تعداد صفحات : ۱۲۸ قابل ویرایش
نه تنها شرع مقدّس اسلام قتل و کشتن یک انسان زنده را عملی زشت و ناهنجار می‌شناسد، بلکه در بسیاری از قوانین دنیا، کیفر قتل عمدی تحت شرایطی خاص اعدام می‌باشد. لازم به یادآوری است که در اجتماعات اوّلیه بشری که منافع اجتماعی و تشکیلات دولتی به معنای امروزی وجود نداشت، جامعه اصولاً در مجازات قتل مداخله نمی‌کرد. در این دوران، مجنیّ‌علیه و اولیای او، شخصاً از فرد مرتکب و خانواده او انتقام می‌گرفتند. اغلب قتل نفس‌ها منجر به جنگهای داخلی بین خانواده‌ها یا قبایل می‌گردید و نتیجاً عمر بشری در ناامنی و نگرانی دائمی سپری می‌شد.
پیشگفتار
با توجه به اینکه مبحث قتل از مباحث پر اهمیت و استراتژیک اجتماعی است از شما استاد عالی مقام خواهشمند هستیم که موافقت فرمایید اینجانب دانشجویان رشته حقوق سمیه جعفری و فاطمه مشایخی تحقیقی تحت عنوان بررسی و مقایسه ارکان قتل عمد و غیرعمد در نظام کیفری ایران و نظام کیفری ایالات متحده آمریکا ارائه نماییم-
در ابتدا ارکان قتل عمد را در ایران با هم بررسی کرده و سپس آن را با ارکان قتل عمد در نظام کیفری و ایالات متحده آمریکا مقایسه خواهیم کرد و سپس ارکان قتل غیر عمد را نیز در ایران بررسی کرده و با ارکان قتل غیرعمد در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا مقایسه می‌نماییم.
مبحث اول
قتل عمدی
قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می‌سازد و به همین جهت کیفر و عقوبت آن را شریعت مقدّسه اسلام از شدیدترین کیفر و عقوبت‌ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است .
در آیه ۳۱ از سوره مائده خداوند عزّ و جل می‌فرمایند : « هر کس دیگری را بدون اینکه به لحاظ قصاص و فساد او در زمین باشد، بکشد مثل این است که تمام مردم را کشته است و آنکه او را زنده کند ( از قصاص و مجازات او را عفو کند ) مثل این است که همه مردم را زنده ساخته است » .
با اندک تعمّقی در این آیه شریفه معلوم می‌گردد که همه مردم، یک پیکر واحد محسوب شده و افراد جامعه به منزله اعضای آن پیکرند و قتل یک فرد که در ارتباط با این پیکر عظیم است، در حقیقت هجوم به حیات اجتماعی یک جامعه است. چنین مهاجم و قاتلی یاغی شناخته شده و قرآن‌مجید او را به عنوان عضو جامعه نمی‌شناسد چرا که با جامعه در ستیز است. در چنین وضعی بقای او با حیات جامعه در تضاد است و باید به نابودی او برخاست زیرا در قصاص تداوم حیات اجتماعی تضمین شده است : «صاحبان خرد، حکم قصاص برای حفظ حیات شما است تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید» .
در باب زشتی قتل نفس و عواقب آن، اخبار و روایات زیادی از رهبران دین نقل شده که بیانگر عظمت گناه قتل نفس است. چنانکه در فروع کافی از محمّد بن مسلم روایت نموده است : راوی می‌گوید از حضرت باقر (ع) از معنی آیه شریفه سئوال نمودم که خداوند احدیّت می‌فرماید: هر کس که به ناحق یک نفر را بکشد در صورتی که مقتول کسی را نکشته باشد، مثل آن است که او همه مردم را کشته است، چیست؟ حضرت در جواب فرمود برای قاتل، خداوند عالم در آتش جایگاهی قرار می‌دهد که اگر او همه مردم را می‌کشت، وارد نمی‌شد در آتش مگر به آن محل » .
هم چنین در فروع کافی از ابی‌الجار، روایت کرده که او از ابی‌جعفر (ع) نقل نموده است که: « حضرت فرمود کسی نیست که در راه حق و یا باطل کشته شده است مگر این که در روز قیامت محشور می‌شود، در حالی که با دست راست قاتلش را گرفته و با دست چپ سر بریده خود را، در حالی که از رگهای گردنش خون جاری می‌شود عرض می‌کند: پروردگار از این شخص سئوال کن چرا و برای چه من را کشته است. پس اگر کشتن او برای رضای خداوند احدیت باشد، قاتل را به بهشت و مقتول را به جهنم می‌برند و اگر قاتل بگوید برای رضای کس دیگر او را کشته‌ام در آن وقت به مقتول امر می‌شود، او را بکش، چنانکه او را کشته است و بعد خداوند عالم عزّ و جل در حق آنها هر چه بخواهد، حکم می‌کند» .
در همین زمینه در روایتی دیگر، ابی‌حمزه ثمالی از حضرت سجاد (ع) نقل می‌کند که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند: مغرور نکند شما را قوّه و قدرت بازوی خودتان که آنها را با مردم آغشته و آلوده کنید. به درستی که برای آن خون در نزد خداوند عالم قاتلی است که دائماً زنده می‌باشد و نمی‌میرد. گفتند: یا رسول الله مقصود از قاتلی که نمی‌میرد، چیست؟ فرمود آتش جهنم است» .
با ملاحظه روایات فوق چنین نتیجه گرفته می‌شود که هیچ نظام اجتماعی به اندازه سیستم حقوقی اسلام، به حیات انسان و عمل قتل و مجازات قاتل اهمیّت نداده است. شریعت مقدّسه اسلام، از لحاظ اجتماعی و اخلاقی قتل را زشت‌ترین عمل انسانی در پیشگاه خداوند متعال و امت معرفی کرده و حتّی آن را با قتل یک جامعه مساوی دانسته و برای عمل قتل از نظر حقوقی، جزای دنیوی حسب مورد قرار داده و در دنیای ابدی، وعده آتش جهنم را داده است.
نه تنها شرع مقدّس اسلام قتل و کشتن یک انسان زنده را عملی زشت و ناهنجار می‌شناسد، بلکه در بسیاری از قوانین دنیا، کیفر قتل عمدی تحت شرایطی خاص اعدام می‌باشد. لازم به یادآوری است که در اجتماعات اوّلیه بشری که منافع اجتماعی و تشکیلات دولتی به معنای امروزی وجود نداشت، جامعه اصولاً در مجازات قتل مداخله نمی‌کرد. در این دوران، مجنیّ‌علیه و اولیای او، شخصاً از فرد مرتکب و خانواده او انتقام می‌گرفتند. اغلب قتل نفس‌ها منجر به جنگهای داخلی بین خانواده‌ها یا قبایل می‌گردید و نتیجاً عمر بشری در ناامنی و نگرانی دائمی سپری می‌شد.
با پیشرفت جوامع و متمدن‌تر شدن آنها، روابط افراد روزبه‌روز پیچیده‌تر شده و دخالت دول به نحو چشمگیری محسوس می‌گردید. از این دوره است که جرم قتل به عنوان مهمترین جنایت عمومی شناخته شده و برای آن مجازات قصاص تعیین شده است. ویل دورانت، در بررسی قانون حمورابی می‌نویسد: «مجازات، در ابتدای کار، مبتنی بر اصل قصاص بود. اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را می‌شکست، با چشم او را کور می‌کرد، یا اندامی از او را عیبناک می‌ساخت، همان گزند را به وی می‌رسانیدند. هر گاه خانه‌ای فرو می‌ریخت و مالک خانه کشته می‌شد، معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود. اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر صاحبخانه کشته می‌شد، پسر معمار یا سازنده آن را می‌کشتند. اگر کسی دختری را می‌زد و می‌کشت، به خودش کاری نداشتند، بلکه دخترش را به قتل می‌رسانیدند» .
در روم قدیم مقرّر گردیده بود: « قاتل هر گاه از طبقه اشراف باشد، کیفرش تبعید است و چنانچه از طبقه متوسط بود، کیفرش گردن‌زدن و اگر از طبقه پست می‌بود، به کیفر میخکوب شدن بر صلیب محکوم می‌شد. ولی با اصلاحاتی که بعداً در قوانین روم به عمل آمد، مقرّر شد در صورتی که قاتل از طبقه پست باشد، باید در قفس درندگان افکنده شود و پس از آن این حکم به اعدام به وسیله دار تبدیل شده است» .
در پاره‌ای از قوانین قدیم مانند ژرمن و فرانک اعدام قاتل مبتنی بر انتقام شخصی بود، ولی اجرای آن الزامی نمی‌بود، بلکه ولی دم می‌توانست از قاتل یا کسان او به عنوان خونبها مالی گرفته و او را ببخشد. پس از مدّتی این ترتیب نیز ملغی شد و همان سیستم قصاص به قوّت خود باقی ماند. به نحوی که می‌توان گفت از حدود قرن سیزدهم میلادی به این طرف تقریباً همه جا مجازات قاتل عمدی بطور کلّی اعدام بوده است.
در فقه اسلامی و منجمله حقوق جزای اسلامی، اهمیت زیادی به قتل نفس داده می‌شود، چرا که از نظر قانونگذار اسلام مقام فرد در اجتماع بسیار محترم و والاست و به همین جهت توجه خاصی بدان و مبذول شده است.
پس از ذکر این مقدّمه، ابتدا ارکان و عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی مورد مطالعه قرار گرفت ( فصل اوّل ) و سپس در اطراف طرق اثبات و مجازات قتل عمدی بحث خواهد شد (فصل دوّم).
فصل اول
ارکان و عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی
علی الاصول جرائم دارای عناصری است که بدون اجتماع آن ، تحقق جرم امکان‌پذیر نیست، ولی در این زمینه سئوالی مطرح می‌شود که آیا معنی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم یکی است یا با یکدیگر اختلاف دارند.
ارکان جمع رکن است و از نظر لغوی به معنی جزء بزرگتر، عنصر عمده و پایه و ستون و از نظر حقوق جزا، ارکان سه‌گانه که وجود هر سه در کلیّه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی ضروری است .
عناصر جمع عنصر است و در لغت به معنی اصل، حسب و جنس و مادّه اولیّه و از نظر حقوق جزا به معنی وجود یا پدیده یا وصفی است که مورد نظر مقنن قرار گرفته و بر هر یک از آنها آثار و نتایج خاصّی مترتب می‌باشد.
با اینکه خصوصیت و اوصاف عناصر تشکیل دهنده جرائم در هر مورد با مورد دیگر متفاوت است، ولی مجموع عناصر متشکله در هر جرم همان است که آن را رکن قانونی یا مادّی یا معنوی می‌نامند. بطور خلاصه می‌توان گفت که:
اولاً- ارکان سه‌گانه قانونی، مادی و معنوی در کلّ جرائم وجود دارد و اگر جرمی فاقد یکی از آن ارکان باشد، اساساً جرمی محقق نمی‌شود.
ثانیاً- عناصر تشکیل دهنده جرائم با یکدیگر متفاوت بوده و حتّی دو جرم را نمی‌توان پیدا کرد که عناصر آن یکسان باشد و بر همین اساس است که در حقوق جزای اختصاصی می‌توان ماهیّت جرائم را از هم تفکیک نموده و جرائم را از هم تمیز داد.
ثالثاً- ارکان سه‌گانه قانونی، مادّی و معنوی در حقوق جزای عمومی مورد مطالعه قرار می‌گیرند ولی عناصر تشکیل دهنده هر جرم بطور جداگانه در حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بخش اول: رکن قانونی قتل عمدی
در این بخش ابتدا به معنای قانونی قتل عمدی پرداخته و سپس قتلهائی که به علت زوال عنصر قانونی، جرم شناخته نمی‌شوند مورد بحث قرار خواهند گرفت.
الف- تعریف قتل عمدی
در خصوص قتل عمدی تعاریف متعددی در حقوق عرفی و حقوق اسلام از طرف صاحب‌نظران حقوقی مطرح شده است که به اختصار مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
۱-تعریف قتل عمدی در حقوق موضوعه
قتل یعنی کشتن و یا کشتار و آن عبارت است از « لطمه به حیات دیگری وارد ساختن خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه بواسطه ترک فعل». در ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی سابق راجع به قتل عمدی چنین نوشته شده است: « مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثناء شده باشد ».
