تعداد صفحات: ۶۶ | قابل ویرایش
تعریف اکراه:
۱-۱ تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن. کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور. در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.
۱-۲ تعریف اصطلاحی: اکراه، در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.
۱-۲-۱- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد ۲۰۲ الی ۲۰۶ می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.
فرق اکراهِ مدنی و اکراهِ جزائی
در مورد معنی لغوی و معنی اصطلاحی اکراه در حقوق مدنی بحث شد و قانون مدنی هم در مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ احکام مربوط به آن را بیان کرده است.
اما از تهدید و اکراهِ جزایی در موراد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴ قانون اقدامات تأسیس مصوب ۱۳۳۹ سخن به میان آمده است که بعضاً ضمانت اجراهای کیفری تهدید و اکراه، مربوط به دعاوی مدنی است.
ماده ۶۶۸ ق.م مقرر داشته است؛ «هرکس با جبر و قهر یا با اکراهِ و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در ماده ۶۶۹ ق.م.ا نیز آمده است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
ارکان اکراه:
ارکان اکراه بشرح ذیل می باشد:
۱-۱- وجود مکره (بالکسر): فردیکه تهدید از ناحیه او واقع شود ولو اینکه طرف معامله نباشد (ماده ۲۰۳ ق.م).
۱-۲- وجود مکره (بالفتح): شخصی که از طرف مکره (بالکسر) مورد تهدید واقع می شود.
۱-۳- تهدید و اکراه: یکی از ارکان مهم وقوع اکراه وجود تهدید است. بایستی ارعابی از طرف مکره (بالکسره) تحقق پیدا کند که در اثر آن مکره (بالفتح) متأثر شود. نکته قابل توجه این است که این تهدید و ارعاب بایستی فعلیت داشته باشد و لذا اگر کسی به ظن و گمان تهدید، عملی را انجام دهد، مصداق مکره (بالفتح) تلقی نمی شود. همچنین اگر کسی بدون وجود فعلی تهدید و ارعاب، خودبخود و از روی توهم بترسد و عملی را انجام دهد مکره بالفتح تلقی نمی شود.
عناصر اکراه:
اگرچه قانونی مدنی در مواد ۲۰۲ الی ۲۰۹ در مورد اکراه سخن به میان آورده اما مشخصاً و منظم اکراه را تعریف نکرده وعناصرش رامتذکر نشده است.
برای اینکه اکراه وآثارقانونی اش بوجود آید شرایط و به عبارت بهتر عناصری باید محقق شوند، برخی از اساتید این عناصر را به عناصر مادی، معنوی و شرایط تأثیر اکراه تقسیم کرده اند، در صورتیکه این تقسیم عملاً فایده ای ندارد و باعث می شود بدواً گمان رود که هر کدام از این عناصر آثار متفاوتی خواهند داشت. بهر روی بهتر است همه این عناصر را در یک مجموعه با عنوان عناصر تشکیل دهنده اکراه نام برد که عبارتند از:
۲-۱- انجام عمل: مطابق صدر ماده ۲۰۲ قام برای اینکه اکراه واقع شود لازم است عملی انجام گیرد. این عمل تهدیدی است که از طرف اکراه کننده نسبت به مکره انجام می شود و او را با عدم رضایت وادار به تشکیل معامله می نماید.
مانند اینکه شخص دیگری را تهدید کند که اگر خانه خود را به او اجاره ندهد، در یک فرصت مناسب او را مورد ضرب و شتم قرار دهد.
تعریف اجبار
اجبار از ماده جبر گرفته شده است و اجبار به معنای وادار کردن کسی به عملی از روی فشار که در نتیجه آن انسان بدون اختیار و هر گونه قصدی عمل را انجام می دهد. در واقع اجبار، واداشتن کسی است به فعل یا ترک چنانکه قصد فعل از او سلب شود و به طریق اول قصد نتیجه را هم نداشته باشد و آنرا «لجاء» هم نامیده اند.
گاهی اجبار در معنای اکراه و بلکه اعم از اکراه و اضطرار بکار می رود، مثل اینکه گفته می شود فلانی، فلان شخص را مجبور به فروش خانه اش کرد که این مصداقی از اکراه است و یا اینکه مثال زده می شود فلانی مجبور به فروش اتومبیل اش شد که این نیز مصداقی از اضطرار است.
فهرست منابع
- قرآن مجید
- محمد معین، فرهنگ فارسی معین
- پرویز نوین – حقوق مدنی ۳
- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق
- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱
- مرتضی انصاری ، المکاسب
- روح ا… خمینی، البیع، ج ۲
- ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج ۳
- عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی، ج ۱
- کاشف الخطاء، تحریرالمجله، ج ۲
- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی
- مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات
