بررسی فقهی مستحق للغیر درآمد مبیع و پرداخت خسارات در حقوق ایران
تعداد صفحات : ۳۲ | قابل ویرایش
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، به گونهای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن میباشد.
فهرست
عنوان صفحه
چکیده……………………………………….. ۱
بخش نخست:بررسی ضمان درک در حقوق ایران و اسلام…….. ۳
کلیات……………………………………….. ۳
الف:مفهوم ضمان درک……………………………. ۳
فصل اول:قلمرو ضمان درک در حقوق ایران……………. ۷
الف:ضمان درک ویژه عین معین است…………………. ۸
ب:ضمان درک نسبت به ثمن………………………… ۹
ج:وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع(ضمان درک و حق انتفاع) ۱۰
د:ضمان درک و بیع مال مرهون(ضمان درک و حق ناشی از رهن) ۱۲
ه:ضمان درک و حق ناشی از اجاره…………………. ۱۴
فصل دوم:مبانی فقهی و حقوقی ضمان درک……………. ۱۵
الف:مبنای فقهی ضمان درک………………………. ۱۶
ب:بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی……… ۲۳
نتیجه………………………………………. ۲۸
فصل سوم:نتیجه گیری،منابع تحقیق………………… ۳۰
نتیجه گیری………………………………….. ۳۱
منابع و مآخذ………………………………… ۳۲
مقدمه
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، به گونهای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن میباشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بودهاند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل ۱۱ متمم قانون اساسی سال ۱۳۲۵ ق (۱۲۸۵ ش، ۱۹۰۷ م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینهها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.
به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمردهاند (ماده ۳۶۲ ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد ۳۹۳ – ۳۹۰ ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م ۳۹۱ ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد ۲۶۴ ـ ۲۴۷ ق.م) شده است.
از اینرو به عقیده نگارنده اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک را مطرح نماییم سخنی به گزاف نگفتهایم زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ کردهایم به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهیم بود.
منابع و مآخذ
۱ ـ شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۳۳۶، مسالک الانهام، ج ۱، ص ۱۸۴، جواهر الکلام، ج ۲۵
۲ ـ عقود معین ـ کاتوزیان ـ ج ۲، ص ۱۸۹، نقل از مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۲، شماره ۹۵۲ به بعد.
۳ ـ تذکره الفقهاء، علامه حلی، ج ۲، ص ۹۱
۴ ـ مفتاح الکرامه، ج ۴، ص ۱۹۹٫
۵ ـ شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۴۱۳٫
۶ ـ مفتاح الکرامه، ج ۷، ص ۷۵، مستند عروه الوثقی، سید ابوالقاسم خوئی
۷ ـ مسالک الافهام، ج ۲، ص ۲۲۴
۸ ـ مصباح الفقاهه، خوئی، ج ۵، ص ۲۳۹
۹ ـ جواهر الکلام، ج ۲۶، ص ۱۴۶
۱۰ـ منیه الطالب، تقریرات نائینی، ج ۱، ص ۲۹۴
۱۱ ـ منیه الطالب، ج ۱، ص ۲۹۴