تعداد صفحات: ۲۴ | قابل ویرایش
ورود بحث تصرف به ایران
تصرف از دو راه وارد حقوق موضوعه ایران شده است: یکی از سیستم حقوق اسلام به سال ۱۳۰۷ که جلد اول قانون مدنی به تصویب پارلمان ایران رسید . بیشتر مباحث راجع به این قسمت را در باب غصب باید دید (ماده ۳۰۸ ق . م) و دیگری از سیستم حقوق رم که مواد قانون آئین دادرسی مدنی از آن سخن می گوید ( ماده ۷۴۵ ببعد قانون مذکور ).
هر یک از دو سیستم حقوقی مذکور درباره تصرف ، مطالعات فراوان کرده اند و آثار سودمند ببار آورده اند. شک نیست که آثار حقوقدانان فرانسه و مانند آنان ( در اروپای باختری ) بسیار پهناورتر است و از نظر اجتماعی سودمند تر است.
اما برای یک حقوقدان ایرانی و کسانیکه به آموزش علم حقوق اشتغال دارند آشنائی به مبانی حقوقی تصرف، در هر دو سیستم ضرورت دارد زیرا مقداری از مواد قوانین ما با یک سیستم قابل توجیه است و مقداری دیگر باسیستم دیگر.
این کار تا کنون با توجه به این برداشت، صورت نگرفته است. بیشتر توجه، معطوف به قانون آئین دادرسی بوده است آنهم بعنوان مقدمه ای نارسا برای تشریح دعاوی.
فرق تصرف و گیرش
متصرف possesseur خود را صاحب حق عینی (مالکیت عین، حق ارتفاع، حق انتفاع) میداند خواه واقعامالک باشد خواه نه مانند دزد . در صورت اخیر ، مالکیت مالک واقعی را برسمیت نمی شناسد.
اما گیرنده detenteur خود را صاحب حق عینی نمی داند ، او اعتراف به تصرف صاحب حق عینی دارد و تصرف خودرا از جانب وی ( یا بحساب او ) می داند نه بحساب خود.
فرق دوم بین آن دو ، این است که در مورد تصرف ، اسبابی که موجب پیدایش تصرف ، شده اند مورد نظر نیست اما در مورد گیرش detention اسباب گیرش ، مورد توجه است.
سومین فرق بین آن دو ، این است : آنکه از نظر حقوقی مالک است غالباً از نظر عملی هم متصرف است یعنی این دو غالباً در یک شخص فراهم می آیند
اما صاحب حق گیرش ppssesseur ، از نظر حقوقی ، مالک آن مال که در اختیارش هست نمی باشد . فرق چهارمی هم بین آن دو هست و آن این است که مالک میتواند تصرف خود را با گیرش دیگری ادامه دهد مثل اینکه مالک ، مال خود را سالها نزد دیگری امانت بگذارد.
در این جا امانت گذار نسبت بمورد ودیعه ، متصرف possesur است ، اما ودیعه گیر ، نسبت بهمان مال ، گیرنده است. اما هیچ گیرنده نمی تواند گیرش خود را با گیرش دیگری همزمان ، ادامه دهد.
واضع ید، متصرف است؟
در حقوق فرانسه که واژه تصرف را فقط برای کسی بکار می برند که فقط بعنوان مالکیت ، در مالی دخالت می کند ، کاربرد « عنوان مالکیت ، در مالی دخالت می کند ، کاربرد « عنوان مالکیت » بدنبال تصرف، بی معنی است زیرا در حقوق موضوعه فرانسه تصرف آن است که بعنوان مالکیت باشد.
آنچه که باصطلاح دقیق علمی ، تصرف نامیده میشود جز بعنوان مالکیت نمی تواند باشد . بهمین جهت ، متن ماده ۳۵ ق – م ایران در فضای حقوق فرانسه مورد پیدا نمی کند.
بجای ماده ۳۵ ق – م ایران ماده ۲۲۳۰ ق – م فرانسه دیده می شود که می گوید : هر کس بر مالی وضع ید است که بیاری آنچه که در شرح ماده ۷۴۷ ق – آ – د – م گفتیم بهمین نتیجه که رسیده است میتوان رسید زیرا اختلاف درملکیت و وقفیت ، نمونهای از اختلاف در detention possession است (یا به تعبیر ماده ۷۴۷ همان اختلاف در تصرف بعنوان مالکیت و تصرف بعنوان غیر است) که باید جانب تصرف بعنوان مالکیت را گرفت.
دیوان کشور ما هم بهمین نتیجه از راه دیگر رسیده است . آن راه این است که غلبه (اکثریت) با ملک است نه وقف ، پس جانب ملک را ترجیح داده است ، طرف مخالف ملک ، میتواند دلیل توقف را ارائه کند.
تصرف در قلمرو مرور زمان و در قلمرو دعاوی تصرف
در این دو قلمرو به پیروی از حقوق خارجی ، مواد متعدد در قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر اقتباص شده است . اکنون با توجه به دو تعریف عام و خاص که از تصرف ، شده است (شماره ۲-۹) باید دید که آیا در دو قلمرو مذکور تصرف به یک معنی بکار رفته است یا نه؟
از نظر ایرینگ ، تصرف در قلمرو مرور زمان ، تصرف به عنوان ، مالکیت است یعنی همان معنی که در حقوق فرانسه با واژه Possession بیان می شود اما در قلمرو دعاوی تصرف ، تصرف به معنی عام ( شماره ۲ ) مورد توجه او قرار گرفته است.
بنابراین از نظر ایرینگ ، در دعاوی تصرف ، فرق نمی کند که موضوع دعوی ، تصرف به عنوان مالکیت باشد ویا تصرف به حساب غیر ( که در حقوق فرانسه detention نامیده شده است.)
تعریف تصرف بمعنی اخص
تصرف بمعنی اخص را در حقوق فرانسه و مانند آن Possession نامند .
تعریف آن ، چنین است : مال معین خارجی ، بطور قانونی و یا غیر قانونی ، تحت اختیار کسی (بواسطه یابلاواسطه ) باشد و او بعنوان مالک ، نسبت بآن تصمیم بگیرد . در برابر مفهوم تصرف بمعنی اخص ، پدیده حقوقی مشابهی را قرار می دهند و نام آن را detention نهاده اند که میتوان آن را به گیرش ، ترجمه کرد.
ودیعه گیر ، مستعیر ، وکیلی که در مال موکل حق تصرف دارد ، فروشنده عین خارجی ، بعد از بیع و قبل از اقباض و حاکم که ولایتاً در مال غایب ومحجور ، تصرف می کند و مانند اینها که همگی به حساب غیر ، تصرف می کنند ( خواه نمایندگی از او داشته باشند خواه نه ) مشمول عنوان detenteur گیرنده هستند.
حقوقدانان خارجی که تعریف تصرف بمعنی اخص را قبول دارند و قوانین موضوعه آنان را از این تعریف ، حمایت می کند در استعمال این دو واژه رویاروی یکدیگر کاملا حساس هستند و هیچگونه بی مبالاتی را در کاربرد این دو واژه تحمل نمی کنند.
منابع
۱- possession
۲- Actions possessoires
۳- از سال ۱۳۱۸ ( تاریخ تصویب قانون آئین دادرسی مدنی ) تا سال ۱۳۵۷ .
۴- دروس حقوقی مدنی – جلد دو بخش دو – شماره ۱۴۱۶ .
۵- هر چند که اروپائیان از قدیم تا کنون با وجود اقتباس که گهگاه از حقوق اسلام می کنند ( شواهدی بر این نظر داریم ) عادت ندارند که به منابع مطالعه خود اشاره کنند .(Maseaud – دروس حقوقی مدنی – جلد دو – بخش دو – ص ۱۵۷ – شماره ۱۴۲۴ )
۶- Possession
۷- Bonnefoi
