تعداد صفحات: ۴۲ | قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۵ و۶
سابقه‌ی تاریخی افتراء…………………………………………………………………………. ۷ و۸
فصل اول : تعریف اصطلاحی و لغوی افتراء …………………………………………… ۸ و۹
بخش اول : عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم افتراء ………………………………………….. ۱۰
بخش دوم : رکن قانونی ………………………………………………………………….. ۱۱ و ۱۲
بخش سوم : رکن مادی …………………………………………………………………… ۱۳ تا ۲۴
بخش چهارم : رکن معنوی ………………………………………………………………. ۲۵ و۲۶
بخش پنجم : سیستم جزائی افتراء ……………………………………………………… ۲۷ و ۲۸
فصل دوم : اشاعه‌ی اکاذیب (مقدمه ) ………………………………………………………… ۲۹
بخش اول : ارکان جرم نشر اکاذیب …………………………………………………………. ۳۰
مبحث اول : رکن قانونی …………………………………………………………………….. ۳۱و۳۲
مبحث دوم : رکن مادی ……………………………………………………………………. ۳۳ و۳۴
مبحث سوم : رکن معنوی …………………………………………………………………………. ۳۵
مبحث چهارم : رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب ………………………………………………. ۳۶
فصل سوم : فرق افتراء و نشر اکاذیب……………………………………………….. ۳۷ تا ۴۳
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………. ۴۳
مقدمه تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها
طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها ، گفتار ، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمی می‌باشد که دسته‌ای از‌آن جرائمی هستند که بی‌جبر و عنف مادی به وسیله‌ی زبان یا قلم واقع می‌شوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم می‌نمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی می‌شوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افتراء و توهین و هتک حرمت اشخاص بیان شده‌اند.
در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ تحت عنوان افتراء و توهین و هتک حرمت ذکر شده است. ولی همه‌ی مواردی را که بنابر معنای عرفی ، و ضابطه‌ی حقوقی و علمی در حقوق جزای اسلامی، بتوان به عنوان « افتراء و توهین و هتک حرمت) شناخت ، در بر نمی گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است که عنوان آن اقتضاء می‌کند.
زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی مواردی دیگر بیان شده است که می تواند تحت این عنوان قرار گیرد. از جمله مواد ۱۳۹ تا ۱۶۴ ق . م اسلامی ، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است ، نوعی افتراء تلقی می‌شود.
افتراء
سابقه‌ی تاریخی
در قانون حمورابی که ازقدیمی‌ترین قوانین بشری است چهار مورد برای افتراء بیان شده است افترا به عمل مستوجب اعلام ، افتراء به جادوگری ، افتراء به سرقت ، افتراء به عمل خلاف عفاف اسناد دهنده‌ی اعمال فوق بعد از عجز از اثبات نسبتی که داده به عنوان مفتری مجازات می‌شود.
مجازات او اصولاً همان مجازاتی بود که برای ارتکاب اعمال نسبت داده شده ، منظور گردیده بود.
بنابراین افتراء به هر عمل مستوجب اعدام و یا افتراء به جادوگری موجب اعدام می‌‌گردید.
در مورد افتراء به سرقت چنین بود که مفتری طرف را به طور صریح و مستقیم به سرقت متهم نمی‌کرد بلکه مالی که در اختیار اوست مال گمشده‌ی خود می شناسد ولی شهودی بر صحت مدعای خود ندارد.
عینی بودن شخص طرف اسناد
در این جرم باید شخص طرف اسناد جرم معین باشداین تعیین یا ممکن است با ذکر نام مشخصات او صورت بگیرد . یعنی صریح باشد و یا با اشاره و ایماء و علامت مشخص طرف انتساب معین گردد.
مثلاً شخصی به جمعیتی بگوید در میان شما هر کس از همه بلند قامت‌تر است یا کوتاه اندام‌تر است یا لباسش از همه تیره‌تر است و هر علامتی که شخصی را از میان جمع معین کند مرتکب فلان قتل گردیده است.
به هرحال به صراحت یا با توجه به علائم و اشارات و اوضاع و احوال باید طرف اتهام و افتراء مشخص گردد وگرنه گفتن آن که یکی از اهالی این شهر یا این روستا و یا حضار در این جمع و کنفرانس مرتکب قتل یا سرقت یا جرم دیگری شده است بدون اینکه هیچگونه قرینه‌ای یا اماره‌ای منظور گوینده را برای شنوندگان و یا آگاه شوندگان ازاتهام روشن سازد نمی توان عنوان افتراء به خود بپذیرد.
ابتدایی بودن و ارتجالی بودن اسناد
در اسناد جرم برای اینکه افتراء شناخته شود، خود به خود و ابتدایی و ارتجالی بودن اسناد شرط است یعنی جنبه‌ی تعرض و تهاجم آزادانه وجود داشته باشد پس نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود در برابر اتهام به آن جرم افتراء محسوب نمی‌گردد.
هم چنان که نسبت دادن یک جرم به کسی تحت تاثیر و اقدام و القاء شخص دیگر نیز ارتجالی شناخته نمی‌شود . شاهد و گوه و مطلع در جریان تحقیق و در مقام بیان شهادت و اظهار اطلاع اگر نسبت جرمی به دروغ بدهد ، نیز مفتری نیست ولو اینکه به عنوان شهادت کذب قابل تعقیب است.
مجازات افتراء در قانون مجازات اسلامی تعزیرات
در ماده‌ی ۶۹۷ ق .م اسلامی تعزیرات ۲ نوع مجازات تعیین شده است که دادرس می تواند هر کدام را با توجه به شرایط اعمال کند: الف – یک ماه تا یک سال حبس تعزیری و تا ۷۴ ضربه شلاق مورد حکم قرار دهد ب- براساس مصلحت و شخصیت مرتکب یا ۱ ماه تا یک سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق مورد حکم قرار دهد.
این جرم ،یک جرم آنی است و این جرم با توجه به اینکه جنبه‌ی حق الناسی آنها قوی‌تر است لذا از جرائم قابل گذشت است. که اینها بحث در م ۷۲۷ ق .م اسلامی تعزیرات و دررای وحدت رویه‌ی ۱۱/۳/۱۳۱۹ شماره‌ی ۲۲۵ بیان شده است.
اشاعه‌ی اکاذیب
این منابع شرعی دارد که از جمله‌ی آنها می‌توان به آیه‌ی ۱۹ سوره‌ی نور اشاره کرد که می‌فرماید :« ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره …»
از نظر حقوقی ، نشر اکاذیب انتشار و اشاعه‌ی با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع است اینها جرم را بعضی از حقوق‌دانان( دکتر حسین میر محمد صادقی ) از جمله‌ی جرائم علیه امنیت و آسایش ملی می‌دانند و این گونه بیان می‌کند که اشاعه‌ی اکاذیب و وقایع خلاف واقع چون دارای سوء نیت عام است و همین هم برای رکن معنوی این جرم کافی است و موجب تشویش اذهان عموم مردم می‌شود پس جرم جنبه‌ی نظم عمومی دارد.
البته در جای دیگر این گونه بیان می‌کنند که اگر به کسی ضرور زیانی برسد می‌توان جنبه‌ی شخصی و خصوصی پیدا کند البته در م ۷۲۷ از جمله‌ی جرائم قابل گذشت معرفی شده است و این نشانه‌ی این است که جنبه‌ی خصوصی آن قوی‌تر است.
منابع و مآخذ
- حقوق ج . اختصاصی . جرائم مربوط به حیثیت و شرافت اشخاص رامین راد ، علی .
- حقوق ،جزای اختصاصی ، گلدوزیان ، ایرج ، انتشارات دانشگاه تهران .
- حقوق کیفری اختصاصی ،جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، میر محمدصادقی ، حسین ،نشر میزان .
- حقوق کیفری اختصاصی ( جلد اول ) ، شامبیاتی ، هوشنگ ،انتشارات مجد .
- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- حقوق کیفری اختصاصی ، پاد ، ابراهیم.
