پایان نامه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

تعداد صفحات: ۳۵۴ | قابل ویرایش

مقدمه

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد.

متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد.

از این میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند.

چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد.

از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق … نگریسته شده است.

علت انتخاب موضوع

چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است. به نحوی که با نگاهی اجمالی به قوانین تازه تصویب، فزونی این کیفر بر سایر مجازاتها مشاهده می شود.

با این وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بیان نداشته است. اگر چه مواردی در این خصوص به طور پراکنده در لابلای قوانین جزائی دیده می شود؛ اما این مقررات ابهام و اجمال حاکم بر این مجازات را از حیث اعمال و اجرای آن نمی زداید.

جدای از قوانین، نویسندگان کتب حقوق جزائی  نیز یک یا چند صفحه را بیشتر اختصاص به این موضوع نداده اند. چند مقاله ای هم که در این خصوص راجع به پاره ای از مباحث آن انتشار یافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ بوده است.

تعریف جزای نقدی

«نقد» در لغت به معنی: «آنچه در حال داده می شود، خلاف نسیه، مال حاضر، وجه حاضر» و یا « آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود ». همچنین بعضی آنرا به معنی: « پول یا بهاء آنچه فی الحال داده می شود »، بکار برده اند.

از نظر اصطلاحی قانون ما جزای نقدی را تعریف نکرده و سابقه ای از آن در قوانین دیده نمی شود. برخی از حقوقدانان تعریفی از این اصطلاح ارائه نموده اند که در ذیل به چند نمونه اشاره می شود:

مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در تعریف آن می گوید:« الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه نقد ».

دکتر ملک اسمعیلی آنرا اینگونه تعریف می کند: « عبارتست از محکومیت مجرم به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت ».

دکتر آخوندی تعریف جزای نقدی را چنین ذکر می کنند: « اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد ».

ماهیت جزای نقدی

در تعریف جزای نقدی که مجرم ملزم است مبلغ مندرج در حکم را به خزانه دولت بپردازد، الزم به پرداخت مبلغی وجه به صندوق دولت، ممکن است این توهم را بوجود آورد که محکوم علیه همانند یک مدیون، باید به هر نحوی از انحاء نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در حکم به صندوق دولت اقدام نماید و چنین امری از دید محکوم، به صورت پرداخت یک دین جلوه می کند؛ بطوری که احساس محکوم نسبت به پرداخت جزای نقدی بی شباهت با احساس دینی را که در مقابل یک طلبکار دارد، نیست.

لذا از آنجائی که نتیجه پرداخت منتفع شدن دولت و کسر میزانی از اموال محکوم علیه است، جزای نقدی طلب دولت از محکوم علیه محسوب می شود لیکن باید گفت درست است که در شکل ظاهر، مقداری وجه نقد پرداخت می شود و همانند پرداخت دین در حقوق مدنی، با پرداخت آن ذمه وی بری شده و مجازات اجراء شده محسوب می شود؛ اما این صورت قضیه است و با کمی دقت و تجزیه و تحلیل جزای نقدی چهره کیفری این مجازات آشکار می شود، بطوری که هیچ گونه تردیدی در مجازات بودن آن باقی نمی گذارد.

خصائص جزای نقدی

گفتیم وصف ضمانت اجرائی جزای نقدی که برای نقض امر یا نهی مقنن در نظر گرفته شده است، ماهیت کیفری آنرا آشکار می سازد.

هر کیفر ویژگی و خصایص خود را داراست، بطوری که از مجازاتی به مجازات دیگر این ویژگی متفاوت است. قانونگذار نظر به سیاست کیفری که در نظر دارد، با توجه به ویژگی هر کیفر برای عمل ارتکابی ( فعل یا ترک فعل) دست به گزینش و انتخاب ضمانت اجرای کیفری مناسب می زند.

گر چه خصایص ذاتی ضمانت اجراها از جامعه ای به جامعه دیگر و نظر به دیدگاههای گوناگون از شدت و ضعف برخوردار است؛ اما در کلف غریزه و طبیعت بشری آن را دارای ویژگی می داند، خصایص و ویژگی که در سایر مجازاتهاست، کم و بیش در جزای نقدی نیز وجود دارد.

منابع

۱- آخوندی، محمود، آئین  دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۹

۲-آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۷۲- ۱۳۷۱

۳-آزمایش، علی، «بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه ۱۳۵۲»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۱۳، سال ۱۳۵۲

۴- آشوب، …، « مجازات اعمال و خصائص آن»، مجموعه حقوقی، شماره ۲۳، شماره ۲۳، سال ۱۳۷۱

۵- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ دوم، سمت، ۱۳۷۶

۶- آشوری، محمد، «نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفری» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۴، سال ۱۳۷۴

۷- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵

۸- ابوالفتحی، الوالفتح، تعلیق اجرای مجازلت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، علمیه، بدون سال انتشار

۹-احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲

۱۰-اردبیلی، محمدعلی، « جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران»، مجله تححقیقات حقوقی، شماره ۱۲ -۱۱، سال ۱۳۷۲- ۱۳۷۱

۱۱- اشملک، رابرت و پیکا، ژرژ، «کیفرشناسی و علم اراده زندانها». ترجمه عزیز طوسی، مهنامه قضائی، شماره ۱۱۴، سال ۱۳۵۴

۱۲- اعظم صادقی، جواد، اصل شخصی بودن مجازاتها، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۳.