تحقیق انعقاد قراردادهای الکترونیکی

تعداد صفحات: ۷۷ | قابل ویرایش

مقدمه

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی  که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.

انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است.

اعتبار قراردادهای الکترونیکی

اعتبار هر بیان منوط به به جمع شرایط صحت آن است ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد و رضا، اهلیت ، موضوع معین و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پیمانها می داند.

در عقود تشریفاتی شرایطی بر موارد مذکور افزوده شده یا آن که بیان قصد تابع منوط و تشریفات خاص می گردد از آنجا که انعقاد الکترونیکی کلیه قراردادها اعم از رضایی و تشریفاتی ، می تواند مطلوب باشد بررسی اعتبار و مکان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محیط الکترونیکی ضروری است.

انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی توافق دو اراده بر سر موضوعی معین رکن اصلی هر قرارداد است قاعده آن است که نه بیان قصد و توافق دو اراده تابع ضوابط و مقتضیات شکلی می گردد و نه رعایت قیدی دیگر علاوه بر شرایط صحت عقد ضروری است.

براساس این قاعده که اصل (( رضایی بودن عقود)) نام دارد.دسته بزرگی از قراردادها شکل می گیرند که به اعتبار کفایت رضای دو طرف در وقوع آنها (( عقود رضایی)) خوانده می شوند

انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

بطور کلی ، منظور از قرارداد تشریفاتی قراردادی است که بنابر حکم قانون یا توافق طرفین لازمه صحت و انعقاد آن رعایت شرایط و ترتیباتی علاوه بر شرایط عمومی صحت عقد باشد این تشریفات که گاهی نحوه بیان قصد را تحت تاثیر قرارداده و گاه قیدی به شرایط عمومی می افزایند، پرسشی را به ذهن متبادر می کنند: آیا در محیط الکترونیکی می توان علاوه بر بیان قصد، تشریفات مورد نظر را نیز تأمین نمود؟

در پاسخ به پرسش فوق نخست اقسام تشریفات را شناسایی کرده سپس به بررسی قابلیتهای داده پیام در تامین تشریفات مقرر می پردازیم.

کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد الزامی قانونی یا قراردادی است.به طور معمول این دوقید همراه یکدیگرند. حتی اگر قانون یاقرارداد دلالتی بر این همراهی نداشته باشدبطور معمول در الزام بر(( کتبی بودن قرارداد)) وجود امضاء ودر لزوم ((امضاء)) کتبی بودن قراردادمفروض تلقی می شود.

سیستم های حقوقی مختلف از حیث گسترده قیود مذکوربه دو گروه تقسیم می شوند:۱-برخی مانند سیستم فعلی ایران و انگلستان۲-رعایت شروط مذکوررا به اعمال حقوقی خاص محدودکرده وبرخی دیگرمانندفرانسه حیطه آن را به تمامی پیمانهایی که ارزش موضوع آن از حدی معین فراتر برود،گسترش می دهند.

کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

واژه های(( نوشته)) یا ((کتبی)) و((امضاءدر جلد حروف و علائم برپایه کاغذی را به ذهن متبادر می کند این تلقی چنان واضح و بدیهی به نظر می رسدکه سیستمهای حقوقی غالبا خود را از تفسیر و تعریف این مفاهیم بی نیاز دیده اند، اما فن آوریهای جدید ارتباطی روشهایی را برای نگارش و امضاء بوجود آورده اند که کاملا متفاوت از شیوه های سنتی است به ارسال متن از راه دور توسط فکس و اسکن و تلگراف و امضاء دستی وضمیمه کردن آن به یک سند الکترونیکی )) امضاء دیجیتال که با استفاده از شیوه های ریاضی بوجود آمده و به یک سند الکترونیکی ضمیمه می شود،  همگی در این شمارند.

روشهای مذکور باطرح یکی از اساسی ترین پرسشهای حقوق مبادلات الکترونیکی کامل در مفهوم نوشته وامضاء را اجتناب ناپذیر می کند این پرسش مطرح است که آیا (( نوشته)) و (( امضاء)) الکترونیکی می تواند معادل (( نوشته)) و (( امضا)) دستی باشند و ضوابط قانونی راجع به لزوم کتبی بودن و (( امضاء)) شدن اسناد را تأمین کنند؟

منابع و مآخذ

۱- آیین نامه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش فناوری اطلاعات ۹/۴/۸۱

۲- قانون برنامه پنج ساله دوم ، سوم ، چهارم توسعه

۳- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب

۴- قانون تجارت

۵- قانون تجارت الکترونیکی

۶- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

۷- قانون مدنی

۸- مصوبه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری ۱۵/۴/۸۱.