تعداد صفحات: ۷۰ | قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………..۱
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………۳
طرح مساله ، روش تحقیق …………………………………………………………………………………………..۴
فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………..۴
فصل اول
(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )
معنی قاچاق ………………………………………………………………………………………………………………..۶
تعریف و انواع قاچاق …………………………………………………………………………………………………….۶
تعرفه قاچاق…………………………………………………………………………………………………………………….۷
دلایل قاچاق………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
پیامدهای امنیتی قاچاق……………………………………………………………………………………………….۱۳
راه حل های مشخص……………………………………………………………………………………………………۱۷
راه های دیگر………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
عنوان صفحه
فصل دوم
( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )
ماهیت های حقوقی قاچاق …………………………………………………………………………………………۲۵
فصل سوم
(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال ۸۴- ۱۳۸۳ )
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ ………………………………………….۴۱
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات…………………………………………………………….۴۳
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال……………………………………………………………………….۴۴
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی…………………………………………………………………۴۵
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال ۱۳۸۴ …………………………………………………۴۹
آمار پرونده‌های قاچاق کالا…………………………………………………………………………………………..۵۰
پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال ……………………………………………………………………….۵۱
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی…………………………………………………………………۵۲
عنوان صفحه
فصل چهارم
( پیشگیری ونتیجه گیری )
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا…………………………………………………………..۵۷
نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق……………………………………………………………..۶۶
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………۶۷
چکیده
قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند.
۱) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند.
۲) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند.
ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند.
لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند.»
مقدمه
قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد.
در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سالهای اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است.
قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.
معنی قاچاق
کلمه «قاچاق» از کلمه ترکی «قاچماق» مشتق شده و به معنای «ربوده» یا «برده» است. در لغتنامه دهخدا این کلمه «آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»، معنا شده است.
برخی دیگر از نویسندگان آن را به معنای «کاری برخلاف قانون که پنهانی انجام شود، یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»، دانسته‌اند. فرهنگ لغت وبستر (Websters) علاوه بر ذکر نکات فوق، عوامل دیگری نیز به این تعریف افزوده است، بدین ترتیب که قاچاق وارد کردن یا خارج کردن اقلام ممنوع از کشور برخلاف قانون و با قصد تقلب (و حیله‌گری)، واردات و صادرات بدون پرداخت مالیاتهای مقرر توسط قانون و همچنین انتقال یا راهنمایی کردن به روش نهایی برای وارد یا صادر کردن هر چیزی برخلاف قانون معنا شده است.
قاچاقچی، معنی کسی که نقش بسزایی در این پدیده دارد و در واقع فاعل این عمل محسوب می‌شود کسی است که کالای ممنوع الورود را بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد می‌کند یا کسی است که با کالای ممنوع معامله کند. مرحوم دهخدا ویژگی دیگری را نیز به قاچاقچی نسبت می‌دهد: آنکه کالا از بیراهه گذراند.
تعریف و انواع قاچاق
در مورد تعریف قاچاق بین صاحب‌نظران اتفاق نظر وجود ندارد. سازمان جهانی گمرک تعریف ذیل را برای قاچاق کالا عنوان کرده و اعضای آن سازمان از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته‌اند. «قاچاق کالا تخلف گمرکی است، شامل جابه‌جایی کالا در طول یک مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت‌های گمرکی»، به عقیده برخی قاچاق به مواردی اطلاق می‌شود که طی آن کالاهایی بدون گذراندن تشریفات گمرکی و رعایت مقررات حاکم بر نظام تجاری کشور به بازارهای داخلی وارد یا از آن خارج شود.
در رابطه با انواع قاچاق می‌توان به یک دسته‌بندی کلی اشاره کرد، قاچاق کالا یا علنی و یا پنهان می‌باشد. قاچاق علنی، قاچاق کالاها به شیوه سنتی آن و از طریق مرزهای ممنوعه است.
قاچاق پنهان، قاچاقی است که از طریق تقلب، دستکاری در اوراق و اسناد گمرکی و کارهای دیگر انجام می‌شود مانند کم‌گویی، کم‌نمایی، تغییر نوع کالا و … بنابراین در این نوع قاچاق کالاها از مبادی رسمی اما به شکل مخفیانه وارد یا خارج می‌شوند.
تعرفه قاچاق
قاچاق کالا وارز بی گمان معطوف به ساختار بیمار گونه اقتصاد دولتی است که زمینه ساز رشد چنین پدیده مخربی را فراهم نموده ،پدیده ای که صنایع کشور رابا چالشی جدی روبرو ساخته و مانع رشد و توسعه تولیدات داخلی گردیده است.
گرچه از رقم دقیق حجم معاملات قاچاق به دلیل ماهیت مخفی گری وغیر قانونی آن ،اطلاع دقیقی در دست نیست،اما حدس ها وگمانه زنی ها دامنه آن را بین ۲ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال براورد کرده است.حال اگر به میانگین این دامنه اکتفا کنیم،این تجارت غیر قانونی حجمی برابر با ۷ میلیارد دلار در سال خواهد داشت که حدود ۵/۱ درصد میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد.
بدیهی است این حجم پنهانی عظیم از تجارت خارجی ایران بار آور آثار سوء اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و اجازه داد که ارکان نظام عقب مانده و سست تولیدی کشوربیشتر مورد حجمه واردات قاچاق قرار گیرد و یا یارانه های مرتبط با سبد مصرفی ،از طریق خروج غیر قانونی اقلام عمده ای مانند بنزین و آرد و… جیب گشاد قاچاقچیان را پر کند.
متاسفانه بکار گیری شیوه های مبارزه با معلول که همواره با افزایش هزینه های امنیتی و کنترلی همراه است، نه تنها نتایج مطلوبی را درسرکوب عوامل عمده و اصلی قاچاق بدست نمی دهد، بلکه آنان را هوشیار تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می سازد.
ماده های حقوقی قاچاق
ماده۱۰- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:
۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که انها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
ماده ۱۷ – مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف محکومیت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یانقاط معین ومانند آن…
منابع و ماخذ
- سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران WWW.IRC.IR
- سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- سال ۱۳۸۱، گمرک جمهوری اسلامی ایران .
- سال ۱۳۸۲، سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران .
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۸۳ ـ ۱۳۷۹) تهران، اردیبهشت ۱۳۷۹.
- سیفی اعلا، مسعود: آیا واقعا قاچاق از مبادی ورودی صورت می گیرد، روزنامه آسیا، مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۱.
- رفعتی، محمدرضا: بر‌آورد میزان حمایت‌های گمرکی برای جلوگیری از قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ۱۳۸۱.
- عباس زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران، ۱۳۸۱
- عرب مازار یزدی، عباس: نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق کالا در ایران، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ۱۳۸۱.
- عظیمی، سیدرضا: نگارشی در مورد معنی قاچاق کالا و نحوه مبارزه با آن، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور، تهران ۱۳۸۰.
- عنوان اثر : گزارش آمار قاچاق کالا از گمرکات کشور طی نه ماهه سالهای ۸۴-۱۳۸۳ تهیه و تنظیم : حمید رضا عرفانیان انتشار : گمرک ایران ـ معاونت طرح و برنامه ـ دفتر آمار و خدمات ماشینی تاریخ انتشار : ۱۰ دی ماه سال ۱۳۸۴ توزیع : معدود هر نوع نقل مطالب و استناد به این مکتوب صرفا با قید منبع مجاز است.
- گزارش دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۳۸۱.
- وزارت بازرگانی، قانون مقررات، صادرات و واردات، ۱۳۸۲، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
- وطنی، محمدحسن: مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی، تهران، فردوسی، ۱۳۶۴.
- ماهنامه بررسیهای بازرگانی شماره ۱۳۵.
- وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی: قاچاق کالا و راهکارهای اقتصادی مبارزه با آن، شهریور ماه ۱۳۸۱.
