متعدد مدیریت ریسک و کاهش یا کنترل ریسک باشند.
با گسترش بازارها از بازار کالا به بازار اوراق بهادار و سهام، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا کرد . پیمان آتی از اولین شیوه های کنترل ریسک و عدم اطمینان بود. مشکلات و محدودیت های آن باعث ظهور بازار معاملات قرارداد آتی گشت، ولی نوع اخیر نتوانست تمامی ریسک و عدم اطمینان را از بین ببرد.
اختیار معامله از جمله شیوه های مدیریت ریسک و کنترل آن است و توانست مشکلات بسیاری را در بازارهای مالی مرتفع سازد. تمامی این اوراق را تحت عنوان اوراق مشتقه قرار می دهند.
عنوان مذکور به مجموعه ای از ابزارهای قابل معامله در بورس یا خارج از آن دلالت دارد که مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، کالا و مانند اینهاست. ارزش آنها از قیمت دارایی پایه مشتق شده است.
تغییرات قیمت هر یک از مشتقات، تابعی از تغییرات قیمت دارایی پایه آنهاست . مثلا تغییر قیمت در قرارداد آتی نفت خام تابع تغییر قیمت نفت خام است . گسترش بازارهای مالی به گسترش حضور اوراق مشتقه وابسته است.
پیمان آتی
معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالا با کمیّت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند. قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود.
مثلا یک محموله نفتی ۱۰۰هزار بشکه برای تحویل در آخر شهریور (۳ ماه بعد) به قیمت ۳ میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود.
این نوع قرارداد ضمن ایجاد اطمینان خاطر به فروشنده و خریدار در مورد فروش محموله به قیمت خاص در صورت تغییر قیمت به یک طرف ضرر وارد خواهد کرد.
چنانچه قیمت هر بشکه از ۳۰ دلار به ۳۵ دلار برسد فروشنده نیم میلیون دلار متضرر می شود و برعکس اگر قیمت کاهش یابد خریدار متضرر می شود. در پیمان آتی که هیچ گونه مبلغی پرداخت نمی گردد و از نوع معامله کالی به کالی یا دین به دین است قیمت معین شده کالا را باید با قیمت بازار در زمان تحویل مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه کرد.
قرارداد آتی
در این نوع قرارداد، مشابه پیمان آتی دارنده آن متعهد می شود دارایی موضوع قرارداد را (کالا،ارز،اوراق بهادار) در آینده خریداری کرده یا بفروشد.
ویژگی اصلی آن استاندارد بودن آن است؛ بدین معنا که کمیت ،کیفیت و خصوصیات فنی و تاریخ و محل تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس استاندارد باشد.
مثلاً مقدار استاندارد هر قرارداد در معاملات نفت خام مضربی از ۱۰۰۰ بشکه است . ۵۰ قرارداد آتی نفت خام در بورس به معنای معامله ۵۰۰۰۰ بشکه نفت خام است و مقدار استاندارد نقره ۵۰۰۰ اونس نقره است.
از ویژگی های مهم این نوع قرارداد آن است که فقط در بورس های رسمی مثل بورس شیگاگو ،بورس تجاری نیویورک (NYMEX) و بورس سنگاپور(SIMEX) معامله می شود و برای کیفیت و کمیت خاصی از کالای معینی معامله صورت می گیرد و تاریخ تحویل از قبل مشخص می شود.
علت استاندارد کردن قراردادها این است که بتوان آنها را به علت خصوصیات یکسان با یکدیگر معامله کرد. فقط قیمتها متفاوت است که آن هم در فضای رقابتی بورس مشخص می شود (درخشان، ۱۳۸۳، ص۱۴۰).
حق اختیار معامله
گرچه قرارداد آتی توانست بخشی از مشکلات را رفع کند و امکان انتقال آن در بازار بورس، مدیریت ریسک کارایی بیشتری پیدا کرد، اما همچنان ریسک پا بر جا بود، زیرا در هر صورت طرفین متعهد به انجام عمل هستند و نمی توانند به خاطر ضرر از تعهد به معامله سر باز زند.
بدین منظور حق اختیار معامله شکل گرفت و آن سند یا قراردادی است که دارنده یا خریدار می تواند در قبال پرداخت قیمت اختیار معامله به صادر کننده یا فروشنده این حق را به دست آورد که دارایی پایه قرارداد را با قیمت توافقی در تاریخ معین و یا قبل از آن از صادر کننده این قرارداد بخرد یا به او بفروشد بدون آنکه متعهد به این خرید یا فروش باشد.
منابع
- الآخوند الخراسانی، المولی محمد کاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، الطبع الدولی، ۱۴۰۶ق.
- ابن قدامه، موفق الدین ابومحمد:المغنی ویلیه الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی.
- ابن قیم الجوزیه ، شمس الدین ابو عبدالله، زادالمعاد فی هدی خیر العباد ، بیروت، مؤسسه الرساله/کویت مکتب المنار الإسلامیه ، الطبعه السادسه عشر ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م.
- ابورخیه، ماجد: حکم العربون فی الاسلام ، بحوث فقهیه فی قضایا اقتصادیه معاصره، الاردن، دارالنفاس، الطبعه الدولی ۱۴۱۸ق.
- الامام الخمینی، کتاب البیع ، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام خمینی(ره) ۱۴۲۱ق/۱۳۷۹ش.
- الایروانی، میرزا علی: حاشیه کتاب المکاسب ، تحقیق باقر الفخار الاصفهانی ، دار ذی القربی ، الطبعه الاولی ۱۴۲۱ق.
- البرواری، شعبان محمد اسلام،بورصه الاوراق المالیه من منظور اسلامی.دمشق، دارالفکر، ۲۰۰۲م/۱۴۲۳ق.
- التوحیدی، المیرزا محمد علی. مصباح الفقاهه، قم، مؤسسه انصاریان.
- الحسینی الحائری، السید کاظم، فقه العقود، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الطبعه الثانیه۱۴۲۱ق/۱۳۷۹ش.
- الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعه ، ج۵، قم، مؤسسه النشر الاسلامی،الطبعه الاولی ۱۴۱۵ق.
- درخشان, مسعود، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت،تهران مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، چاپ اول ۱۳۸۳.
- رضایی, مجید، بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره۱۱، پاییز ۱۳۸۲.
