تعداد صفحات: ۳۳ | قابل ویرایش
مقدمه مقاله به مالکیت درآمدن زمین موات
در این مقاله بحث مى کنیم که آیا زمین موات به وسیلهٌ احیاء و آباد کردن به ملکیّت در مى آید یا خیر؟ در صورت اول آیا به زمینهایى که در اصل موات بوده اند اختصاص دارد یا موات عارضى را نیز شامل مى شود؟ براى حصول ملکیّت آیا اذن امام شرط است یا نه؟ یا لازم است که آباد کننده, امامى مذهب باشد یا اینکه مسلمان غیر امامى یا کافر نیز مى تواند مالک شود؟
ملکیّت با احیاء
برخى از فقها در حصول ملکیّت به وسیلهٌ احیاء, ادّعاى اجماع کرده اند. در المهذّب البارع آمده است : (امّت اسلامى اجماع دارند بر اینکه اگرمانع دیگرى نباشد, با احیاء تملّک حاصل مى شود.) در تنقیح آمده است:(مسلمانان در این مساله اجماع کرده اند.)
صاحب مفتاح الکرامه مى گوید:(فقهاى بلاد گرچه در شروط تحقّق تملّک اختلاف دارند, ولى در اصل مساله اتّفاق نظر دارند. در تذکره آمده است:(اخبار زیادى از طریق شیعه و سنى نقل شده که بر این مساله دلالت دارد. افزون بر آن, انسان مدنى بالطبع است و نیاز مبرم به مسکن اختصاصى دارد تا در آن ماوى گزیند. اگر احیاء سبب مالکیّت نباشد, عسر و حرج و تکلیف به مالایطاق پیش مى آید.
این اجماع ها دلالت بر آن دارند که احیاء فى الجمله سبب تملّک مى شود. در عبارات فقهاى ما و در اجماعات و اخبار ایشان تصریح شده ا ست که تملّک از طریق احیاء حاصل مى شود اگر احیاء به اذن امام باشد.
اساس این مبحث ـ همان گونه که در جواهر آمده ـ روایات صحیح است مانند این روایت امام باقر (ع) که مى فرماید:(مَن احیا مواتاً فهوله) (۵), و این روایت امام صادق (ع) که مى فرماید:(من احیا ارضاً مواتاً فهى له) . روایت سکونى
و صحیح ابن مسلم نیز از این جمله اند.
اطلاق این روایت ها شامل زمینهاى موات عارضى نیز مى شود.
در جامع المقاصد آمده است
شرط بودن اذن امام منوط به حضور و ظهور آن حضرت است و در عصر غیبت شرط نیست, چرا که مانع احیاء مى گردد. آیا در عصرغیبت, کافر مى تواند از راه احیاء مالک شود یا خیر؟ دریکى از حواشى شهید بر قواعد آمده:(کافر مى تواند از راه احیاء مالک شود و گرفتن ملک از او حرام است) و احتمالاً این راى درست باشد.
مخصوصاً با توجه به اینکه مخالف و کافر در زمان غیبت, مالک سهم خود از غنایم هستند و نمى توان از آنان گرفت. و مانند کسانى که به خاطر شبههٌ اعتقادى به خمس اعتقاد ندارند, جایز نیست که سهم امام و سهم مستحقّان مصرف خمس از آنان گرفته شود مگر با اذن خود آنان و مسلّماً در این زمینه, موات سزاوارتر است.
به همین دلیل خارج کردن زمین خراجى از دست مخالف و کافر و گرفتن خراج و مقاسمه مگر با حکم سلاطین جور جایز نیست. این امر, مورد اتّفاق تمامى فقهاست. اگر کسى هر چند کافر باشد زمین خراجى خود را بفروشد, معامله صحیح است, چون مالک است.
بنا بر این عمومات اخبارى مثل (مَن احیا ارضاً میتهً فهی له) در زمان غیبت, حمل بر ظاهر مى شود و تخصیص آن منحصر است به زمان ظهور و این حمل, صحیح و درست تر است.
آیا احیاء کننده باید مسلمان باشد؟
شرایع در ابتدا آن را شرط دانسته و سپس در مقام نفى برآمده, مى گوید: (اگر این را در تملّک به اذن امام شرط بدانیم سخن نیکویى است.) در این صورت به ملک کافر در نمى آید, اگر چه امام به او اذن دهد.
در تذکره آمده است:(اعتبار این شرط, اجماعى است.وى مى گوید:
اگر امام به کسى اذن احیاء بدهد در صورتى که مسلمان باشد, مالک مى شود و کافر چون امام به او اذن نمى دهد, مالک نمى شود و حتى اگرامام به او اذن دهد و او احیاء کند بازهم مالک نمى شود.
در جامع المقاصد آمده:
آباد کننده باید مسلمان باشد و کافر اجماعاً مالک نمى شود; اگر چه با اذن امام احیاء کرده باشد.
شهید در دروس مى گوید:
احیاء کننده باید مسلمان باشد و تملّک کافر اگرچه به اذن امام باشد, مورد اشکال است . برخى تملّک از راه احیا را به مسلمانان اختصاص مى دهند و از نظر اینان در صحّت اذن امام به کافر براى احیاء و تملّک شکّ و تردید وجود دارد, چرا که اگر امام اذن بدهد ناچار باید قایل به مالکیّت شد. شیخ نجم الدین نیز همین قول را پذیرفته است.
جواهر در مقام ردّ دروس و جامع المقاصد و شهید ثانى مى گوید
چون امام, معصوم است اگر اذن تملّک موات به کافر بدهد, مالک مى شود. چرا که اگر او اهلیّت تملّک نداشت امام به او اذن نمى داد امّا علاوه بر اخبار مى توان گفت که بر عدم اعتبار اذن امام در تملّک از طریق احیاء, اجماع نیز هست ولى در هر صورت اذن به احیا اگر به وجه معتبرى واقع شده باشد نیز کافى است.
چرا که احیاء سبب حصول ملکیّت است. حال صرف نظر از مسالهٌ اذن, در این جا بحث در این است که آیا علاوه بر اذن,(مسلمان بودن) نیز شرط است یا نه؟ و در این صورت, اسلام نیز شرط دیگرى است براى ترتّب ملکیّت بر احیاء و هیچ مانع عقلى یا شرعى براى عدم ترتّب ملکیّت بر احیاى کافر وجود ندارد; حتّى در صورت اذن امام (ع) به احیا.
چون در این حال اذن امام تنها براى ایجاد احیاست نه تملّک کافر. نمى دانم شهید در دروس این مساله را از کجا گرفته است تا دیگران را دچار توهّم کند؟ در تذکرهٌ علاّمه دیدم که ادّعاى اجماع شده بر عدم ترتّب ملکیّت بر احیاى کافر حتّى در صورتى که امام به او اذن داده باشد.
