تعداد صفحات: ۲۳ | قابل ویرایش
مقدمه
پیوسته مساله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان, مورد شک و تردید بلکه انکار قرار می گیرد. در نتیجه هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرائم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی شد.
بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی, جنایت بر ضد بشریت, و جنایات جنگی بوده اند به طوری مشاهده می شود از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون بیش از ۲۵۰ مخاصمات مسلحانه خونین در جهان رخ داده است که قریب ۱۷۰ میلیون قربانی به خود گرفته است, ۲و از طرف دیگر دادگاههای داخلی از تواناییهای لازم برخوردار نیستند
تا آن که موتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند.
اگر چه همکاری گسترده بین المللی کشورها با یکدیگر در بخشهای حقوقی و تجاری ، از طریق انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه ، قابل مقایسه با چنین همکاری در زمینههای کیفری نمی باشد، به طوری که به جرأت میتوان ادعا کرد که روند همکاری بین المللی کشورها در زمینه های کیفری حداقل ۵۰ سال از زمینه های حقوقی و تجاری عقبتر است، ولی باید اذعان کرد که همیشه آرزوی همکاری و مشارکت وسیع جهانی در زمینه های کیفری مخصوصاً از طریق تأسیس یک محاکمه کیفری بین المللی اندیشه بشر را آزار میداد.
موضوع مسئولیتهای کیفری: کشورها یا اشخاص؟
یکی از سئولات اساسی این است که آیا جدای از وظایفی که بر عهده کشورها نهاده شده است، تعهدات و تکالیف بینالمللی مستقیماً متوجه افراد و اشخاص حقیقی خواهد شد؟
برخی از حقوقدانان معتقدند شکی نیست که افراد نیز میتوانند موضوع هر نوع سیستم حقوقی موجود در این جهان حتی حقوق بین الملل قرار گیرند.
در خصوص حقوق بین الملل میتوان ادعا کرد که اگر چه موضوع و هدف اصلی این رشته از حقوق کشورها هستند ، ولی هرگاه نقاب از چهره کشورها کنار زده شود، آدمی در مییابد که در ورای شخصیت حقوقی کشورها و یا سازمانهای بینالمللی، اشخاص و افراد حقیقی ، یعنی انسانهایی با گوشت و خون و استخوان وجود دارند که به صورت غیر مستقیم و گاهی مستقیم موضوع حقوق و تعهدات حقوق بین الملل قرار میگیرند.
به عنوان مثال گاهی اشخاص به طور مستقیم و بدون مداخله شخصیتهای حقوقی کشورها و یا سازمانهای بین المللی موضوع حقوق بشر بین المللی قرار میگیرند.
صلاحیت جهانی یا صلاحیت کیفری بین المللی
همچنان که پرفسور سینکلیر در بحث صلاحیت کیفری دادگاهها از دو صلاحیت جهانی ، و صلاحیت کیفری بین المللی سخن به میان آورد، کشورها قبل از تأسیس دیوان کیفری بین المللی دو راه حل را در بر ابر خود داشتند، که یکی از آن دو پذیرش صلاحیت کیفری یک دادگاه کیفری بین المللی ، و دیگری پذیرش صلاحیت کیفری جهانی دادگاههای ملی بر اساس اصل جهانی بود.
در نتیجه هر کشوری صلاحیت خواهد داشت تا جرایم بین المللی از قبیل دزدی دریایی، آپاتاید، جرایم جنگی، کشتار دسته جمعی، و جرایم بر علیه صلح و امنیت ، و غیره را که در همه کشورها جرم محسوب میشود، مورد رسیدگی و تعقیب کیفری و مجازات قرار دهد.
در خصوص جرایم بین المللی باید افزود که برخی از جرایم دارای خصوصیتی هستند که موضوع صلاحیت کیفری جهانی و یا دادگاه کیفری بین المللی قرار میگیرند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال ۱۹۶۸ میلادی کنوانسیونی راجع به « غیر قابل اعمال بودن محدودیتهای قانونی برای { مجازات } جرایم جنگی و جرایم بر ضد بشریت» تدوین نمود.
دلایل مخالفت با تأسیس دیوان کیفری بین المللی
قبل از نشست اخیر کشورها در رم ایتالیا، کشورهای سوسیالیستی مخصوصاً شوروی سابق به ذفعات مکرر از پذیرش تأسیس دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد فراملی اجتناب میکردند.
آنها پیوسته از تأسیس دادگاههای ویژه، شبیه آنچه که در دادگاه نورنرگ تجربه شده بود، دفاع میکردند، و معتقد بودند که صلاحیت چنین دادگاههایی تنها میتواند بر اساس صلاحیت کیفری ملی مشترک تعیین گردد.
این کشورها مخالف هرگونه تلاش و اقدامی جهت تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی بودند که صلاحیت کیفری آن موازی و یا جانشین صلاحیت کیفری ملی باشد.
البته این تنها کشورهای سوسیالیست نبودند که نسبت به تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی بدین و یا مخالف بودند، بلکه برخی دیگر از کشورها نظیر امریکا و بریتانیا نیز چنین دیدگاهی را داشتند.
دلایل موافقت با تأسیس دیوان کیفری بین المللی
به هنگام تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی کشورهای زیادی از آن استقبال کردند. از عمدهترین دلایل استقبال از تأسیس دیوان کیفری بین المللی و در نتیجه قبول صلاحیت کیفری جهانی آن به اختصار به قرار ذیل میباشد:
اول آنکه در حال حاضر یک مکانیزم دائمی برای مجازات اشخاصی که مقررات و قوانین بین المللی را نقص میکنند وجود ندارد. در چنین وضعیتی تنها مکانیزم مبارزه با جرایم بین المللی ، اعمال مجازاتهای اقتصادی ، تحریم و یا مصادره کالاها، و نهایتاً در موارد نادری استفاده از زور و قوه قهریه میباشد.
اگر چه اعمال چنین مجازاتی تا حدی مطلوب به نظر میرسد، ولیکن عواقب آن دامنگیر انسانهای بیگناه و مظلوم نیز خواهد شد. این امر برخی از صاحبنظران حقوقی را بر آن وا داشته است تا به طور جدی اندیشه مسؤولیت کیفری بین المللی دولتها را طرح نمایند.
